علمنا أن الفساد ليس لعدم التفريق وأنه ليس بشرط للجواز، والتتابع شرط للجواز فلا يبقى للتتابع معارض، ومع ذلك لم يقيد المطلق من الصيام بالتتابع، فبطل أصله. كذا في ((التقويم)).
ولأنه لا يصح هذا العذر من الشافعي ما قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- فالمطلق في الكفارة إنما يحمل على المقيد في الكفارة أيضا، وليس في صوم الكفارة مقيد بالتفرق، فإن صوم المتعة ليس بكفارة بل هو نسك بمنزلة إراقة الدم الذي كان الصوم خلفا عنه.
قلت: ولكن للشافعي أن يقول: صوم المتعة بدل عن دم المتعة، ودم المتعة عندي دم جبر وهذا الصوم خلف عنه فكان هذا الصوم أيضا صوم كفارة لكونه جبرا للنقصان الثابت بالقرآن والمتعة، فإن الإفراد عنده أفضل من المتعة والقرآن، ولكن هذا العذر أيضا لا يجدى له؛ لأن عدم جواز صوم السبعة قبل الرجوع لا لوجوب التفريق بل لعدم وقته على ما ذكرت فلم يصح قوله: إن الأصل يتعارض لأني وجدت صوم المتعة لا يصح إلى متفرقا؛ لأنه لا يقال للصوم الذي لم يجئ وقته أنه صوم متفرق. PageV03P1151
فعلم بهذا أنه لم يوجد صيام أصلا كان التفرق فيها واجبا، وإنما وجد من وصف الصيام وجوب التتابع لا غير، مع ذلك لم يحمل المطلق على المقيد في حق التتابع في الكفارة، فكان أصله متناقضا حيث حمل المطلق على المقيد في موضع ولم يحمل على المقيد في موضع، فكان أصله متناقضا، والله أعلم بالصواب.
* * * PageV03P1152
باب العزيمة والرخصة
لما فرغ من تقسيم المشروعات من حيث ثبوت الأحكام من الكتاب على قدر ما يليق من التقسيم من وسعه ذكر في هذا الباب تقسيم الثابت منها، وهو نوعان: عزيمة، ورخصة.
فالعزيمة: عبارة عما استقر على الأمر الأول بحكم أنه إلهنا ونحن نعبده؛ يعني أثبت الحكم في حقنا بحكم أنه إلهنا وخالقنا من غير نظر إلى الأعذار منا.
والرخصة: ما يغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر المكلف. PageV03P1153
وقوله: (حتى صار العزم يمينا) حتى إذا قال القائل: أعزم؛ كان حالفا أي عند النية.
(وهذا الاسم) أي اسم الفرض والكتابة.
(ففي التقدير والتناهي يسر) أي بالنسبة إلى كونه غير مقدر وهو في PageV03P1154 # لفظ الفرض.
[الواجب]
(ويشير إلى شدة المحافظة) وهي في اسم المكتبة، وسميت مكتوبة؛ لأنها كتبت علينا في اللوح المحفوظ.
(ومعنى السقوط أنه ساقط علما) أي ساقط عنا من حيث الاعتقاد به قطعا، يعني لا يجب علينا أن نعتقد قطعا أنه علينا؛ لأنه يجب الاعتقاد بكونه واجبا بغلبة الظن.
(هو الوصف الخاص سمي به) أي سقوط العلم عما هو الوصف الخاص للواجب، فلذلك سمي بلفظ الواجب؛ لأن الفرض واجب، مستويان في حق لزوم العمل، وإنما المفارقة بينهما من حيث لزوم الاعتقاد في حق الفرض بأنه فرض عليه قطعا، وعدم لزوم الاعتقاد في حق الواجب، فكان لفظ الواجب هو اللفظ الدال على سقوط العلم والاعتقاد عن المكلف لأنه لازم قطعا، فلذلك سمي به. PageV03P1155
...................................................................... ... PageV03P1156
(صار كالساقط عليه) أي صار الواجب كالساقط على الذي لم يجب عليه العلم بأنه لازم عليه قطعا لا كما تحمل كما في الفرض، (ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة وهو الاضطراب) وهو أي والجبة، والتذكير لتذكير الخير وهو الاضطراب. قال الشاعر: