[تعريف المفسر]
(سواء كان بمعنى في النص) أي سواء كان ورود ازدياد الوضوح بسبب المعنى الخفي الذي كان في النص بأن كان لا يحتمل إلا وجها واحدا لكن المعنى خفي لكون اللفظ غريبا كالهلوع. (أو بغيره) أي كان ورود ازدياد الوضوح بسبب الاحتمال الذي هو في غير النص، وهو إرادة المتكلم من العموم الخصوص يعني أن صيغة العموم موضوعة لإرادة العموم، ومع ذلك يجوز له أن يريد منها الخصوص، فكان إرادة المتكلم من صيغة العموم الخصوص معنى في غير النص؛ إذ النص موضوع للعموم، فكان قوله: (بأن كان مجملا) نظير الأول، وهو قوله: بمعنى في النص.
وقوله: (أو كان عاما) نظير الثاني، وهو قوله: أو بغيره. والباء في قوله: "بمعنى في النص"، وفي قوله: "أو بغيره" للسببية، فنظير الأول قوله تعالى: PageV01P227
المحكم
{إن الإنسان خلق هلوعا} هذا مجمل، فجاء البيان بقوله: {إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا}.
ونظير الثاني قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} على ما ذكر في الكتاب.
وذكر في التأويلات" قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم} إلى قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} تفسير قوله: {فمن اضطر} يعني أن المضطر: هو الذي يكون غير باغ ولا عاد في أكله. PageV01P228
وكذلك قوله تعالى: {محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} فكان قوله: {غير مسافحين ولا متخذي أخدان} تفسير لقوله: {محصنين}.
فقوله: بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع، فانسد به باب التأويل.
فإن قيل: كيف يستقيم هذا والمجمل غير قابل للتأويل، بل الطريق فيه الرجوع إلى المجمل بالاستفسار على ما يجئ بعد هذا؟
قلنا: المراد من التأويل هنا الاحتمالات الوهمية في الذهن بسبب ازدحام المعاني، كما لو قال رجل مثلا: لفلان على شيء. هذا مجمل يرد فيه على السامع احتمالات وهمية بأن يفسره بدرهم أو بدرهمين أو بغير ذلك، فانقطعت تلك الاحتمالات بقوله: ذلك عشرة دراهم مثلا أو غير ذلك.