(والصحيح ما قلنا؛ لأن المجاز أحد نوعي الكلام)، فإن الكلام منقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز؛ لأنه لا يخلو إما أن كان مستقرا في محله أو لا يكون مستقرا في محله ولا واسطة بينهما، فإذا ثبت أن المجاز أحد نوعي الكلام كان العموم الذي ثبت للكلام بدليله شاملا لنوعيه من الحقيقة والمجاز؛ لأن الحكم إذا كان مرتبا على الجنس كان مرتبا على أنواعه، فإن الحكم إذا كان مرتبا على الحيوان كان مرتبا على الإنسان.
أما إذا كان مرتبا على الإنسان لا يكون مرتبا على الحيوان، بل يكون مرتبا PageV02P759 # على الذكر والأنثى من الإنسان، وهنا حكم العموم مرتب على الكلام، فكان مرتبا على أنواعه لا محالة، وأنواع الكلام: الحقيقة والمجاز، فكان مرتبا على المجاز ضرورة.
(لأن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة)؛ لأن عمومها لو كان لحقيقتها لما جاز الخصوص في الحقيقة، وقولك: جاءني زيد أو رجل حقيقة وليس بعام.
(إلا أنهما يتفاوتان لزوما، وبقاء) أي لا تسقط الحقيقة عن موضوعها بخلاف المجاز، واللزوم والبقاء مترادفان.
(حتى كثر ذلك في كتاب الله تعالى). PageV02P760
....................................................................... PageV02P761
فإن قيل: المقتضى ضروري ومع ذلك موجود في كتاب الله تعالى كما في قوله تعالى: {فتحرير رقبة} أي رقبة مملوكة.
قلنا: إن الضرورة في المقتضى في حق السامع لا في حق المتكلم، فإن المتكلم يتكلم بما هو معلوم المراد عنده، لكن السامع يضطر إلى إدراج شيء حتى يعلم بذلك ما هو مراد المتكلم، فكانت الضرورة فيه راجعة إلى السامع لا إلى المتكلم؛ لأنا محتاجون إلى البيان لا الله تعالى.
(وهو أفصح اللغات)؛ لأن القرآن أنزل على أعلى طبقات الفصاحة، وقد يكون المجاز في موضعه أفصح اللغات، حتى أن الحقيقة لو ذكرت في موضعه يلزم القبح كما قال الله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولو قال: حتى يطلع الفجر لم يكن على تلك الفصاحة. PageV02P762
(إلا أن يكون مهجورا) كقولهم بالفارسية: ديك بخت، والناس يفهمون من هذا طبخ الطعام في القدر، ولا يفهمون طبخ نفس القدر التي يطبخ في كانون الخزاف وهو حقيقتها.
(فيصير ذلك دلالة الاستثناء) من حيث إن المهجور غير المراد بهذا الكلام كما أن المستثنى غير مراد بصدر الكلام.
(كمن حلف لا يسن هذه الدار) فأخذ في الحال في النقلة لم يحنث، وصار ذلك القدر من السكون وهو حقيقة مستثنى من هذه اليمين بدلالة في الحالف، وهي أن مقصوده البر وهو منع النفس من السكون في الدار، وهذا القدر لا يستطاع الامتناع عنه، فلم يحصل ما هو المقصود من اليمين وهو المنع فصار كأنه قال: لا يسكن هذه الدر إلا زمان الانتقال. أن السكون في ذلك الزمان كان مهجورا. PageV02P763
(وكمن حلف لا يطلق) وقد حلف. قيل ذلك بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك: إن طلق امرأته فعبده حر، ثم دخلت الدار لم يعتق عبده لما ذكرنا أن المقصود من اليمين منع النفس من التطليق، وهو كان ممتنعا قبل هذا الحلف فلا يمكنه الامتناع بعد ذلك، فصار ذلك الحلف السابق مستثنى عن هذا الحلف، وكذلك في نظائرها.
(فصار ذلك كأولاده لإحيائهم بالإعتاق) يعني أن المولى بالإعتاق يصير سببا لحياتهم كالأب يصير سببا لحياة الولد، وهذا لأن الكفر موت. قال الله تعالى: {أومن كان ميتا فأحييناه} أي كافرا فهديناه، وقال تعالى: {فإنك لا تسمع الموتى} والرق أثر الكفر، فكان إزالته كإزالة الموت من PageV02P764 # كل وجه، فكان الإعتاق سببا للحياة من هذا الوجه، والمعنى فيه أن الكافر لم ينتفع بحياته وهو اكتساب الحياة الأبدية صار كأنه جماد ميت؛ لأن الجماد لا ينتفع بشيء، فصار كأنه ميت معنى.