قلنا: ذلك الرد إنما يكون فيما إذا لم يكن العمل بخبر الواحد ممكنا مع العمل بالكتاب، وهاهنا ممكن على الوجه الذي قلنا بأن يكون مكملا لموجب الكتاب، وهو أن يحمل على الوجوب.
(وخبر الواحد أوجب التعديل)، وهو قوله عليه السلام للأعرابي: ((قم فصل فإنك لم تصل)).
(فمن رد خبر الواحد) كما فعله أهل الاعتزال.
(ومن سواه بالكتاب كما فعله أهل الحديث. PageV03P1162
(واجب ثبت بخبر الواحد)، وهو قوله عليه السلام لأسامة بن زيد حين كان هورديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى مزدلفة فقال: الصلاة يا رسول الله. قال عليه السلام: ((الصلاة أمامك)). PageV03P1163
(فإن لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الإعادة).
فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين وجوب الترتيب في الصلاة فإن ذلك أيضا بخبر الواحد، ووجوب الإعادة هناك إذا صلى الوقتية مع ذكر الفائتة لا تسقط سواء خرج الوقت أو لم يخرج ما لم يدخل حد التكرار، وهنا تسقط الإعادة إذا خرج وقت العشاء؟
قلت: جواب هذا وجواب ما يشاكله من الأسولة مذكورة في حج ((النهاية)) فسقوط الإعادة هنا بعد طلوع الفجر مثل سقوط الإعادة في الصلاة عند كثرة الفوائت.
وذكر في ((التقويم)) بعد ذكر سقوط الإعادة بعد طلوع الفجر هنا، وقال: وكذلك قال أبو حنيفة- رضي الله عنه- فيمن ترك الفجر، ثم صلى الظهر وهو ذاكر لما عليه: أن ظهره فاسد وعليه القضاء، فإن لم يقض حتى كثرت الفوائت فلا قضاء عليه. PageV03P1164
(وخبر الواحد لا يوجبه) أي لا يوجب العلم (فلا يفسد العشاء) أي المغرب.
(فجعلنا الطواف به واجبا لا يعارض الأصل) عملا بخبر الواحد، هو قوله عليه السلام: ((الحطيم من البيت))؛ لأن الطواف حول الحطيم عمل بخبر الواحد على وجه لا يعارض الكتاب؛ لأنا لطواف حول الحطيم طواف حول البيت أيضا.
(من غير افتراض ولا وجوب) إلا إذا كان من شعائر الإسلام فحينئذ يكون بمعنى الواجب كالأذان والجماعة.
وقوله: (إلا أن السنة عندنا) هذا استثناء منقطع بمعنى لكن.
اللائمة: الملامة. PageV03P1165
(أنه لا يتنصف إلى الثلث لقول سعيد بن المسيب: السنة) أي السنة هكذا. أراد به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
بيان هذا في زيادات ((المبسوط)) وهو ما روي عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة؟ قال: عليه عشر من الإبل. قلت: فإن قطع أصبعين منها؟ قال: عشرون من الإبل، فإن قطع ثلاثة أصابع؟ قال: عليه ثلاثون من الإبل، فإن قطع أربعة أصابع؟ قال: PageV03P1166
عليه عشرون من الإبل. قلت: سبحان الله لما كبر ألمها واشتد مصابها قل أرشها! قال: أعراقي أنت؟ فقلت: لا، بل جاهل مسترشد، أو عاقل مستثبت، فقال: إنه السنة، وبهذا أخذ الشافعي وقال: السنة إذا أطلقت فالمراد بها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويرون حديثا أن النبي عليه السلام قال: ((تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية))، وقوله: ((تعاقل)) أي تساوي المرأة PageV03P1167 # الرجل في الدية.
وقال في المغرب: وعن ابن المسيب ((المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها)) أي تساويه في العقل تأخذ كما يأخذ الرجل (فقال ذلك في القتل الحر بالعبد) أي قال الشافعي- رحمه الله- ذلك أيضا وهو أن مطلق السنة تقع على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن عليا- رضي الله عنه- قال: ((إن من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد)) فكانت هي محمولة على سنة النبي عليه السلام، وإنما ذكر هذين وإن كان فيهما معنى الإرسال لما أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه تتبعها فوجدها مسانيد، وأما إرسال علي- رضي الله عنه- فإنه مقبول أيضا؛ لأن إرسال الصحابة مقبول بالإجماع؛ لأن ذلك محمول على السماع.