((الخرج بالضمان)) الخراج: ما يخرج من غلة الأرض والغلام ومنه ((الخراج بالضمان)) أي الغلة بسبب أنه ضمنته، (ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرها) أي جوز النقل بالمعنى إذا كان ظاهرا كما في غير الجوامع (لكن هذا أحوط الوجهين)، وقوله: هذا ((إشارة إلى قوله: فإنه PageV03P1350 # لا يؤمن فيه غلط))؛ أي القول بعدم الجواز هو أحفظ الوجهين، والله أعلم بالصواب. PageV03P1351
باب ما يلحقه النكير من قبل الرواة
النكير: اسم للإنكار.
(ولأن النسيان محتمل من المروي عنه)، فإن الراوي لا يتشكك في PageV03P1352 # سماعه عنه، وتحل الرواية للراوي بمجرد السماع من غير افتقار إلى التحميل على الرواية بأن يقول: ارو عني، ولا الراوي إلى ذكر التحميل عند الأداء، (بخلاف الشهادة) على الشهادة، فإن ذلك لا تثبت (إلا بتحميل الأصول)، وكذلك عند أداء الشهادة، فإن الشاهد محتاج إلى ذكر الإشهاد، ولا يكتفي بقوله: أشهد عن فلان بل يقول: أشهدني فلان على شهادته وأمرني بالأداء، فإذا شهد على شهادته، ولما كان كذلك لم يثبت ذلك مع إنكار الأصول لأن النيابة لا تثبت عند إنكار المنوب عنه فافترقا.
(فلم يذكره عمر- رضي الله عنه- فلم يقبل خبره مع عدالته) حيث لم يجوز التيمم للجنب.
(أن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة) كما في حديث مس الذكر.
(وهما) أي نسيان الحاكي ونسيان المروي عنه (سواء). PageV03P1353
(لأن الظاهر أنه تركه) أي ترك عمله الذي كان عمله على خلاف هذا الحديث.
(مما هو خلاف بيقين) بأن لا يكون الحديث مشتركا، أو عام يحتمل الخصوص، بل يحتمل وجا واحدا لا غير بأن يروي مثلا قوله عليه السلام: ((ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة))، ثم هو قهقهة في الصلاة ولم يعد الوضوء- كما هو مذهب الشافعي- فإن ذلك يكون جرحا فيه؛ لأن هذا الحديث لا يحتمل غير ذلك المعنى وهو قد خال معنى ذلك الحديث بالفعل، (فإن ذلك جرح فيه) أي في الحديث؛ (لأن ذلك إن كان حقا) PageV03P1354 # أي إن ذلك العمل الذي عمل بخلاف موجب الحديث إن كان حقا كان ذلك دلالة نسخ الحديث، فيكون الاحتجاج بذلك الحديث باطلا، وغن كان خلافة باطلا فقد سقطت سبب تلك المخالفة صحة رواية الحديث؛ لأنه يكون ذلك فاسقا، ورواية الفاسق غير مقبولة.
ثم إنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن- رضي الله عنهما- وهو غائب وهو عمل بخلاف ما روت، وهو قوله عليه السلام ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)).
فإن قيل: كيف يكون هذا عملا بخلاف ما روت، وما روت التزوج، PageV03P1355 # فإن قيل: كيف يكون هذا عملا بخلاف ما روت، وما روت التزوج، والعمل منهما التزويج، والتزويج غير التزوج؟
قلنا: إنما كان هذا عملا منها بخلاف ما روت لعدم القائل بالفصل، فإن من أبطل نكاحها أبطل إنكاحها، ومن جوز نكاحها جوز إنكاحها، فيكون اعتقاد جواز الإنكاح منها بخلاف ما روت.
أو نقول: لما انكحت قد اعتقدت جواز نكاحها بغير إذن وليها؛ لأن من لا يملك النكاح لا يملك الإنكاح بالطريق الأولى. PageV03P1356
(والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه) يعني يخرج بكل واحد منهما عن أن يكون حجة؛ لأن كل واحد منهما حرام، فحينئذ لا يخلو عن أحد الأمرين: إما أن يكون الحديث منسوخا أو يكون الراوي فاسقا كما ذكرنا- يبطل الاحتجاج بذلك الحديث، ثم صورة المخالفة ما ذكر من تزوج عائشة- رضي الله عنها- بعد ما روت من بطلان نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها فإن ذلك مخالفة للحديث وليس امتناع قصدا، صورة الامتناع ما روي من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- في رفع اليدين ثم تركه. والله أعلم.