(فقلنا إذا كان دليل الخصوص مجهولا أوجب جهالة في الأول بحكمه اعتبارا يشبه الاستثناء)، فإن المستثني إذا كان مجهولا يصير المستثنى منه. PageV02P687
مجهولا، فيسقط حكم العموم لجهالته.
(وسقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ) أي وسقط دليل الخصوص إذا كان مجهولا اعتبارا لشبهه بالناسخ إذا لم يكن معلوما لا يثبت النسخ، فبقى النص الأول موجبا للحكم قطعا كما كان، فكذاك دليل الخصوص إذا كان مجهولا بقى العام موجبا للحكم كما كان.
(فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك) حتى يكون العام بعد جهالة دليل الخصوص حجة عملا بشبه الناسخ المجهول، وغير قطعي عملا بشبه المستثنى للمجهول، فإن المستثنى إذا كان مجهولا أوجب جهالة في المستثنى منه، فلا يبقى المستثنى منه معلوما أصلا، وأحد الشبهين لم يؤثر في العموم والآخر أسقط حكم العموم ومشابهتهما أورثت الشك، فلم نبطل دليل العموم بالشك، والكناية في قوله: "فلم نبطله" جاز أن ينصرف إلى دليل الخصوص وجاز أن ينصرف إلى دليل العموم وهو الأوجه.
وكذلك قوله: والدليل "أي ودليل الخصوص أو دليل العموم بيانه أن دليل الخصوص لما كان ساقطا لاعتباره بالناسخ ومعتبرا لاعتباره بالاستثناء صار هو مشتبها فلم نبطله بالشك، فقلنا بسقوطه من وجه دون وجه، فلذلك بقا العام موجبا للعمل دون العلم، وكذلك العام يسقط من وجه لاعتبار شبه دليل الخصوص بالاستثناء ولم يسقط لاعتبار شبه دليل PageV02P688 # الخصوص بالناسخ، فصار دليل العموم مشتبها، فلم نبطله بالشك، ولكن انصرافها إلى العام أولى، لأن الكلام وقع فيه، لأن قولنا: " فلم نبطله بالشك "إنما وقع بمقابلة قول الكرخي إنه لا يبقى حجة أصلا أي إن العام الذي لحقه بالخصوص لا يبقى حجة أصلا، وكذلك قول غيره، فكذلك قولنا: "فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك" إنما يكون في العام الذي لحقه الخصوص لا في دليل الخصوص.
(وكذلك إذا كان المخصوص معلوما، لأنه يحتمل أن يكون معلوما، وعلى احتمال التعليل يصير مخصوصا من الجملة) يعني يصير ما وراء الثابت بالنص الخاص مخصوصا أيضا بالتعليل، ولا يدري أن القدر صار مخصوصا؟ فأشبه دليل الخصوص إذا كان مجهولا، فتذكر هاهنا السؤال المعروف الجاري على ألسنة العلماء وأندية الفقهاء وهو: أن دليل التخصيص لما شابه الناسخ والاستثناء وجب أن لا يقبل التعليل كما أنهما لا يقبلانه.
والجواب فيه على وجه الاختصار هو أن الناسخ والاستثناء إنما لا يقبلان التعليل لمعنى اختص بهما، وهو أن الناسخ ورد على معارضة النص المنسوخ وخالفته، والتعليل فرع النص، فلو قلنا بجواز تعليل الناسخ لقلنا بكون جواز التعليل معارضا للنص وهو لا يصح، وفي الاستثناء كون المستثنى معدوما في التقدير، والتعليل سيء موجود فلا يقوم إلا بشيء موجود وليس PageV02P689 # في دليل التخصيص هذان المانعان. بل فيه جهة الاستبداد والبيان، وهما لا يمنعان التعليل فيعلل هو وإن كان الناسخ والمستثنى لا يعللان.
(كأنه لا يدخل لا على سبيل المعارضة للنص) أي للنص العام، وبهذا الذي ذكر احترز عن الناسخ، فإنه على سبيل المعرضة للمنسوخ.
وأما دليل الخصوص فلم يعارض النص العام فلم يمتنع عن التعليل؛ لأن العلة فرع النص، والنص المخصص لبيان أن المخصوص لم يدخل في العام، فكذلك العلة بيان لذلك (فوجب العمل بالتعليل) لخلوه عن معارضة النص (فيصير قدر ما يتناوله لنص العام مجهولا. هذا على اعتبار صيغة النص) أي أن احتمال التعليل باعتبار صيغة النص.