وقوله: (لأنه إذا انسد صار الحديث ناسخا للكتاب والحديث المشهور ومعارضا للإجماع)؛ لأن الكتاب يقتضي PageV03P1263 # وجوب العمل بالقياس بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}.
وكذلك الحديث المشهور يقتضي وجوب العمل بالقياس وهو حديث معاذ- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أجاب هو بما أجاب: ((الحمد لله الذي وفق رسول الله)) وغيره من الأحاديث التي ذكرها في الكتاب، وكذلك الإجماع منعقد على وجوب العمل بالقياس عند انعدام دليل فوقه. PageV03P1264
أو نقول: الحديث الذي رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- في المصراة لو عملنا به يلزم نسخ الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فإنه يقتضي المماثلة في باب العدوان في قوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، وقوله: {وجزاء سيئة سيئة PageV03P1265 # مثلها}، وكذلك السنة والإجماع، والعمل بحديث المصراة يسد باب القياس أصلا وهو مفتوح بهذه الدلائل الثلاث.
(فعمل بحديثه ابن مسعود رضي الله عنه)؛ لأنه وافق القياس عنده، فإن القياس عنده يوجب مهر المثل اعتبارا بما إذا وقعت بالطلاق بعد الدخول ولم يكن سمي لها مهرا، لما أن الموت بمنزلة الدخول بدليل وجوب العدة، وبدليل أن النكاح عقد العمر، والعمر بالموت ينتهي، والشيء بانتهائه يتقرر، فصار كأنه وجد ما هو المقصود من النكاح وهو الدخول، فيجب مهر المثل.
(ورده علي- رضي الله عنه-) لمخالفته القياس عنده، وهو أن لا يجب مهر المثل قياسا على ما إذا وقعت الفرقة بالطلاق قبل الدخول فألحق به. PageV03P1266
(((ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه))) نقل عن الإمام العلامة الكردري- رحمه الله- أن من عادة العرب الجلوس مختبئا، فإذا بال يقع بوله على عقبيه، والاختباء في الجلوس هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره، وهذا لبيان قلة احتياط الأعراب حيث لم يستنزهوا من البول، وهذا طعن من علي- رضي الله عنه- فيه. PageV03P1267
(إنه أراد بالكتاب والسنة القياس)؛ لأن حجية القياس تثبت بهما والقياس يرد ما روته لما أن أثرا من آثار النكاح باق فيجب لها النفقة كما إذا كان الطلاق رجعيا، والله أعلم.
* * * PageV03P1268