ألا ترى أن أقبح القبائح الكفر وهو مقدور للعبد، فثبت أن النهي يتصور فيها مع ثبوت القبح لمعنى في عين المنهي عنه؛ لأن وجوده ليس من الشرع حتى ينعدم بانعدام المشروعية، فوجب القول بكمال القبح فيها وهو الأصل.
فأما الأفعال الشرعية فلا يمكن القول بكمال القبح فيها مع بقاء النهي عنها، فلذلك وجب القول فيها على وجه لا يبطل النهي على ما بينا ليبقى مقدورا للعبد. PageV02P656
(والنهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر) يعني أن الحسن في المأمور به ينقسم إلى أقسام: منها ما هو حسن لعينه، ومنها ما هو حسن ملحقا بالحسن لعينه، ومنها ما هو حسن لغيره، وما حسن لغيره ينقسم إلى أن الغير يتأدى بنفس المأمور به، وما لا يتأدى بنفس المأمور به، فكذلك النهي ينقسم إلى هذه الأقسام تحقيقا للمقابلة؛ لأن النهي يقابل الأمر وأقسامه مذكورة في الكتاب، وهي: (أن القبيح لعينه وضعا الكفر، وما قبح لعينه ملحقا به بيع الحر والمضامين والملاقيح، وما قبح لمعنى في غيره) وهو أيضا على نوعين:
(الذي قبح لمعنى في غيره وهو مجاور للمنهي عنه: البيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة، والذي قبح لمعنى في غيره وهو متصل بالمنهي عنه وصفا وهو صوم يوم النحر والبياعات الفاسدة). PageV02P657
وعن هذا قال مشايخنا- رحمهم الله- في البيع الفاسد ونحوه، فمن حيث إنه مشروع يوجب الصحة ومن حيث إنه قبيح بوصفه يوجب البطلان، فقلنا بالفساد عملا بالأدلة؛ لأن الأصل في الأدلة إعمالها لا إهمالها، فمن نتيجة فساد الوصف عدم اللزوم بالشروع، ومن نتيجة صحة الأصل لو صامه يخرج عن عهدة نذره.
*** PageV02P658
[باب معرفة أحكام العموم]
لما فرغ من بيان أحكام الخصوص بأنواعها وشعبها ومتقابلاتها من الأمر والنهي شرع في بيان أحكام العموم، وقدم الخاص على العام؛ لأن الخاص كالجزء للعام، والجزء مقدم على الكل، أو لأن حكمه قطعي بالاتفاق، وحكم العام مختلف فيه.
(العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص) كما إذا PageV02P659 # قال: عبيدي أحرار يثبت هذا الحكم في كل فرد من أفراده، كما إذا قال عبدي هذا حر.
قوله: (الخاص لا يقضي على العام) قيل: القضاء الإلزام أي لا يلزم الخاص حكمه على العام ولا يرد حكم العام، (بل يجوز أن ينسخ به) حتى إن الخاص إذا كان متقدما، ثم جاء العام بخلاف حكم الخاص ينسخ هذا العام المتأخر الخاص المتقدم ويقضي عليه.
(نسخ، وهو خاص بقول النبي عليه السلام "إستنزهوا من البول")
فإن قيل: لم قلتم بأن النسخ إنما ثبت بكونه عاما بل لكونه محرما؟
قلنا: لا نثبت النسخ بكونه عاما، ولا لكونه محرما بل نثبت بكونه متأخرا مساويا للأول في الرتبة وإفادة الحكم.
ألا ترى أن المبيح إذا تأخر ينسخ المحرم المتقدم، والخاص إذا تأخر ينسخ العام إذا كان مساويا له في الرتبة. PageV02P660
فعلم أن النسخ لا بكونه عاما ولا بكونه خاصا ولا بكونه محرما ولا بكونه مبيحا بل بكونه متأخرا مساويا للأول في الرتبة، ولكن لما كان عاما ناسخا للخاص المتقدم علم به أن العام مساو للخاص في القوة، فكان فيه رد لقول الشافعي حيث لا يجعله مساويا للخاص في القوة.
فإن قيل: إنما يثبت ما ادعيتم إذا كان العام متأخرا، ويجوز أنه كان متقدما على حديث العرنيين.