شرح شافية ابن الحاجب
/ ٤٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تصغير الترخيم
  1. أنواع الأبنية
  2. الميزان الصرفي
  3. أبنية الخماسي
  4. أحوال الأبنية
  5. : " الصفة المشبهة
  6. : " المصدر:
  7. " أسماء الزمان والمكان
  8. تصغير الترخيم
  9. جمع الجمع
  10. الوقف
  11. : (الوقف:
  12. المقصور والممدود
  13. (تعيين الزائد من حرفي التضعيف)
  14. (بيان ما يضعف ومالا يضعف من الاصول)
  15. الإمالة
  16. الإعلال
  17. : " الإبدال:
  18. حروف الإبدال
  19. إبدال اللام
  20. : " الإدغام:
  21. الحذف
  22. : " الحذف
  23. : " الخط

ثلاثة شروط: تحرك الأوسط، إذ لو سكن لجاز الرد وتركه نحو غدي وغدوي،

وكون اللام هو المحذوف، إذ لو كان المحذوف هو العين نحو سه لم يحز رده، وعدم تعويض همزة الوصل، إذ لو عوضت جاز الرد وتركه نحو ابني وبنوي قوله " أو كان المحذوف فاء " هذا موضع آخر يجب فيه رد المحذوف مشروط بشرطين: كون المحذوف فاء، إذ لو كان لاما مع كونه معتل اللام لم يلزم رده كما في غدي، وكونه معتل اللام، إذ لو كان صحيحا لم يجب رده كما في عدي قوله " أبوي وأخوي وستهي " ثلاثة أمثلة للصورة الأولى، وإنما قال في ست لئلا يلتبس بالمنسوب إلى سه بحذف العين فإنه لا يجوز فيه رد المحذوف، وفي است لغتان أخريان: ست بحذف اللام من غير همزة الوصل، وسه بحذف العين.

قوله " ووشوي في شية " مثال للصورة الثانية قوله " وإن كانت لامه " أي: لان الاسم الذي على حرفين قوله " غيرها " أي: غير اللام، وهو إما عين كما في سه ر أو فاء كعدة وزنة قوله " وليس برد " إذ لو كان ردا لكان موضعه، بل هذا قلب قوله " وما سواهما " أي: ما سوى الواجب الرد، وهو الصورتان الأوليان، والممتنع الرد، وهو الصورة الثالثة، يجوز فيه الأمران: أي الرد، وتركه قال: " والمركب ينسب إلى صدره كبعلي وتأبطي وخمسي في خمسة عشر علما، ولا ينسب إليه عددا، والمضاف إن كان الثاني مقصودا أصلا كابن الزبير وبى عمر وقيل: زبيري وعمري، وإن كان كعبد مناف وامرئ القيس قيل: عبدي ومرئي " أقول: اعلم أن جميع أقسام المركبات ينسب إلى صدرها، سواء كانت جملة محكية كتأبط شرا، أو غير جملة، وسواء كان الثاني في غير الجملة متضمنا

للحرف كخمسة عشر وبيت بيت (1) ، أولا كبعلبك، وكذا ينسب إلى صدر المركب من المضاف والمضاف إليه على تفصيل يأتي فيه خاصة، وإنما حذف من جميع المركبات أحد الجزءين في النسب كراهة استثقال زيادة حرف النسب مع ثقلة على ما هو ثقيل بسبب التركيب فإن قلت: فقد ينسب إلى قرعبلانة (2) واشهيباب وعيضموز (3) مع ثقلها قلت: لا مفصل في الكلمة الواحدة يحسن فكه، بخلاف المركب فإن له مفصلا حديث الالتحام متعرضا للانفكاك متى حزب حازب وإنما حذف الثاني دون الأول لأن الثقل منه نشأ، وموضع التغيير الآخر، والمتصدر محترم وأجاز الجرمي النسبة إلى الأول أو إلى الثاني أيهما شئت في الجملة أو في غيرها، فتقول في بعلبك: بعلي أو بكي، وفي تأبط شرا: تأبطي أو شري وقد جاء النسب إلى كل واحد من الجزءين، قال: 51 - تزوجتها رامية هرمزية * بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق (4) PageV02P072

نسبها إلى " رامهرمز " وقد ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خف اللفظ، نحو بعلبكي وإذا نسبت إلى " اثني عشر " حذفت عشر كما هو القياس ثم ينسب إلى اثنان اثني أو ثنوي، كما ينسب إلى اسم اسمي أو سموي، ولا يجوز النسب إلى العدد المركب غير علم، لأن النسب إلى المركب بلا حذف شئ منه مؤد إلى الاستثقال كما مر، ولا يجوز حذف أحد جزأي المركب المقصود منه العدد، إذ هما في المعنى معطوف ومعطوف عليه، إذ معنى خمسة عشر خمسة وعشر، ولا يقوم واحد من المعطوف والمعطوف عليه مقام الآخر، وإنما جاز النسب إلى كل واحد من المضاف والمضاف إليه كما يجئ وإن كان في الاصل لكل واحد منهما معنى لأنه لا ينسب إلى المركب الإضافي إلا مع العلمية كابن الزبير وامرئ القيس، والعلم المركب لا معنى لأجزائه أي تركيب كان، ولو لم ينمح أيضا معناهما بالعلمية لجاز النسب إليهما لأنك إن نسبت إلى المضاف فقلت في غلام زيد غلامي فقد نسبت إلى ما هو المنسوب إليه في الحقيقة لأن المضاف إليه في الحقيقة كالوصف للمضاف، إذ معنى غلام زيد غلام لزيد، وإ نسبت إلى المضاف إليه فإنه وإن لم يكن هو المنسوب إليه في الحقيق لكنه يقوم مقام المضاف في غير باب النسب كثيرا، حتى مع الالتباس أيضا، كقوله: 52 - * طبيب بما أعيا النطاسى حذيما * (1) PageV02P073

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।