ألا ترى إذا مات قبل الإتمام يثاب على ذلك، فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة لحق صاحب الحق، وهذا التحرز لا يتحقق إلا بالإتمام فيجب الإتمام لهذا وإن كان هو نفسه نفلا كالسعي إلى الجمعة يجب عليه لوجوب غيره عليه وهو الجمعة.
وحاصله أن الخصم نظر إلى جانب ما لم يؤد، وما قلناه أولى لوجهين:
أحدهما- أن ترجيح جانب الموجود أولى من ترجيح جانب المعدوم؛ لأن الموجود خير من المعدوم.
والثاني- أن ما قلنا أقرب إلى الاحتياط.
فإن قيل: النفل بعد الشروع قبل التمام لم يصر مسلما إلى الله تعالى؛ لأن صحة أول الصلاة موقوفة على آخرها فلا يقال في الأمر الموقوف أنه مسلم إلى الله.
قلنا: لا كذلك؛ بل ما قدر من أدائه صار مسلما إلى الله تعالى وما ذكره لا يدل على أنه لم يصر الله تعالى بل صار الله تعالى لكن بإبطال آخر الصلاة يبطل أولها لعدم تجزئتها لا لأنه لم يصر مسلما إلى الله تعالى.
ألا ترى أن مسلما لو ارتد-والعياذ بالله- تبطل أعماله الصالحة كلها، ولم PageV03P1173 # نقل فيها أنها لم تصر مسلمة إلى الله تعالى فكذا هذا.
والدليل على أن التسليم إلى الله تالى في ذلك القدر أنه لو مات بعد الشروع في الصلاة يثاب عليه بقدر ما أدى. (والسنن كثيرة في باب الصلاة والحج) أي الأحاديث وردت كثيرة في إلزام القضاء به إذا أفسد النفل في باب أداء الصلاة والحج. PageV03P1174
[أنواع الرخص]
(وإن شاء بذل نفسه) من حسبة الله تعالى، والحسبة: فعلة من الحساب، يعني: أز جهت آخرت شمردن.
وفي ((الصحاح)) قال ابن دريد: واحتسبت بكذا أجرا عند الله، والاسم الحسبة- بالكسر- وهي الأجر.
النكاية: أثري تمام كردن در دشمنان بكشتن يا بجراجت كردن يا PageV03P1175 # بهزيمت كردن من حد ضرب.
(لرجحان حقه في النفس) يفوت صورة ومعنى وحق غيره في المال إنما يفوت في الصورة لا غير.
(أن الحكم متراخ) وهو وجوب الأداء؛ لأن أصل الواجب واقع على المسافر، ولهذا صح أداؤه بلا توقف، وهو أمارة كون الوجوب واقعا عليه، بخلاف أداء الزكاة في أول الحول، فإنه لا تقع زكاة إلا بعد الحول، فعلم أن أصل الوجوب لم يقع عليه في أول الحول، ولا يقال إن وجوب الأداء لا PageV03P1176 # يضاف إلى السبب بل إلى الخطاب؛ لأن نقول: الخطاب هاهنا مقارن لشهود الشهر، وهو قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} والوقت هو معيار، فيكون وجوب الأداء ثابتا عند وجود الشهر في وقته وهوا لنهر، ولكن مع ذلك أباح التأخير إلى عدة من أيام أخر نظرا له.
(فكان دون ما اعترض على سبب حل حكمه) يعني أن في القسم الأول الحكم ثابت وهو الحرمة مع السبب المحرم، والرخصة تعترض على مثل هذه العزيمة إلى سببها وحكمها قائما فكان هو دلالة قوة الرخصة، فكانت رخصة محضة، فظهر أثر ذلك في رفع المؤاخذة.
فأما في القسم الثاني فالسبب المحرم قائم وهو شهود الشهر إلا أن الحكم متراخ عن السبب، وفي حق المسافر فلكون السبب القائم موجبا للحكم PageV03P1177 # كانت الاستباحة ترخصا للعذر، ولكون الحكم متراخيا عن السبب كان هذا النوع دون الأول، فإن كمال الرخصة يتبنى على مال العزيمة؛ لأن الرخصة مقابلة للعزيمة فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى تحقيقا للمقابلة، مع ذلك كانت العزيمة هي الصوم هاهنا أولى من التأخير إلى حال الإقامة نظرا إلى قيام السبب في الحال من غير تعلق؛ لأنه لو كان معلقا لا يجوز الأداء قبل وجود الشرط؛ لأنه لم ينعقد سببا كثوم السبعة في الحج قبل الرجوع.