فأما نظير تعارض المجمل مع الظاهر فهو أن يستدل مستدل في حل البيع PageV03P1392 # في مسألة بقوله تعالى: {وأحل الله البيع} فيعارضه معارض في عدم الجواز بقوله تعالى: {وحرم الربا} فيجيب المعلل بأنه مجمل والمجمل لا يعارض الظاهر، (وأمثاله كثيرة لا تحصى).
ومن تلك الامثال ما إذا كان أحد النصين محتملا للخصوص فإنه ينتفي معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخر. وبيانه من الكتاب في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقوله تعالى في المستأمن: {ثم أبلغه مامنه} فإن التعارض يقع بين النصين ظاهرا، ولكن قوله: {فاقطعوا أيديهما} عام يحتمل الخصوص فجعلنا قوله تعالى: {ثم أبلغه مامنه} دليل تخصيص المستأمن من ذلك.
ومن السنة قوله عليه السلام: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)) ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات، فالتعارض بين النصين ثبت ظاهرا، ولكن قوله عليه السلام: ((فليصلها إذا ذكرها)) PageV03P1393 # بعرض التخصيص فيجعل النص الآخر دليل التخصيص حتى بنتفي به التعارض. كذا ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
(وأما الحكم إي دفع المعارضة بالحكم فإن الحكم الثابت بالنصين إذا اختلف عند التحقيق بطل التعارض)؛ لأن المعارضة في الحقيقة بإثبات ما نفاه الآخر أو بنفي ما أثبته الآخر مع الشرائط المذكورة، فإذا كان حكم كل واحد منهما غير الآخر لم يتحقق نفي الإثبات ولا إثبات النفي، كما إذا قال: جاءني زيد، ثم قال: لم يجئ عمرو لا يكون معارضا البتة، ولو قال: في الدار إنسان في هذا الزمان، ثم قال: ليس في الدار حيوان في هذا الزمان لم يجعلوا هذا مناقضة وإن كان يلزم فيه نفي ما أثبته وإثبات ما نفاه ضمنا لا قصدا، ففي الذي لا يكون إثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته لا صمنا ولا قصدا أولى أن لا يكون معارضة.
إذا ثبت هذا قلنا في (قوله تعال: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}). فالغموس داخل في هذه الآية؛ لأنه مما كسبته القلوب فتكون المؤاخذه في الغموس ثابتة. وقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم PageV03P1394 # ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين}.
(فالغموس داخل في اللغو)؛ لأن كل واحد منهما خال عن فائدة اليمين؛ لأن فائدة اليمين هي التقوى باليمين على فعل في المستقبل أو على ترك فعل في المستقبل، وهو إخبار عن الأمر في الماضي فلا يكون يمينا، فعلم بسياق هذه الآية وهي قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أن المراد بنفي المؤاخذة نفي المؤاخذة في دار الابتلاء، والمراد بإثبات المؤاخذة في قوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} المؤاخذة في دار الجزاء؛ لأنها ذكرت مطلقة غير مقيدة بكذا وكذا، فالمؤاخذة المطلقة تكون في دار الجزاء، فإن الجزاء بوفاق العمل.
فأما في الدنيا فقد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا فبهذا الطريق يبين أن الحكم الثابت في أحد النصين غير الحكم الثابت في الآخر، وإذا انتفت المدافعة بين الحكمين ظهر المخلص عن التعارض. PageV03P1395
(فلا يصح أن يحمل البعض على البعض)، وهذا نفي قول الشافعي فإنه حمل البعض على البعض، وبيان ذلك قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} محمول على الغموس، فإن الغموس مما كسبته القلوب، ثم الله تعالى فسر ذلك في سورة المائدة بقوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية، والعقد عقد القلب لا العقد الذي هو ذد الحل، والعقد يحتملهما، يقال: عقد الحبل وهذا لا يشكل، ويحتمل عقد القلب.