(بخلاف العبد لما قلنا) أي إذا جنى العبد يخير المولى بين الدفع والفداء PageV03P1187 # لما قلنا إنهما متغايران، ولا يتعين في أحد المتغايرين.
(والفصل كان برأ منه)، والدليل على أن ذلك كان تفضلا منه لا واجبا عليه؛ قوله تعالى: {فمن عندك}.
(وهذا تابع مقصود) أي معرفة حكم ضد الأمر والنهي تابع غير مقصود؛ لأن المقصد معرفة حكم الأمر والنهي لا معرفة ضدهما.
* * * PageV03P1188
باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
ذكر وجه المناسبة ووجه التأخير عن ذكر الأمر والنهي المقصودين في الكتاب، وقد ذكرنا بغير الضد في ((الوافي)) وهو المهم في الباب.
(وقال بعضهم: يقتضي كراهة ضده) وهذا أدنى مرتبة من قولهم: PageV03P1189
يوجب كراهة ضده.
(وقال الجصاص: إن كان له ضد واحد كان أمرا به) حتى لو قال: لا تتحرك يكون أمرا بالسكون، وإن كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منها، حتى لو قال: لا تقم لا يكون أمرا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود ولا PageV03P1190 # بالاضطجاع.
(ألا ترى أنه لا يصلح دليلا لما وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل فلغير ما وضع له أولى)، وهذا لأن الأمر بالشيء وضع لطلب ذلك الشيء ولإيجابه، والأمر ساكت عن ثبوت موجبه فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل، فلأن لا يوجب حكما في ضد ما وضع له كأن أولى، ونظير ذلك قوله عليه السلام: ((الحنطة بالحنطة مثل بمثل والفضل ربا))، وتقديره: بيعوا الحنطة بالحنطة مثلا بمثل على ما يجيء في القياس إن شاء الله تعالى، فموجب الأمر وجوب التسوية بينهما كيلا، وحرمة الفضل فيما يتناوله الأمر وهو الحنط والشعير وغيرهما من الأشياء الستة، فالأمر ساكت عن غير هذه الأشياء، ولا دلالة له في ثبوت موجبه في غير هذه الأشياء لا نفيا ولا إثباتا.
ولو ثبت حكم هذه الأشياء في غيرها إنما يثبت بالتعليل لا بدلالة النص على ذلك، فلما لم يصلح هذا النص دليلا على ما وضع له في غير ما تناوله فلأن لا يكون دليلا على ضد ما تناوله هذا النص كان أولى، وضد هذا النص هو أن يقال: لا تبيعوا الحنطة بالحنطة متفاضلا. PageV03P1191
ثم عند هؤلاء وهم الفريق الأول إنما يعاقب إذا فعل ضد المأمور به؛ لأنه لم يأتمر بالأمر؛ لأن الضد عندهم ليس بحرام لعدم تناول هذا الأمر ضده، ولم يجئ صريح النهي في ضد هذا الأمر وهذا العقل فاسد؛ لأنه يؤدي إلى استحقاق العبد العقاب بما لم يفعله، وهو بطل لمخالفة العقل والسمع.
أما العقل: فإن المرء لم يعاقب على العدم؛ لأن العقاب شيء والعدم ليس بشيء، فكيف يجوز بناء الموجود على المعدوم؟
وأما السمع: فقال الله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون} {جزاء بما كانوا يكسبون} وغيرهما من آيات الوعيد.
فإن قلت: كما أن استحقاق العبد العقاب موقوف إلى وجود الفعل القبيح منه فكذلك استحقاقه الثواب الحسن موقوف إلى وجود الفعل الحسن منه، وأيده قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} والسعي أمر وجودي، فيجب أن لا يستحق العبد الثواب الحسن إلا بالسعي الجميل وهو اكتساب الطاعات، ثم قد يحصل له الثواب الحسن بالأمر العدمي وهو الانتهاء عن ارتكاب المنهي عنه، فإن الانتهاء ليس إلا بإبقاء المنهي عنه عدما كما كان وهو في ذلك مثاب بالجزاء الحسن. قال الله تعالى: {وأما من خاف PageV03P1192 # مقام ربه ونهى النفس عن الهوى (40) فإن الجنة هي الماوى} فيجب أن يكون في استحقاق العقاب كذلك بأن لا يشترط الفعل القبيح.