الكافي شرح البزودي
/ ৫৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ألفاظ العموم
  1. مقدمة أصول فخر الإسلام
  2. [تعريف الخاص]
  3. [تعريف العام]
  4. [تعريف المشترك]
  5. [تعريف المؤول]
  6. [تعريف الظاهر والنص]
  7. [تعريف المفسر]
  8. المحكم
  9. [الخفي]
  10. [المشكل]
  11. [المجمل]
  12. [المتشابه]
  13. [الحقيقة والمجاز]
  14. [الصريح والكناية]
  15. أقسام الدلالات
  16. عبارة النص
  17. [2 - إشارة النص]
  18. [3 - دلالة النص]
  19. [4 - اقتضاء النص]
  20. باب الأمر
  21. [باب موجب الأمر]
  22. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  23. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  24. [باب النهي]
  25. [باب معرفة أحكام العموم]
  26. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  27. باب ألفاظ العموم
  28. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  29. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  30. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  31. باب حروف المعاني
  32. باب حروف الجر
  33. باب الصريح والكناية
  34. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  35. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  36. باب العزيمة والرخصة
  37. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  38. باب بيان أسباب الشرائع
  39. كتاب السنة
  40. باب بيان أقسام السنة
  41. باب خبر الواحد
  42. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  43. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  44. باب تفسير هذه الشروط
  45. باب بيان محل الخبر
  46. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  47. باب الطعن يلحق الحديث
  48. باب المعارضة
  49. باب البيان
  50. باب بيان التغيير
  51. باب بيان الضرورة
  52. باب بيان التبديل
  53. باب محل النسخ
  54. باب بيان الشرط
  55. باب تقسيم الناسخ
  56. باب تفصيل المنسوخ
  57. باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-
  58. باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام
  59. باب شرائع من قبلنا
  60. باب الاجماع
  61. باب الأهلية
  62. باب شروط الإجماع
  63. باب بيان سببه
  64. باب القياس
  65. فصل في تعليل الأصول
  66. باب شروط القياس
  67. باب الركن
  68. باب بيان المقالة الثانية
  69. باب حكم العلة
  70. باب بيان القياس والاستحسان
  71. باب معرفة أحوال المجتهدين
  72. باب وجوه دفع العلل
  73. باب الممانعة
  74. باب المعارضة
  75. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  76. باب وجوه دفع العلل الطردية
  77. باب وجوه دفع العلل الطردية
  78. الفصل الثاني وهو الممانعة
  79. باب وجوه الانتقال
  80. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  81. باب تقسيم السبب
  82. باب تقسيم العلة
  83. باب تقسيم الشرط
  84. باب تقسيم العلامة
  85. باب العقل
  86. (باب العقل)
  87. باب أهلية الأداء
  88. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  89. [((الإغماء))]
  90. [((الرق))]
  91. [المرض]
  92. (الحيض والنفاس)
  93. [الجهل]
  94. فصل في السكر
  95. فصل في الهزل
  96. السفه
  97. السفه
  98. السفه
  99. السفه
  100. السفه
  101. السفه
  102. الخطأ
  103. الخطأ
  104. فصل الإكراه

قلنا: لا يصح ذلك لما ذكرنا أن كلمة من تحتمل الخصوص وقد قرن بها الأول وهو محكم في الفرد السابق، فصار المراد به فردا سابقا على الحقيقة كما لو قال: إن دخل فلان الحصن أولا فله من النفل كذا، فدخل معه غيره لم يستحق النفل لانتفاء صفة الأولية، فكذلك هاهنا الشرط دخول رجل واحد سابق لا يشاركه غيره في الدخول حقيقة، فلم يجز استعارته لذلك بخلاف الجميع والكل؛ لأنه يجوز أن يذكر العام ويراد به الخاص.

وأما استعارة الجميع لمعنى الكل حين دخلوا فرادى كان النفل للأول كما في مسألة كل فحقق ما ذكرنا بأن الأول محكم في الفرد السابق وقد قرن بالجميع، فكان ترجيح جانب المحكم أولى.

[الذي]

(وكذلك كلمة الذي في مسائل أصحابنا)؛ فإنها مبهمة مستعملة فيما يعقل وفيما لا يعقل، وفيها معنى العموم حتى إذا قال المولى لأمته: إن كان الذي في بطنك غلاما كان بمنزلة قوله: إن كان ما في بطنك غلاما.

[ما]

(وهذه في احتمال الخصوص) أي كلمة ما. PageV02P717

(لما قلنا في الفصل الأول) أي في قوله: من شيءت من عبيدي عتقه فأعتقه.

(ويجوز أن يستعار كلمة ما لمعنى كلمة من) كقوله تعالى: {والسماء وما بناها} كما يستعار كلمة من لمعنى كلمة ما في قوله تعالى: {أفمن يخلق كمن لا يخلق} وهو الأصنام، وإنما أوثرت كلمة ما على كلمة من في قوله: {وما بناها} لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها، وفي كلامهم: سبحان ما سخركن لنا.

وأما استعارة كلمة من لمعنى كلمة ما في قوله تعالى: {أفمن يخلق كمن لا يخلق} مع إرادة الأصنام من قوله: {كمن لا يخلق}، فلأنه ذكر فعل الخلق وهو صفة من يعلم، فإن الكفار لما سموها آلهة وعبدوها وأجروها مجرى أولي العلم، ذكرها الله تعالى على حسب اعتقادهم".

وبكلمة من في قوله: {كمن لا يخلق} أو ذكرت كلمة من في قوله: PageV02P718

{كمن لا يخلق} لمشاكلة {أفمن يخلق} كما في قوله تعالى: {فمنهم من يمشي على بطنه} الآية. إلى هذا أشار في "التيسير"، و"الكشاف".

(وهذه كلمات موضوعة غير معلولة) أي لم يقل إنها موضوعة لهذه المعاني بسبب هذه العلة بخلاف المسلمين والكافرين وسائر الكلمات المشتقة من ألفاظ العموم، فإنها موضوعة على معانيها باعتبار عللها وهي قيام الإسلام والكفر.

وقوله: "هذه" إشارة إلى الكلمات المذكورة من قوله: وأما العام الذي بمعناه دون صياغته مثل: الرهط، والقوم، والطائفة، ومن، وكل، والجميع، وما، والذي، فإن هذه الكلمات موضوعة لما ذكرها من موضوعاتها الحقيقية، وليست هي بموضوعة لما وضعت باعتبار العلة، فلذلك لم يقس PageV02P719 # الرهط على الطائفة حتى يطلق على الواحد وما فوقه كما هو حقيقة الطائفة، وكذلك لم يجز قياس كلمة من على كلمة كل في مسألة من دخل منكم هذا الحصن أولا، فدخل جماعة حتى يستحق كل واحد منهم نفلا كاملا كما يستحقه في مسألة كل.

وأما ما ورد من استعارة بعض الكلمات لبعضها، فلم يكن ذلك باعتبار أنها معلولة بعلة، ثم وجد تلك العلة في كلمة أخرى، فاستعرت هي لها باعتبار وجود بعض أوصاف كلمة في كلمة أخرى. كما استعير لفظ الأسد للرجل الشجاع؛ لوجود بعض صفة الأسد في الرجل الشجاع وهو الشجاعة لا أن الأسد إنما سمي أسدا لأنه شجاع.

أن النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص. قيل: هذا الذي ذكره في الإثبات فيما إذا كانت تلك النكرة اسما غير مصدر، فيحتمل العموم حتى وصف هو بالكثرة في قوله تعالى: {لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا}.

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।