إذ بالسبب يجب أصل الصلاة وبالأمر الأداء, وقد قلنا قبل هذا إن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء فكان الأداء والقضاء صفتي حكم الأمر, وقد انقسم صفة الحكم إلى أداء وقضاء ثم انقسم بعد ذلك إلى صفة المأمور به من الحسن لعينه ولغيره, ثم انقسم كل واحد منهما إلى أنواع ثلاثة على ما مر.
فلآن ينسقم حكم الأمر إلى صفة قائمة بغيره وهو الوقت؛ لأن كون العبادة مؤقتة صفة للمأمور به أيضا لكن راجع إلى الوقت؛ لأن فعل المكلف لا يوجد بدون الوقت, فيكون الوقت داخلا في حكم الأمر. PageV01P513
(فلابد من ترتيب هذا الباب على الدرجة الأولى) وهي الأداء؛ لأن هذا الباب لبيان الوقت, وهو المختص بوقت على وجه يفوت الأداء بمضي الوقت, أو أريد بالدرجة الأولى والقضاء؛ لأن القضاء مؤقت أيضا لقوله عليه السلام: ((فإن ذلك وقتها)) وإنما قال: فلابد من ترتيبه على الدرجة الأولى يعني أن الدرجة الأولى في صفة حكم الأمر وهي الأداء والقضاء, وهذا الباب أيضا في صفة حكم الأمر وهي المؤقتة وغير المؤقتة, فكان البابان متناسبين من حيث اتحادهما في صفة حكم الأمر بخلاف الباب الثاني فإن ذلك في صفة المأمور به والمأمور به غير الحكم, فلذلك كان ترتيب هذا الباب بحسب ترتيب الباب الأول أولى من ترتيبه على حسب ترتيب الباب الثاني.
والدليل على تناسب ذينك البابين أم الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه لله- أورد هذا الباب قبيل الباب الأول الذي هو بيان الأداء والقضاء ووصل ذلك الباب بهذا الباب لهذه المناسبة, والله أعلم. PageV01P514
[باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
قوله: (وأما المطلقة فنوع واحد)؛ لأن تنويعها بكون الوقت ظرفا لها وسببا لوجوب وشرط للأداء أو معيارا أو مشكلا إنما ينشأ من كونها مؤقتة, وأما إذا لم تكن مؤقتة فلم تأت هذه الأشياء ولم يأت التنويع, بل كان في جميع الوقت أداء, ولم يكن الوقت سببا لها ولا ظرفا ولا معيارا ولا شرطا للأداء.
قوله: (ظرفا للمؤدي وشرطا للأداء).
فإن قيل قوله: شرطا للأداء؛ مستغنى عنه؛ لأنه يستفاد ذلك بقوله:
ظرفا للمؤدي؛ فما فائدة ذكره؟ PageV01P515
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن قوله: شرطا للأداء يغاير ظرفا للمؤدي في المعنى؛ لأنه ظرف للمؤدي, والمؤدي غير الأداء فكانا غيرين.
والثاني- رب شيء يكون ظرفا لشيء ولا يكون شرطا لذلك الشيء, كالوعاء ظرف لما فيه وليس بشرط لوجوده؛ لأن يوجد بدون هذا الظرف فلا يلزم أن يكون شرطا له, وبين هاهنا أن الوقت ظرف للمؤدي وشرط للأداء, والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت.
فإن قيل: أثر الوقت في نفس الوجوب لا في الأداء, وهذا لا يدل على كون الوقت سببا.
قلنا: نعم إلا أنه لما خرج بالأداء الناقص عن العهدة. علم أن الوجوب قد صار ناقصا بنقصان في موجبة وهو الوقت. ألا ترى أنه لو نذر, وقال: لله على أن أعتق رقبة, فأعتق رقبة مؤوفه بالزمانة أو بالعمى لا يخرج عن عهدة النذر. ولو قال: لله على أن أعتق هذه الرقبة وهي زمنى أو عمياء فأعتقها يخرج من عهده النذر؛ لأنه أداها كما أوجبها على نفسه.
فعلم أن الخروج بالناقص إنما كان لنقصان في السبب, فكان دليلا على PageV01P516 # سببية الوقت.
(ويفسد التعجيل قبله) فإن قيل: ما فائدة هذا الوصف إذ في هذا الوصف يشترك السبب والشرط, فكيف ينهض للدلالة على السببية على الخصوص؟