قلنا: ليس الأمر كما قلتم؛ فإن إلقاء شبهة المسيح عليه السلام على غيره غير مستبعد في القدرة ولا في الحكمة، بل فيه حكمة بالغة وهي دفع شر الأعداء عن المسيح، وقد كانوا عزموا على قتله، والذين قصده بالقتل فقد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون به، فألقى شبهه على غيره على سبيل الاستدراج لهم ليزدادوا طغيانا، ومثل ذلك لا يتوهم في حقل قم هم يأتون الرسل ليؤمنوا PageV03P1250 # بهم، فظهر أن الفاسد قول من يقول: بأن هذا يؤدي إلى إبطال المعارف.
وأما أنه غير مستبعد في القدرة فغير مشكل، فإن إلقاء الشبه دن إيجاد الأصل لا محالة، وقد إبليس عليه اللعنة في صورة شيخ من أهل نجد ومرة في صورة سراقة بن مالك فكلم المشركين فيما كانوا هموا به في باب رسول الله عليه السلام، وفيه نزل قوله تعالى {وإذ يمكر بك الذين كفروا}.
ورأت عائشة- رضي الله عنها- دحية الكبلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما PageV03P1251 # أخبرته بذلك قال ((كان معي جبريل عليه السلام)) كذا في ((أصول الفقه)) للإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
وعن هذا المعنى قيد في الكتاب قوله: (وذلك جائز استدراجا ومكرا على قوم متعنتين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون)،
فبطلت هذه الوجوه التي ذكرها مخال من التخييلات وكون أصله في PageV03P1252 # عدد محصور وعلى تلبيس؛ لأن المتواتر الذي قلنا بأنه يوجب العلم ليس مما يكن تخييلا، ولا مما يكون بخاصة الملك وحواشيه، ولا يكون مرجعه إلى الآحاد أيضا، فكان حجة قطعية، والله أعلم.
* * * PageV03P1253
باب خبر الواحد
(وهو الفصل الثالث من القسم الأول). المراد من القسم الأول الاتصال، ومن الفصل الثالث اتصال فيه شبهة صورة ومعنى.
أما الصورة: فلأنه لم يتصل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعا.
وأما المعنى: فلأنه لم تتقله الأمة جمعيا بالقبول بخلاف المشهور؛ لأن فيه ضرب شبهة صورة من حيث إنه كان في الأصل من الآحاد وليس فيه شبهة معنى؛ لأن الأمة تلقته بالقبول بخلاف المعاملات، فإنه إذا اشترى من صبي عاقل أو عبد يجوز معتمدا على قولهما بأننا مأذونان. PageV03P1254
(فاستقام أن يثبت غير موجب علم اليقين) أي أن يثبت وجوب العمل حال كونه غير موجب للعلم. PageV03P1255
({وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس} وكل واحد إنما يخاطب بما في وسعه) إلى آخره، ولا يدخل عليه الفاسق فإنه داخل في عموم الأمر بالبيان، ثم لا يقبل بيانه في الدين؛ لأنه مخصوص من هذا النص بنص آخر، وهو ما فيه أمر بالتوقف في خبر الفاسق بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}، وهذا في كتاب الله تعالى أكثر من أن يحصى، منه قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى}. PageV03P1256
(وقد ذكر محمد- رحمه الله تعالى- في هذا) أي في عمل الصحابة ومحاجتهم غير حديث أي غير حديث واحد بل ذكر فيه أحاديث كثيرة PageV03P1257 # (فإذا اجتمع الآحاد حتى تواترت حدث حقية الخبر ولزوم الصدق باجتماعهم)، وهذا جواب ما قال في الباب الأول: ((إن المتواتر صار جميعا بالآحاد وخبر كل واحد محتمل)) فمن أين يتأتى اليقين؟
وتفسير الجواب هو أن لا ينكر في المحسوس والمعقول والمشروع أن يثبت لاجتماع الأفراد ما لا يثبت للأفراد عند عدم الاجتماع. ألا رى أن الحبل إذا اجتمع من الطاقات يثبت له من القوة ما لا يثبت من تلك القوة لطاقة أو لطاقتين، وألا ترى أن كل كلمة من القرآن على الانفراد ليست بمعجزة، فإذا اجتمعت صارت معجزة، والحجج العقلية صارت حجة باجتماع المقدمات وكل مقدمة ليست بحجة، فعلم بهذا أن اجتماع الأفراد يثبت حكما ما لا يثبته الأفراد بدون الاجتماع، والعقل أيضا يقتضي ذلك؛ لأن التركب حدث بعد PageV03P1258 # أن لم يكن، فيجب أن يثبت له حكم بحياله لم يكن ذلك الحكم قبله، وكذلك في المشروع فإن القاضي لا يقضي بشهادة الفرد، فإذا صار الشاهد اثنين يقضي بهما.