(وأما إذا لم يفوته كان مكروها) لا حراما لتقريبه إلى الحرمة؛ إذ الحكم يثبت على حسب ثبوت العلة كالأمر بالقيام كما في الركعة الثانية، وهو مأمور بالقيام، ثم هو لو قعد مع ذلك في الركعة الثانية لا يحرم ذلك عليه بل يكره لما قلنا إنه ليس بتفويت للقيام بل هو تأخير له.
(ولهذا قلنا: إن المحرم لما نهي عن لبس المخيط كان من السنة بس الإزار والرداء)؛ لأن ذلك أدنى ما يقع به الكفارة من غير المخيط، (ولهذا قلنا): إن العدة لما كان معناه النهي عن التزوج) إلى آخره إيضاح لقوله: ((إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما ثبت به)) أي ولما ثبت وجوب العدة بالنهي PageV03P1199 # قصدا لقوله تعالى: {ولا يخرجن} وبقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح} كان ثبوت أمر الكف في ضده أمرا غير مقصود، فظهر أثره في انقضاء العدتين والعدد في مدة واحدة؛ لأنه لا تضايق في موجب النهي لكونه أمرا عدميا وكونه للتحريم (بخلاف الصوم، فإن الكف وجب بالأمر مقصودا فيه) وهو قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فلذلك لم يتحقق أداء صومين في يوم واحد لتضايق في ركن كل صوم وهو الكف إلى وقت فإنه ثابت بالأمر نصا، ولا يتحقق اجتماع الكفين في وقت واحد.
فإن قلت: في حق وجوب العدة كما جاء نص النهي بقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح} وقوله {ولا يخرجن} كذلك جاء نص الأمر بقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وهذان النصان يحتمل أن يكون كل واحد منهما أصلا والآخر تبعا، فمن أين يرجح جانب النهي على جانب الأمر حتى جعل النهي أصلا والأمر ضمنا له، فلم لم يجعل على العكس؟
قلت: إنما جعل هكذا بالنظر إلى الأثر وبالنظر إلى المعقول. PageV03P1200
أما الأثر: فإن العدة أثر من آثار النكاح فكانت ملحقة بالنكاح ملحقة بالنكاح، والمنكوحة يحرم عليها التزوج وهي منهية عن لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء} وهي معطوفة على قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} والمراد بها ذوات الأزواج.
فلما كانت المعتدة منهية عن التزوج باعتبار أن العدة من آثار النكاح كان الكف عن التزوج أمرا به في ضده تحقيقا للنهي عن التزوج فلم يكن الأمر بالكف مقصودا لهذا، فيثبت بهذا أصالة النهي في العدة، فلما كان كذلك كان ورود صيغة الإثبات بوجوب التربص بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} لتأكيد معنى النهي لا لإثبات وجوب التربص ابتداء، فلذلك انقضت العدد كلها بمدة واحدة؛ لأن حكم الكل هو حرمة التزوج؛ لأن موجب النهي التحريم والحرمات تجتمع، فإن الصيد حرام على المحرم في الحرم لحرمة الحرم وحرمة الإحرام، والخمر حرام على الصائم لصومه ولكونها خمرا، وليمينه إذا كان حلف لا يشربها. بخلاف ركن الصوم، فإنه مذكور بعبارة الأمر بقوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فلذلك لم ينقض صوم يومين في يوم واحد.
وأما المعقول: فهو أن المعنى في وجوب العدة صيانة الماء عن الاشتباه وتعرف PageV03P1201 # براءة الرحم، فالصيانة الثابتة بالنهي أوجب من الصيانة الثابتة بالأمر لما عرف، فكان إحالة وجوب العدة على النهي أولى من إحالته على الأمر من هذا الوجه.
فإن قلت: لو كان المعنى في وجب العدة تعرف براءة الرحم لاكتفى بحيضة واحدة لحصول معرفة براءتها بالحيضة الواحدة كما في الاستبراء.