الكافي شرح البزودي
/ ৫৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب بيان أسباب الشرائع
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

فعلم بهذا أن الزراعة في حق وجوب العشر غير معتبرة، بل اعتبر فيه ثمار الأرض بالخرج بأي نوع كان وتعينت الزراعة في حق وجوب الخراج تحقيقا أو تقديرا وفي الزراعة الذل على ما جاء في الحديث، فلذلك كان اختصاص الزراعة بالخراج أولى.

(لأنها تنسب إليها)، فيقال: طهارة الصلاة (وتقوم بها) أي تقوم الطهارة بالصلاة أي يوجد وجود الطهارة بسبب وجود الصلاة (وهي شرطها، فتعلق بها) أي وجوب ذلك الشرط تعلق بالصلاة، فكذلك وجب بوجوبها؛ لأن ما كان شرطا لشيء يتعلق به صحته، ووجوبه يوجب الأصل بمنزلة استقبال القبلة، فإن وجوبه بوجوب الصلاة، وكذلك الشهود في باب PageV03P1236 # النكاح ثبوتها بثبوت النكاح.

(ألا ترى أنه إزالة وتبديل فلا يصلح سببا له)، ولهذا يجوز التوضؤ بدون الحدث فيصير ذلك الوضوء معتبرا فإن ((الوضوء على الوضوء نور على نور)) ولو كان الحدث سببا لما وقع معتبرا قبله؛ لأنه لا اعتبار للمسبب قبل السبب أصلا.

فإن قلت: يلزم على قود كلامك أن لا يجوز تقديم الوضوء على وقت الصلاة؛ لأن الصلاة إنما تجب بعد دخول الوقت، وقد قلت: أن سبب وجوب الطهارة الصلاة فلا يجوز تقديم المسبب على السبب، إذ لو قدم هو عليه لم يقع معتبرا أصلا على ما ذكرت.

قلت: قد ذكر في الكتاب أن سبب وجوب الطهارة الصلاة وهو كذلك؛ لأن الطهارة قبل دخول الوقت لا تجب كما أن الصلاة لا تجب قبله. PageV03P1237

وأما نفس وجود الطهارة فغير موقوفة إلى وجوب الصلاة كستر العورة واستقبال القبلة لما أن الشرط يراعى وجوده لا وجوده قصدا، فلما توضأ قبل الوقت ودام وضوؤه إلى أن دخل الوقت فقد وجد الشرط وقت وجوب الصلاة، فتصح هي به كما إذا ستر العورة قبل دخول الوقت ودام ستره إلى وقت وجوب الصلاة تجوز به الصلاة كذا هاهنا.

فإن قلت: كيف يكون وجوب الصلاة سببا لوجوب الطهارة والطهارة شرط الصلاة، فكونها شرطا يقتضي التقديم وكونها حكما له يقتضي التأخر فكيف يستقيم اجتماع وصفي التقدم والتأخر للطهارة بالنسبة إلى شيء واحد وهو الصلاة؟

قلت: نعم إن النسبة إلى شيء واحد وهو الصلاة إلا أن تلك النسبة إليها لجهتين مختلفتين، فإن للطهارة كم الصلاة من حيث الوجوب ثم الطهارة شرط للصلاة من حيث الجواز، وتمام هذا مذكور في ((النهاية)).

(وسبب المعاملات تعلق بقاء المقدور بتعاطيها) يعني تعلق بقاء العالم PageV03P1238 # المقدر إلى يوم القيامة بمباشرة هذه المعاملات وتناولها؛ لأن بقاء العالم إنما يكون ببقاء الجنس، وبقاء النفس ببقاء الجنس بالتناسل، فشرع سبب ثبوت نفي التناسل ليبقى هذا الجنس وهو النكاح قصدا وملك اليمين تبعا وبقاء النفس إلى أجلها إنما يقوم به المصالح للجنسية وذلك بالمال، فشرعت الأسباب لاكتساب الأموال لتختص بأحكامها من فاز بأسبابها، قطعا للمنازعة وهي الحكمة البالغة.

* * * PageV03P1239

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।