واختلف في استثناء الانكار؛ والأصح أنه على هذا الاختلاف على PageV03P1480 # الطريق الأول لمحمد -رحمه الله- بيانه بأن الموكل يقول: وكلتك بالخصومة على أن لا ينكر الخصم أو غير جائز الإنكار، فعلى الطريق الأول صح الاستثناء؛ لأنه صار عبارة عن جواب الخصم، والجواب عام في الإنكار والإقرار، فصح استثناء الإنكار كما يصح استثناء الإقرار، والله أعلم. PageV03P1481
باب بيان الضرورة
أي البيان يقع لأجل الضرورة، والضرورة أنواع (نوع منه ما يثبت ضرورة الدفع) أي ضرورة دفع الغرور، (ومنه ما يثبت ضرورة الكلام) أي يكون بيانا بدلالة الكلام.
(إن بيان نصيب المضارب والسكوت عن نصيب رب المال صحيح) أي قياسا واستحسانا (للاستغناء عن البيان)؛ لأن رب المال لا يستحق الربح باعتبار الشرط بل باعتبار أنه فرع مال مملوك له، فكان مالكا لفرعه، (صحيح استحسانا على إنه بيان بالشركة) يعني أن مقتضى المضاربة PageV03P1482 # الشركة بينهما في الربح، فببيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوما، ويجعل ذلك كالمنطوق به، فكأنه قال: ولك ما بقي.
(عند أمر يعاينه) عن النكير وفي نسخة (عن التغيير)، وهو معنى الأول (يدل على الحقية) باعتباره حاله، فإن البيان واجب عند الحاجة إلى PageV03P1483 # البيان، فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة، ولو بينه لظهر (وما أشبهه)
مثلما سكتوا عن بيان الحيض بعد العشرة، والأوفق هاهنا أن يقال: أراد بقوله: (وما أشبهه) منافع الجارية المستحقة والأكساب الحاصلة منها، ثم استهلكت الأكساب، فإنهم لما سكتوا عنها دل أنها غير مضمونة على المغرور.
(والنكول جعل بيانا لحالة في الناكل وهو امتناعه عن أداء ما لزمه) إلى آخره. أى النكول جعل بيانا لوجوب المال على الناكل بدلالة في الناكل؛ لأنه لما امتنع عن مباشرة ما لزمه وهو اليمين مع قدرته على اليمين كان ذلك دليلا على أنه إنما امتنع عن اليمين احترازا عن اليمين المهلكة، وذلك إنما يكون إذا كان هو في إنكاره كاذبا وكان المال عليه واجبا.
(وهو لزوم الإقرار لو كان منه)، وهذا لأنه نفي نسب ولد ليس منه PageV03P1484 # واجب، ودعوة نسب ولد هو منه ليتأكد به على وجه لا ينتفي واجب أيضا، فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوجوب دليل النفي، فيجعل ذلك كالتصريح بالنفي، وعن هذا خرج الجواب عن إشكال يقال فيه: إنه لما ادعى أكبرهم كان ينبغي أن يثبت نسب الباقين منه؛ لأنه لما ثبت نسب الأكبر كانت الجارية أم ولد له، ونسب ولد أم ?الولد يثبت بالسكوت.
قلنا: أن يثبت نسب ولد أم? الولد بالسكوت عند عدم دليل النفي وهاهنا وجد دليل النفي وهو سكوته عن البيان عند وجوب البيان عليه، وهذا لأنه لو لم يجعل ذلك السكوت دليل النفى يلزم فيه أمر لا يليق بحال المسلم.
أو نقول: إن أمومية الولد هاهنا إنما تثبت بالاستناد، وما ثبت بالاستناد كان ثابتا من وجه دون وجه، فيثبت عند البيان من حيث إنه ثابت، ولا يثبت عند عدم البيان من حيث إنه غير ثابت، ولا يقال: إن النسب مما يحتاط في إثباته؛ لأنا نقول: إنما يثبت النسب بالاحتياط إذا لم يوجد فيه دليل النفي.
(فيجعل إذنا دفعا للغرور عن الناس)، فإن في هذا الغرر أضرارا بهم، والضرر مدفوع، ولهذا لم يصح الحجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر؛ لأن PageV03P1485 # الناس لا يتمكنون من استطلاع رأي الولي في كل معاملة يعاملونه مع العبد.