(لأن القدرة على أداء العشر تستغني عن قيام تسعة الأعشار) يعني أن PageV01P506 # القدرة على أداء جزء واحد لا تفتقر إلى وجود أجزاء أخرى في الابتداء؛ لأنه لو أوجب الخارج كله لكان المخاطب متمكنا من أدائه ولم يوجب على ذلك الوجه, بل أوجب الجزء الواحد من الأجزاء العشرة, فكان الإيجاب بهذا الطريق كان بالقدرة الميسرة لا بالمكنة.
فإن قيل: العشر لا يتحقق بدون قيام تسعة الأعشار, فكيف قال: إن أداء العشر يستغنى عن قيام تسعة الأعشار؟
قلنا: المراد منه أن القدرة على أداء القليل تستغني عن قيام الكثير إلا أن الكثير قدر بتسعة الأعشار؛ لأن الواجب عليه إعطاء بعض الخارج, ثم ذلك البعض قدر بالعشر.
(فشرط قيامه) أي قيام الخارج وهو وجوده, فإن العشر إنما يجيب إذا وجد الخارج من الأرض حقيقة.
(وكذلك الخراج) أي هو واجب أيضا بالقدرة الميسرة كالعشر.
ألا ترى أن الخارج إذا لم يسلم لصاحب الأرض لا يجب الخراج كالعشر مع وجود السبب فيهما وهو الأرض. غير أن الخارج تارة يكون بطريق التحقيق وهذا لا يشكل, وتارة يكون بطريق التقدير إذا كان متمكنا من الزراعة, ولم يزرع يجعل الخارج سالما لرب الأرض تقديرا حكما لتقصيره, ولا يمكن هذا التقدير في العشر لكون الواجب من جزء الخارج فإذا لم يكن PageV01P507 # الخارج تحقيقا لا يتصور الجزء منه.
وقد أمكن الخارج ولا يمكن هذا التقدير في العشر لكون الخراج من غير جنس الخارج بدليل وجوب الدراهم في الأراضي الخراجية فإنه يجب في جريب الكرم عشرة دراهم وفي جريب الرطبة خمسة دراهم, فجعلت القدرة الميسرة موجودة تقديرا, وهذا بخلاف ما إذا زرع ثم أصابت الزرع آفة حيث يسقط الخراج؛ لأن وجوبه بالقدرة الميسرة فيشترط دوامها تحقيقا للواجب بالقدرة الميسرة.
(ألا ترى أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج) يعني لا يجب الخراج؛ لأنه لو كان أقل من الخراج لا يسلم له الخارج.
وقوله: (بدليل أن الخارج) معطوف على قوله: ((ألا ترى)) من حيث المعنى كأنه قال: بدليل أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج, وبدليل أن الخارج إذا PageV01P508 # (قل) يعني أن الخراج كله إنما يجب إذا لم يكن أكثر من نصف الخارج فإذا كان أكثر من نصف الخارج فإذا كان أكثر من نصف الخارج يجب نصف الخارج ولا يجب الخراج أي كاملا حتى إذا كان الخراج مثلا دينارين والخارج من الأرض يساوي دينارا يجب نصف الخارج وهو نصف دينار.
(ألا ترى أنها وجبت بسبب رأس الحر) من أولاده الصغار (ولا يقع به الغنى)؛ لأن رأس الحر ليس بمال بخلاف الزكاة, فإن الزكاة إنما تجب في مال يقع به الغني, وصدقه الفطر تجب بمال آخر يحققه أن في باب الزكاة ما هو سبب لوجوب الزكاة يقع به الغني, وما هو سبب لوجوب صدقة الفطر وهو رأس يمونه ويلي عليه, وقد لا يقع به الغني إذا كان ذلك الرأس حرا. دلنا ذلك على أن الزكاة وجبت بصفة اليسر حيث لم تجب بالغني بشيء آخر, وصدقة الفطر تجب بالغنى بشيء آخر لأجل شيء آخر فلم يكن يسرا.
فإن قيل: لماذا يشترط الغني بالنصاب لأهلية الإغناء؟
قلنا: لما ذكرنا أن الإغناء يقتضي كونه غنيا والغنى بكثرة المال شرعا وعرفا؛ لأنه إذا كان مالكا مقدار ما يتمكن به من إغناء الفقير عن المسألة فهو غني عن المسألة بهذا المقدار إلا أنه لا يعتبر هذا فيما نحن فيه إذا لو اعتبر عاد PageV01P509 # الأمر على موضوعه بالنقض؛ لأنه وجب الإغناء عن المسألة, فلو وجب الدفع إلى الفقير لصار هو محتاجا إلى المسألة وهذا لا يجوز؛ لأن الدفع إلى نفسه أولى من الدفع إلى غيره لما عرف.