ألا ترى أنه إذا كان مالكا لمقدار من الطعام وهو محتاج إليه وغيره أيضا محتاج إليه فلو دفع إلى غيره يموت لا يجوز الدفع إلى غيره, وكذلك هذا في الماء وغيره.
فعلم أن الغني المعتبر هو الغنى الشرعي؛ لأن النبي عليه السلام بعث لبيان الأحكام لا لبيان الحقائق, ورأيت بخط شيخي -رحمه الله- ولا يقال:
إن النبي عليه السلام قال: ((أغنوهم عن المسألة)) فغني الفقير بالاستغناء عن المسألة, فكذلك غنى المعطي ينبغي ألا يشترط فيه النصاب؛ لأنا نقول:
إن النبي عليه السلام قيد جانب الفقير بالغني عن المسألة فيبقى الغني في جانب المؤدي مطلقا فيتصرف إلى ما عرف شرعا وهو من يملك النصاب.
(ووجد الغني بثياب البذلة) أي بثياب الابتذال والامتهان التي تلبس يوم إذا كانت زائدة عن الحاجة الأصلية, وفي ((المحيط)) البذلة من الثياب ما PageV01P510 # يلبس فلا يصان.
(ولا يلزم أنها لا تجب عند قيام الدين) هذا وارد على قوله؛ ((لأنها لم تجب بصفة اليسر)) أي لا يقال لو كان وجوب صدقة الفطر بالقدرة الممكنة لا بالميسرة ينبغي أن لا يكون الدين مانعا وجوب صدقة الفطر بالقدرة الممكنة لا بالميسرة ينبغي أن لا يكون الدين مانعا وجو صدقة الفطر؛ لأنه أمكن أداؤها مع الدين.
قلنا: الدين وإن كان لا يعدم أصل القدرة لكن يعدم شرط الوجوب وهو الغنى؛ لأن وجوب صدقة الفطر لا يتصور بدون الغني فيصير الغنى بمنزلة القدرة المطلقة فلا يجب إلا به, والدين يعدمه بدليل حل الصدقة له.
(بخلاف الدين على العبد) بأن أتلف مال الغير. وجه الورود أن الدين لما كان معدما للغني كان ينبغي ألا يجب صدقة الفطر بسبب العبد المديون كما لا تجب الزكاة بسببه إذا كان عليه دين لما أن الغني فيهما شرط. PageV01P511
فأجاب عنه على وجع الفرق بينهما بقوله: (فإنه لا يمنع) أي فإن دين العبد لا يمنع وجوب صدقة الفطر عن ذلك العبد.
وقال الإمام شمس الأئمة _رحمه الله- فإن كان الدين على العبد الذي هو عبد للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر؛ لأنه صفة الغنى ثابتة له بما يملك من النصاب سوى هذا العبد, وأصل المالية غير معتبر فيمن يجب الأداء عنه, ولهذا تجب عن ولده الحر.
وكذلك الغني به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم يكن هو غنيا فيهما, فكذلك إذا كان مشغولا بالدين؛ لأن ذلك الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به, فلو كان هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة؛ لأن الغني بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد.
وحاصلة أن في صدقة الشرط هو أن يوجد وصف الغنى بأي مال كان فلما وجد غني صاحب العبد المديون بمال آخر تجب عليه صدقة فطرة لوجود السبب والشرط.
وأما في الزكاة فيتعين النصاب ويشرط غناه بذلك المصاب بعينه في حق PageV01P512 # زكاة ذلك النصاب حتى لو كان له نصاب غنم ونصاب ذهب وانتقص نصاب الذهب وفي الغنم فضل على نصابه لا ينجبر بذلك الفضل ما انتقص من نصاب الذهب فلا تجب زكاة نصابهما بل تجب زكاة النصاب الكامل وهو الغنم, ولا تجب زكاة النصاب الناقص وهو الذهب, فكذلك ها هنا لم تجب زكاة العبد المديون وإذا كان هو للتجارة لنقصان ذلك النصاب بسبب دين فيه (هذا الذي ذكرنا هو في تقسيم صفة حكم الأمر) وهو الأداء والقضاء؛ لأن حكم الأمر الوجوب وبالأمر يجب الأداء.