(هذا الذي ذكرنا تقسيم السنن في حقنا)؛ لأن ذلك تقسيم في أنواع الاتباع، فإنه عليه السلام إن فعل فعلا على وجه الفرضية وجب علينا فعله على وجه الفرضية اتباعا له، وكذلك في الواجب والمندوب والمباح، وأما إذا فعله مطلقا ولم يعرف وصفه فعليه ففيه هذا الاختلاف في حق الاتباع.
وأصح الأقوال فيه أن نقول: هو جائز الاتباع لا مزجور عنه ولا موقوف فيه بالدليل الذي ذكرنا، فلما كان ذلك في حق الاتباع كان ذلك تقسيما للسنن في حقنا.
وأما تقسيم السنن في حقه عليه السلام ففي هذا الباب، والله أعلم. PageV03P1558
باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
فإن قلت: ما وجه ذكر صيغة الجمع في حق تقسيم السنن في حقنا وذكر صيغة الفرد في تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام؟
قلت: ذك كل منهما كما يقتضيه محله، وذلك لأن سنة النبي عليه السلام تبلغنا بأنواع مختلفة؛ بالفعل والقول والسكوت على ما ذكرناه في "الوافي" فذكرها بلفظ الجمع نظرا إلى أصلها وإن كان الجمع بالألف واللام بمنزلة صيغة الفرد المحلى بالألف واللام، لكن قد يراعى معنى الجمع PageV03P1559 # فيه أيضا على ما ذكرنا في خلع "النهاية".
وأما السنة في حق النبي عليه السلام فأصلها واحد وهي الوحي؛ لأن مال كل واحد من التقسيم في حه راجع إلى الوحي وهو حقه راجع إلى الوحي وهو واحد، فذكره بلفظ الفرد لذلك.
(ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى منا الكف عن تقسيمه) يجب في هذا بيان جهل بعض الناس وطعنهم بالباطل، وبيان أولوية الكف لولا طعنهم بالباطل.
أما الجهل والطعن فإن الباطنية- لعنهم الله- يزعمون أن الله تعالى أنزل PageV03P1560 # القرآن على رسوله بخيال غير موصوف باللسان، ثم إن رسول الله عليه السلام أداه بلسانه العربي المبين.
قلنا: هذا فاسد وطعن على رسول الله عليه السلام وعلى القرآن بالباطل؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) أخبر PageV03P1561 # أنه إنما أنزله عربيا، فيبطل به قول الباطنية، ولأنه لوكان الأمر على ما يقوله الباطنية إنه لم ينزله بهذا اللسان لكان لا يصير جوابا لقولهم: (إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقال أيضا: (ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي) فذكر هذا جوابا لقولهم وحجة عليهم دل أنه إنما أنزله عربيا كا ذكر في "شرح التأويلات" في سورة الشعراء في قوله تعالى: (نزل به الروح الأمين * على قلبك).
وأما أولوية الكف عن تقسيم الوحي بهذا الطريق على تقدير عدم الطعن فهو أنه ذكر أن القسم الثاني من الوحي ما ثبت عنده ووضع له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام، وإن القسم الثالث منه ما تبدى لقلبه بلا شبهة، وفي الوحي الباطن هو ما ينال باجتهاد الرأي بالتأمل فيه، ففي هذه الجمل لا شك أنه يتراءى أي لقلب من هو ضعيف الإيمان أو لمن يقصر في التأمل نوع وهن في نبوة النبي عليه السلام بأن يقول: كيف يكون نبيا إذا لم يكن وحي صريح من الله تعالى بلسان الملك؟ خصوصا ما إذا كان هو يدرك بعض PageV03P1562 # الأحكام بسبب الرأي والتأمل في المنصوصات، فحينئذ كان هو بمنزلة بعض المجتهدين منا، من هذا الوجه كان يجب على المصنف- رحمه الله- أن لا يذكر أقسام الوحي بهذا الطريق لئلا يورث مثل هذه الأوهام الباطلة، فاعتذر عن هذا بقوله: "ولولا جهل بعض الناس لكان الأولى منا الكف عن تقسيمه" فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بكمال علو المنزلة عند الله غاية لا يحيطها إلا الله تعالى.