الكافي شرح البزودي
/ ٥٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب بيان الضرورة
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

واختلف في استثناء الانكار؛ والأصح أنه على هذا الاختلاف على PageV03P1480 # الطريق الأول لمحمد -رحمه الله- بيانه بأن الموكل يقول: وكلتك بالخصومة على أن لا ينكر الخصم أو غير جائز الإنكار، فعلى الطريق الأول صح الاستثناء؛ لأنه صار عبارة عن جواب الخصم، والجواب عام في الإنكار والإقرار، فصح استثناء الإنكار كما يصح استثناء الإقرار، والله أعلم. PageV03P1481

باب بيان الضرورة

أي البيان يقع لأجل الضرورة، والضرورة أنواع (نوع منه ما يثبت ضرورة الدفع) أي ضرورة دفع الغرور، (ومنه ما يثبت ضرورة الكلام) أي يكون بيانا بدلالة الكلام.

(إن بيان نصيب المضارب والسكوت عن نصيب رب المال صحيح) أي قياسا واستحسانا (للاستغناء عن البيان)؛ لأن رب المال لا يستحق الربح باعتبار الشرط بل باعتبار أنه فرع مال مملوك له، فكان مالكا لفرعه، (صحيح استحسانا على إنه بيان بالشركة) يعني أن مقتضى المضاربة PageV03P1482 # الشركة بينهما في الربح، فببيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوما، ويجعل ذلك كالمنطوق به، فكأنه قال: ولك ما بقي.

(عند أمر يعاينه) عن النكير وفي نسخة (عن التغيير)، وهو معنى الأول (يدل على الحقية) باعتباره حاله، فإن البيان واجب عند الحاجة إلى PageV03P1483 # البيان، فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة، ولو بينه لظهر (وما أشبهه)

مثلما سكتوا عن بيان الحيض بعد العشرة، والأوفق هاهنا أن يقال: أراد بقوله: (وما أشبهه) منافع الجارية المستحقة والأكساب الحاصلة منها، ثم استهلكت الأكساب، فإنهم لما سكتوا عنها دل أنها غير مضمونة على المغرور.

(والنكول جعل بيانا لحالة في الناكل وهو امتناعه عن أداء ما لزمه) إلى آخره. أى النكول جعل بيانا لوجوب المال على الناكل بدلالة في الناكل؛ لأنه لما امتنع عن مباشرة ما لزمه وهو اليمين مع قدرته على اليمين كان ذلك دليلا على أنه إنما امتنع عن اليمين احترازا عن اليمين المهلكة، وذلك إنما يكون إذا كان هو في إنكاره كاذبا وكان المال عليه واجبا.

(وهو لزوم الإقرار لو كان منه)، وهذا لأنه نفي نسب ولد ليس منه PageV03P1484 # واجب، ودعوة نسب ولد هو منه ليتأكد به على وجه لا ينتفي واجب أيضا، فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوجوب دليل النفي، فيجعل ذلك كالتصريح بالنفي، وعن هذا خرج الجواب عن إشكال يقال فيه: إنه لما ادعى أكبرهم كان ينبغي أن يثبت نسب الباقين منه؛ لأنه لما ثبت نسب الأكبر كانت الجارية أم ولد له، ونسب ولد أم ?الولد يثبت بالسكوت.

قلنا: أن يثبت نسب ولد أم? الولد بالسكوت عند عدم دليل النفي وهاهنا وجد دليل النفي وهو سكوته عن البيان عند وجوب البيان عليه، وهذا لأنه لو لم يجعل ذلك السكوت دليل النفى يلزم فيه أمر لا يليق بحال المسلم.

أو نقول: إن أمومية الولد هاهنا إنما تثبت بالاستناد، وما ثبت بالاستناد كان ثابتا من وجه دون وجه، فيثبت عند البيان من حيث إنه ثابت، ولا يثبت عند عدم البيان من حيث إنه غير ثابت، ولا يقال: إن النسب مما يحتاط في إثباته؛ لأنا نقول: إنما يثبت النسب بالاحتياط إذا لم يوجد فيه دليل النفي.

(فيجعل إذنا دفعا للغرور عن الناس)، فإن في هذا الغرر أضرارا بهم، والضرر مدفوع، ولهذا لم يصح الحجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر؛ لأن PageV03P1485 # الناس لا يتمكنون من استطلاع رأي الولي في كل معاملة يعاملونه مع العبد.

— صفحة ٣٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।