الكافي شرح البزودي
/ ৫৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حروف الجر
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

والفقه فيه أنه لو توزع أجزار المشروط على أجزاء الشرط يتقدم المشروط على الشرط وهو محال.

(وفي المعاوضات المحضة لا يستقيم معنى الشرط) لما فيه من تعليق المال PageV02P978 # بالخطر وهو لا يجوز بخلاف تعليق المال بالطلاق؛ لأن المال وقع في ضمن ما يصح فيه التعليق، وما ثبت الشيء في ضمن شيء لا يعطى له حكم نفسه بل يعطى له حكم المتضمن، ثم في مسألتنا جاز أن يقال: تعلق ثلاث تطليقات بألف، تطليقة بثلث الألف، وجاز أن يقال: تعلق الألف بثلاث تطليقات؛ لأن معنى هذا الكلام: إن طلقتني ثلاث تطليقات فعلي ألف درهم.

وقول المصنف في الكتاب: "فصار هذا منها طلبا لتعليق المال بشرط الثلاث يقرر الأخير، إلا أنه بقي إشكال وهو أن كلمة "على" دخلت على الألف فكان هو شرط، ووقوع الثلاث مشروطا غير أن الكلام لما كان شيئا واحدا كان دخول كلمة "على" على الألف دخولا في ذاك.

والدليل على صحة هذا التقرير الذي ذكرت صريح ما ذكره المصنف- رحمه الله- في "شرح الجامع الكبير" في هذه المسألة بقوله: ولأبي حنيفة- رحمه الله- أن كلمة "على" بمعنى الشرط؛ لأن أصلها اللزوم، واستعير للشرط؛ لأنه يلازم الجزاء فصارت طالبة للثلاث بألف كلمة هي للشرط، فصار كل واحد منهما- أي المال والطلاق- شرطا لصاحبه فصار بحكم الاتحاد دخولها على المال مثل دخولها على الطلاق، وهذا بعينه لفظه- رحمه الله.

وما ذكره في "المبسوط" يدل على هذا أيضا فقال: والطلاق مما يحتمل التعليق بالشرط وهذا يدل على أن وجوب المال على المرأة شرط، والطلاق PageV02P979 # مشروط - ثم قال بعده: وإنما شرطت لوجوب المال عليها إيقاع الثلاث، وهذا يدل على أن الإيقاع الثلاث شرط ووجوب المال مشروط.

فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة- رحمه الله- عن قولهما بأن الألف يتوزع على التطليقات الثلاث في كلمة"على" أيضا كما يتوزع إذا ذكرت بالباء.

ألا ترى أنها لو قالت: طلقني وفلانة على ألف درهم فطلقها وحدها كان عليها حصتها من المال بمنزلة ما لو التمست بحرف الباء، فكذلك ها هنا يجب أن يكون كذلك؟

قلت: إن جوابه أن للمرأة في طلب ثلاث تطليقات بمقابلة العوض غرضا صحيحا، وهو حصول البينونة الغليظة حتى لا تصير في وثاق PageV02P980 # نكاحه، وإن أكرهها على ذلك فاعتبرنا معنى الشرط في ذلك لتحصيل مقصودها.

وأما في قولها: طلقني وفلانة على كذا فليس لها غرض صحيح؛ لأنه لا غرض لها في طلاق فلانه ليجعل ذلك كالشرط منها. بخلاف ما نحن فيه فإن لها فيها غرضا صحيحا على ما ذكرنا. كذا في "المبسوط"، فصار هذا بمنزلة حقيقة هذه الكلمة.

وقد ذكر في " المبسوط" وأبو حنيفة - رحمه الله- يقول: حرف "على" للشرط حقيقة؛ لأنه حرف الالتزام ولا مقابلة بين الواقع وبين ما التزم، بل بينهما معاقبة كما يكون بين الشرط والجزاء، فكان معنى الشرط فيه حقيقة والتمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز.

قال الله تعالى:} حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق {وما قبله:} وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين (104) حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق {؛ أي بشرط أن لا أقول على الله إلا الحق. PageV02P981

[من]

(وأما (من) فللتبعيض هو أصلها) قال في "الجامع" لو قال: إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة، فإذ في يده أربعة فهو حانث؛ لأن الدرهم الرابع بعض الدراهم، وكلمة (من) للتبعيض، ولو قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ما في يدي الدراهم فإذ في يدها درهم أو درهمان تلزمه ثلاثة دراهم؛ لأن (من) هنا صلة لتصحيح الكلام، فإن الكلام لا يصح إلا بها حتى إذ قالت: اخلعني على ما في يدي دراهم كان الكلام مختلا، وفي الأول لو قال: إن كان في يدي دراهم كان الكلام صحيحا. PageV02P982

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।