(وكذلك سكوت الشفيع جعل إذنا ردا لهذا المعنى) أي سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع يجعل بمنزلة إسقاط الشفعة لضرورة دفع الغرور عن المشتري فإنه يحتاج إلى التصرف في المشترى، فإذا لم يجعل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة إسقاطا للشفعة فإما أن يمتنع المشتري من التصرف أو ينقض الشفيع عليه تصرفه، فلدفع الضرر والغرور جعلنا ذلك كالتنصيص منه على إسقاط الشفعة، وإن كان السكوت في أصله غير موضوع للبيان بل هو ضده. PageV03P1486
(فلأن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف) أي حذف تفسير المعطوف عليه وتمييزه متعارف وهو درهم في قوله: لفلان علي مائة ودرهم أي "أي مائة درهم ودرهم".
(يقول: بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم، وبمائة ودرهم على السواء) أي بعطف العدد على العدد وعطف العدد على المعدود على السواء،
وقوله: (وليس كذلك حكم ما هو غير مقدر؛ لأنه لايثبت دينا في الذمة) هو احترازا عن الثوب والشاة.
أما الثوب فلا يثبت في الذمة دينا إلا مبيعا مسلما فيه، والشاة لاتثبت دينا في الذمة أصلا يعنى به ثبوتا لازما، فلم يصح قوله: "وثوب" أن يكون PageV03P1487 # تفسيرا للمائة؛ لأن قوله: (على مائة) عبارة عما يثبت في الذمة مطلقا ثبوتا صحيحا فلهذا كان البيان إليه. كذا في "المبسوط".
(فلأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شيء واحد) أي من حيث الصورة والمعنى.
أما من حيث الصورة فاتحادهما في الإعراب.
وأما من حيث المعنى فاتحادهما في الحكم (كالمضاف مع المضاف إليه) أي أنهما كشيء واحد، (والمضاف إليه للتعريف) أي المضاف إليه وهو آخر الكلام صالح لتعريف المضاف الذي هو أول الكلام، وجب أن يكون المعطوف لتأكد الشبه بينهما.
ولما صلح المعطوف معرفا للمعطوف عليه بهذا الطريق صح حذف مميز المعطوف عليه، ومعرفه وهو درهم في قوله: "الفلان على مائة ودرهم" أي مائة درهم ودرهم، وهو معنى قوله: (صح الحذف في المضاف إليه) أي PageV03P1488 # المعطوف عليه بدلالة قوله: "بدلالة العطف" ولكن هذا العطف إنما يصح في المعطوف عليه إذا كان المعطوف عليه مما يجوز أن يثبت في الذمة عند مباشرة السبب كالمكيل والموزون.
وأما فيما لا يثبت في الذمة فلا يصح المعطوف معرفا للمعطوف عليه، وهذا لأن المعاملات إنما تكثر في المقدرات التي يجب ثبوتها في الذمة وكثرة الاستعمال موجبة للتخفيف، وحذف المميز إنما كان للتخفيف، فلذلك اختص الحذف بما يثبت في الذمة.
(لأن العشرين مع الآحاد معدود مجهول فصح التعريف بالدرهم) أي لأنه عطف العدد المبهم على ما هو واحد مذكور على وجه الإبهام، وقوله: "درهما" مذكور على وجه التفسير والتمييز، فيكون تفسيرا لهما، والاختلاف في قوله: له على مائة ودرهما كالاختلاف في قوله: ودرهم.
قوله: (وكل جملة تحتمل القسمة فإنها تحتمل الاتحاد) هذا ما تتمة قول أبي يوسف -رحمه الله- أي كل إقرار يشتمل على مال وذلك المال جنس PageV03P1489 # واحد بحيث لا يحتاج في قسمته بين الشركاء إلى القسمة مرتين أو أكثر بل مرة واحدة، ففي مثل ذلك المال في الإقرار جعل المعطوف بينانا للمعطوف عليه كما في الدرهم والثوب وإلا فلا.
وقيل: معناه كما أن القسمة تتحقق في الدرهم تتحقق في الثوب فإن كل واحد منهما يصلح للقسمة، فيكون قوله: مائة وثوب بمنزلة قوله: مائة ودرهم.