ألا ترى أن من قال لآخر: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوا جميعا عتقوا. PageV02P709
ولو قال: أي عبيدي ضربته فهو حر، فضربهم لم يعتق إلا واحد منهم. لما أن في الأول أن النكرة وهي أي وصفت بصفة عامة فتعممت، وهذا لا يل على أن النكرة عامة في جميع الصور.
وأما في الثاني فقد وصف المخاطب بالضرب فبقيت النكرة وهي أي متعرية عن الصوف العام فلم تتعمم، فكذلك هاهنا أضاف المشيئة في قوله: "شيءت" إلى المخاطب، فبقي الأول بعضا عاما متعريا عن دليل يوجب العموم، ولا كذلك من شاء من عبيدي عتقه على ما ذكرنا.
(وهذه الكلمة أي كلمة من تحتمل الخصوص أي تحتمل أن يراد به الفرد المحض؛ لأنها وضعت مبهمة أي وضعت كلمة من صالحة لإرادة العموم والخصوص، فإنها تذكر ويراد بها العموم وتذكر ويراد بها الخصوص.
(فلما قرنه بهذه الكلمة) أي فلما قرن الأول بكلمة من حملت كلمة من على الخصوص؛ لأن كلمة من تحتمل العموم والخصوص، وكلمة "الأول" محكمة في الخصوص؛ لأن الأول اسم لفرد سابق لا يشاركه غيره، فلما قرن بينهما حمل المحتمل على المحكم، وكان هذا بمنزلة من قال: لفلان علي ألف PageV02P710 # درهم وديعة تكون وديعة لما أن كلمة الإيجاب وهي علي تحتمل إيجاب الحفظ بكون المال وديعة عنده، وتحتمل إيجاب المال في ذمته بسبب الدين، وقوله: "وديعة" محكم في الإيداع، فحمل المحتمل على المحكم، فكذلك هاهنا.
ولما ترجح معنى الخصوص فيها لم يستحق النفل إلا واحد دخل سابقا على الجماعة، فنظير كلمة من في هذه الوجوه كلمة ما على ما يجيء بعد هذا.
[كل]
(وقسم آخر) أي وقسم آخر من ألفاظ العموم التي هي عام بمعناها دون صيغتها.
(وهذا معنى أي معنى الانفراد على وجه أن يعتبر كل مسمى منفردا ليس معه غيره) إنما يثبت في حق المضاف إليه الذي أضيف إليه كل، وهو نفس في قوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت}، وامرأة في قول الرجل: كل امرأة يتزوجها؛ لأن كلا من النفس والمرأة ذكرتا نكرة في موضع الإثبات، فكان الانفراد هو المراد لذلك، ومعنى الإحاطة إنما جاء من لفظ كل، فلذلك كان معناه أن يحيط كل ما يتناوله على سبيل الانفراد. PageV02P711
وقوله: (كأنها صلة) أي كأن كلمة كل صلة للذي أضيف هي إليه، وهو نفس وامرأة فيما ذكرنا من النظير، وإنما شبهها بالصلة؛ لأن الصلة لا تستعمل بدون الموصول كذلك كلمة كل لا تستعمل بدون ما أضيفت هي إليه إما لفظا أو تقديرا، وإنما ذكر هذا لبيان أن المقصود هو المضاف إليه فيه، والمضاف إليه فيما ذكر من النظير نكرة ذكرت في موضع الإثبات، فكانت خاصة، فلذلك اعتبر كل مسمى منفردا كأن ليس معه غيره.
(وهي تحتمل الخصوص أيضا مثل كلمة من) على ما ذكر بعد هذا بقوله: ولو دخل العشرة فرادى في كلمة كل كان النفل للأول لا غير؛ لأنه هو الأول من كل وجه.
(وإذا دخلت على النكرة أوجبت العموم) أي عموم الأفراد، وإنما قيد بقوله: وإذا دخلت على النكرة "احترازا عما لو دخلت على المعرفة، فإنها توجب عموم الأجزاء حينئذ. كما في لفظ "المنظومة" مستودع كل المراد ولم يقل كل مراد لما أنه لم يرد به كل فرد من أفراد المراد؛ لأن المرادات جمة، وهو ليس بجامع للجميع، بل أراد أنه جامع كل جزء من أجزاء المراد من نوع PageV02P712 # المسائل الخلافية.