* * * PageV02P754
[باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
قوله: (أمرا كان أو نهيا خاصا كان أو عاما)، فالأمر كقوله تعالى: {وامر بالمعروف وانه عن المنكر}، والنهي كقوله: {لا تشرك بالله}، والخاص أيضا كذلك.
وأما العام فكقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، فإن كلام منهما حقيقة شرعية، وقوله عليه السلام: "لا تبيعوا الدرهم بدرهمين" وجود ما استعير له خاصا. كقول من يقول يصف غيره بالشجاعة: رأيت أسدا يرمي، أو يقول لغيره: لا تضع قدمك في دار زيد أي لا تدخل، أو عاما كقوله عليه السلام: "ولا الصاع بالصاعين"، وحاصله أن PageV02P755 # الحقيقة: استعمال اللفظ في الموضع الأصلي كلفظ الأسد للهيكل المعروف.
والمجاز: استعماله في غير موضعه الأصلي بنوع مناسبة بالاتصال بين الأصل والفرع.
والصريح هو: الظاهر الجلي بواسطة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا.
والكناية: المستتر المراد حقيقة كان أو مجازا، وقد ذكرنا قبل هذا نظائرها.
(وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماع)، فالتوقيف التعليم من جهة المعلم، والسماع: من جهة المتعلم. (بمنزلة النصوص)، فإن في حق النصوص التوقيف والسماع، فكذا في حق الحقائق؛ لأن الحقيقة موضوعة بوضع الواضع أن اسم هذا كذا واسم هذا كذا، كما قال الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها}، وفيه سؤال وهو أن الله تعالى علمه الأسماء والأفعال والحروف، فكيف خص الأسماء دونهما؟
والجواب عنه: أنك إذا أخبرت عن الأفعال والحروف فهما أيضا يصيران اسمين، وهذا مقام الإخبار فكذا ذكر الكل، والله أعلم بالأسماء، وهذا لأن PageV02P756 # كونه مخبرا عنه من خواص الاسم فكان كل منهما اسما بواسطة الإخبار عنه، فلذلك أطلق اسم الأسماء على المجموع.
(فإن الحقيقة أولى منه)؛ لأن الوضع الأصلي أولى بأن يكون مرادا من العارضي لسبقه على العارضي في الوجود، أو لتسارع الوضع الأصلي إلى أفهام السامعين.
(وأبى أن يعارضه حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-) فإن قوله عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" مع "نهي النبي عليه السلام عن الصاع بالصاعين" يتعارضان.
بيان المعارضة هو: أن قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" يشعر بكون الطعم علة لما عرف أن الحكم إذا كان مرتبا على اسم مشتق كان مأخذ PageV02P757 # الاشتقاق علة، كما في قوله تعالى: {الزانية والزاني} {والسارق والسارقة} وقوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} وكما يقال: أكرم العالم وأهن الجاهل، وقوله: "ولا الصاع بالصاعين" يقتضي كون الكيل علة، فيقتضي أن لا يجري الربا في غير الصاع؛ لأنه رتب حكم النهي على شيء مكيل يصاع، فكان الكيل علة لما ذكرنا من الأصل، فبين كون الطعم علة وبين كون الكيل علة تناف فتحققت المعارضة، إذ الأول يقتضي الحل في صاع بصاعين من الجص والنورة، والثاني الحرمة.
أو نقول: قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" يقتضي الحرمة في القليل والكثير، والحديث الآخر يقتضي الحرمة في الكثير لا في القليل، وإباحة القليل تثبت بالنص المبيح، وهو قوله تعالى: {وأحل الله البيع}، فقال: لا معارضة بينهما؛ لأن العموم لم يرد بالحديث الثاني؛ لأن لا عموم للمجاز عندي. PageV02P758
والمطعوم مراد بالصاع بالإجماع، فكان موافقا لما ذكرت من كون الطعام علة، وهو مرجح المحرم لكونه حقيقة على حديث ابن عمر لكونه مجازا.