(وبطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر والفقير). PageV03P1227
أما العبد فظاهر؛ لأنه لا يملك شيئا فكيف يجب عليه صدقة الفطر؟ والصدقة إنما تجب على من يملك المال بوصف الغنى، قال عليه السلام: ((لا صدقة إلى عن ظهر غني))، وكذلك الكافر لا تجب عليه؛ لأنه ليس بأهل لحكم هذه الصدقة وهو الثواب، وكذلك لا يجب على الفقير؛ لأنه ليس بغني ووجوب الصدقة باعتباره لما ذكرنا، فلما لم يكن كل واحد من هؤلاء محلا لوجوب صدقة الفطر عليه لم يحتمل انتزاع حكما لنيابة عن المنوب الذي وجب الحكم عليه أولا ثم ناب عنه غيره في ذلك كما نابت العاقلة عنا لقاتل فتعين الوجه الأول، وهو انتزاع الحكم عن السبب وهو الرأس، وإنما عينا لفظ الرأس لوجود الإضافة إليه حيث يقال: صدقة الرأس وزكاة الرأس.
وقال قائلهم (شعر):
زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم ... بقول رسول الله ((صاع من البر)) PageV03P1228 # ورأسك أغلى قيمة فتصدقي علينا ... بفيك وهو صاع من الذر
ومثل عن هذه باستعمالها لانتزاع الحكم عن السبب قوله تعالى: {يؤفك عنه من أفك} فإن الضمير عنه راجع إلى {قول مختلف} فكان مثل قوله: ينهون عن أكل وعن شرب أي يتناهون في السمن بسبب الأكل والشرب.
التناهي: بغايت رسيدان، وحقيقته تصدر تناهيهم في السمن عنهما، وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف، وكذلك هاهنا يصدر وجوب صدقة الفطر على المكلف عمن يمونه.
(وإنما نسبت إلى الفطر مجازا) أي أضيف إلى الفطر وهو شرطه مجازا كما في حجة الإسلام.
(والنسبة تحتمل الاستعارة وهو ظاهر)؛ لأن ابن الابن يسمى ابنا وأب PageV03P1229 # الأب يسمى أبا وكل منهما ليس بابن وأب على الحقيقة.
(فأما تضاعف وجوب) صدقة الفطر بتضاعف الرؤوس حكم حقيقي لا يحتمل الاستعارة؛ لأن الاستعارة قضية اللفظ وهذا ليس بلفظ، (وكذلك الوجوب لا يكون إلا بسبب أو علة)، فلو كانت إضافة صدقة الفطر إلى الرأس مجازا لم يكن سببا حقيقة بل مجازا، ويستحيل ترتيب حكم حقيقة السبب على ما ليس بحقيقة.
(وكذلك وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه سببا)؛ لأن المؤونة عبارة عن القوت يقال: مأنة أي قاته وهو يتعلق بالرأس، وكذلك مؤنة الشيء سبب لبقاء ذلك الشيء وذلك يتصور في الرأي دون الزمان. يوضحه أن الأصل في وجوب صدقة الفطر على المكلف رأس نفسه وله ولاية على رأسه ومؤنته عليه ثم من كان في معناه بوجود هذين الوصفين فيه وهو رأس يمونه ويلي عليه يلحق هو به، فكذلك ألحق به أولاده الصغار وعبيده فإنه يمونهم ويلي عليهم، فكان رؤوسهم سببا لوجوب صدقة الفطر عليه لرأس نفسه، PageV03P1230 # (وقد بينا معنى المؤنة منه في موضعه) أي في غير هذا الكتاب.
(غير أن الأداء شرع متفرقا منقسما على أمكنة وأزمنة) إلى آخره. هذا جواب شبهة ترد على قوله: ((وسبب وجوب الحج البيت، والوقت شرط الأداء)) بأن يقال: لو كان هكذا لجاز أداء الحج في أول الشهر الحج وهو شوال؛ لأنه لما وجد السبب وشرط جواز الأداء وجب أن يحكم بجواز الأداء فيه، ومع هذا لا يجوز أداء الحج في شوال. فأجاب عنه بهذا.
وذكر شمس الأئمة- رحمه الله- في جوابها وقال: عندنا يجوز الأداء كما إذا شوال، ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان بعضها تختص بوقت ومكان وبعضها لا تختص، فما كان مختصا بوقت أو مكان لا يجوز في غير ذلك الوقت كما لا يجوز في غير ذلك المكان، وما لا يكون مختصا بوقت فهو جائز في جميع وقت الحج، حتى إن من أحرم في رمضان وطاف وسعى لم PageV03P1231 # يكن سعيه معتدا به من سعي الحج حتى إذا طاف للزيارة يوم النحر تلزمه إعادة السعي، ولو كان طاف وسعي في شوال كان سعيه معتدا به حتى لا يلزمه إعادته يوم النحر؛ لأنا لسعي غير مؤقت فجاز أداؤه في أشهر الحج،