(فألحق الفرد بالزوج لعظم منفعته). ألا ترى أن من قطع لسان إنسان يلزمه كمال الدية، كما لو قطع اليدين خطأ كأنه زوج، فصار قلب اثنين كأنه أربع قلوب، (وقد جاء في اللغة خلاف ذلك كقوله):
ظهراهما مثل ظهور الترسين.
قاله في صفة مفازتين.
هذا الذي ذكره من ذكر الجمع وإرادة الاثنين فيما إذا كان متصلين. PageV02P745
وأما في المنفصلين فلا يجوز ذكر الجمع، وإرادة الاثنين للإلباس حتى لا يقال: أفراسهما ولا غلمانهما، إذا كان لكل منهم فرس واحدة وغلام واحد.
* * * PageV02P746
باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
(وهذا تكثر في تعارض السنن والأحاديث) كما في قوله عليه السلام: "القلس حدث"، وروي عن النبي عليه السلام: "أنه قاء فلم يتوضأ" PageV02P747
وكذا ذكر في الأثر "أو دسعة تملأ الفم".
قلنا: أما قوله: "قاء فلم يتوضأ"، فإنه حكاية فعل فلا عموم له، لأن العموم من أوصاف النظم، ولا جائز أن يكون قليلا في نفسه وكثيرا، فلم يستقم الاحتجاج به.
وقوله: "القس حدث" فيه الألف واللام ولا معهود له، فكان العموم.
وقوله: "أو دسعة" معارض له، لكن في قوله: "القلس حدث" دليل على أنه الكثير لا القليل، فإن القلس هو الرفع لغة، ومنه القلاس (البحر) لقذفه ما فيه، وذلك لا يكون إلا عند الكثرة حتى يرمي نفسه ويدفع، أما عند القلة فلا. PageV02P748
(فقال الآخر: الحق اليقين الصدق)، يعني قال: الحق لا غير، أو قال: اليقين لا غير، وكذا إلى الآخر، وحاصله أن هاهنا خمسة ألفاظ: فالحق والصدق واليقين في الإقرار نصوص تحتمل التغيير، والبر مجمل يحتمل البيان، والصلاح محكم لا يحتمل التغيير. كذا في "الجامع الكبير" للصدر الشهيد- رحمه الله-.
والصلاح لما كان محكما فأي لفظ قرن به لا يكون إقرارا حتى لو قال: الحق الصلاح أو الصلاح الحق، أو ضم الصلاح إلى اليقين قدم أو أخر لم يكن إقرارا؛ لأن الصلاح محكم في أنه لا يكون إقرارا، ثم فائدة كون الألفاظ الأول نصوصا أن كل واحد منهما إذا انفرد بنفسه كان إقرارا، أو إذا انضم البر بواحد منها كان إقرارا أيضا؛ لما ذكرنا أن البر مجمل فيحمل المجمل على النص والظاهر.
وقال المصنف- رحمه الله- في "شرح الجامع" الحق الحق، أو اليقين PageV02P749 # اليقين، أو الصدق الصدق، أو البر البر، أو الصلاح الصلاح، أو قال: حقا حقا أو يقينا إلى آخرها، وفي هذه الجمل الثلاث الأولى تصديق وإقرار، والبر والصلاح ليس بإقرار، لأن الحق واليقين والصدق يوصف بها الدين، فوجب العمل به، ولو قال: الحق حق واليقين يقين والصدق صدق إلى آخرها، لم يكن إقرارا؛ لأن الكلام في الفصول الأولى كان ناقصا، يحمل على الجواب ظاهرا، فأما هذا الكلام تام مبتدأ وخبر فلم يصلح جوابا.
وقوله: (فإذا قارنه نص أو ظاهر) وهو الكلمات الثلاث الأول وهي: الحق واليقين والصدق أي يصح أن يطلق على كل منها اسم النص أو اسم الظاهر، فاسم النص باعتبار أن لجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه سيق الكلام لأجله، واسم الظاهر باعتبار أن المقصود من الكلام هو قول المدعي: لي عليك ألف درهم.
وأما الجواب فإنهما ثبت في ضمن ذلك الكلام، فكأنه لم يسق الكلام إليه، فصح إطلاق اسم الظاهر على كل واحد منها لما أن الاعتبار للمتضمن لا للمتضمن، ولهذا يطلق اسم النص على هذه الألفاظ الإمام المحقق شمس PageV02P750 # الأئمة السرخسي- رحمه الله-.