(أنه ينسخ سائر وجوه العدد) نحو العدة بالحيض والأشهر وأبعد الأجلين، فصار نسخا للخاص الذي في سورة البقرة، وهو قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن}.
وإنما قال لتلك الآية خاصا؛ لأن المعتدة على نوعين: معتدة بالطلاق ومعتدة بالوفاة، وهذه الآية وهي قوله {وأولات الأحمال أجلهن} (يتناولهما) وهي مخصومة بعدة الوفاة، فكانت هي خاصة وهذه الآية PageV02P677 # عامة من هذا الطريق، ولكن لتلك الآية عموم من وجه ولهذه الآية خصوص من وجه آخر، لأن تلك الآية عامة تتناول أولات الأحمال وغير أولات الأحمال.
(واحتج- رضي الله عنه- في تحريم الجمع بين الأختين) إلى قوله: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}، فوجه الدلالة على الحرمة أن الجمع بين الأختين لما حرم نكاحا، وهو سبب مفض إلى الوطء، فلأن يحرم الجمع بينهما وطئا بملك اليمين وفيه حقيقة الوطء أولى.
فإن قلت: بل الإباحة فيه أقوى من التحريم؛ لأن الإباحة ثابتة بالعبارة، والحرمة ثابتة بالدلالة، فالعبارة مع الدلالة إذا تعارضتا كان الرجحان للعبارة لا للدلالة؛ لأن العبارة أقوي من سائرها لما عرف.
قلت: نعم كذلك إلا أن الدلالة هنا أقوى من هذه العبارة؛ لأن العبارة هنا وهي قوله {أو ما ملكت أيمانهم} عام دخل في الخصوص، فإنه خص منه الأمة المجوسية والمشركة والمزوجة والأخت من الرضاع وأخت المنكوحة، PageV02P678 # والعام الذي خص منه البعض أدى من القياس فكيف من الدلالة؟
ثم قال الشافعي: كل عام يحتمل إرادة الخصوص إلا بعض العمومات.
ألا ترى إلى قوله تعالى: {أن الله بكل شيء عليم}، لا يحتمل إرادة الخصوص وإرادة الباطن لا يصلح دليلا؛ لأن كل احتمال لم ينشأ عن دليل لا اعتبار له. والله أعلم.
| | | PageV02P679
[باب العام إذا لحقه الخصوص]
(سواء كان المخصوص معلوما) كما في قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد} في حق الذمي، وقوله: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} في حق المستأمن بعد قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (أو مجهولا) كما في قوله تعالى: PageV02P680
{وأحل الله البيع وحرم الربا} وكذلك ما دون ثمن المجن مخصوص من آية السرقة وهو مجهول. PageV02P681
(ودلالة صحة هذا المذهب أي مذهبنا إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم)، فإن أبا حنيفة- رحمه الله- استدل على فساد البيع بالشر المفسد بما روى عن النبي عليه السلام "أنه نهى عن بيع وشرط" مع أنه مخصوص، فإن كل شرط يوافق مقتضى العقد غير مراد بهذا النص، واحتج أصحابنا جميعا في استحقاق الشفعة بالجوار بقوله عليه السلام: "الجار أحق بصقبة" أي: بقربة مع أنه مخصوص؛ لأن الشريك في نفس المبيع أو في حق المبيع أحق من الجار، واحتج محمد- رحمه الله- في عدم جواز بيع العقار قبل القبض ب "نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يقبض" مع أنه مخصوص، PageV02P682 # ودلالة أنه مخصوص جواز بيع المهر قبل القبض فيما إذا كان المهر عروضا أو عقارا.
(وذلك دون خبر الواحد) أي العام الذي خص منه البعض دون خبر الواحد.
ألا ترى أن القياس الصحيح يترك بخبر واحد. مثل قوله عليه السلام "تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك"، فإن القياس الصحيح هو أن أكل الناسي أن يفسد الصوم، ومع ذلك لا يعمل بموجبه بل يعمل بموجب خبر الواحد، وكذلك تركنا القياس الصحيح في القهقهة في الصلاة في حق الوضوء بخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام: "ألا من ضحك منكم قهقهة" الحديث، وكذلك في الحدث الذي سبق في الصلاة في جواز البناء. PageV02P683