فإن قيل: لو كانت الثانية منقبلة عن الهمزة لم تعل بحذف حركتها كما في داري (1) ومستهزيون فالجواب أن حكم حروف اللين المنقلبة عن الهمزة انقلابا لازما حكم حروف اللين الأصلية التي ليست بمنقلبة عن الهمزة، وإن كان الانقلاب غير لازم كما في داري (2) ومستهزيين، ويروى عن حمزة مستهزون، وعليه قوله (3) : 2 - جرئ متى يظلم يعاقب بظلمه * سريعا وإلا يبد بالظلم يظلم (4) فحذف الألف للجزم، وكذا قالوا مخبي في مخبو مخفف مخبوء بالهمزة كما يجئ في باب الإعلال، وبعضهم يقول في تخفيف رؤية ورؤيا: رية وريا بالإدغام كما يجئ في باب الاعلال PageV01P026
فان قيل: فإذا كان قلب ثانية همزتي نحو أئمة واجبا فهلا قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها قلت: إذا تحركت الواو والياء فاين وانفتح ما قبلهما لم تقلبا ألفا وإن كانت أصليتين كما في أود (1) وأيل، بل إنما تقلبان عينين أو لامين، كما يجئ في باب الإعلال إن شاء الله تعالى، وقال المصنف: إنما لم تقلب ياء أيمة ألفا لعروض الحركة عليها كما في " اخشي الله " " ولو انهم " ولقائل أن يقول: الحركة العارضة في أيمة لازمة بخلاف الكسرة في " اخشي الله "، ولو لم يعتد بتلك العارضة لم تنقلب الهمزة الثانية ياء، فإنها إنما قلبت ياء للكسرة، لا لشئ آخر، هذا، وإنما قدم الادغام في أيمة وإوزة على إعلال الهمزة بقلبها ألفا وإعلال الواو بقلبها ياء للكسرة التي قبلهار لأن المثلين في آخر الكلمة وآخرها أثقل طرفيها إذ الكلمة يتدرج ثقلها بتزايد حروفا، واللائق بالحكمة الابتداء بتخفيف الأثقل، ألا ترى إلى قلب لام نوى أولا دون عينه، فلما أدغم أحد المثلين في الآخر في أيمة وإوزة - ومن شرط إدغام الحرف الساكن ما قبله نقل حركته إليه - تحركت الهمزة والواو الساكنتان فزالت علة قلب الهمزة ألفا والواو ياء، وإنما حكم في إوزة بأنها إفعلة لا إفعلة لوجود الوزن الاول كاصبع دون الثاني، PageV01P027
ولا يجوز أن يكون فعلة كهجف (1) لقولهم وز (2) ، وأما ترك قلب عين نحو نوى بعد قلب اللام فلما يجئ في باب الإعلال (3) فإن قيل: إذا كان المد الجائز انقلابه عن الهمزة حكمه حكم الهمزة فلم وجب الادغام في برية ومقروة (4) بعد القلب؟ وهلا كان مثل ريبا (5) غير مدغم، مع أن تخفيف الهمزة في الموضعين غير لازم؟ ؟ قلت: الفرق بينهما أن قلب الهمزة في برية ومقروة لفصد الإدغام فقط حتى تخفف الكلمة بالإدغام، ولا مقتضى له غير قصد الإدغام، فلو قلبت بلا إدغام لكان نقضا للغرض، وليس قلب همزة رئيا كذلك، لأن مقتضيه كسر ما قبلها كما في بئر، إلا أنه اتفق هناك كون ياء بعدها قوله " أو إلى منع الصرف بغير علة على الأصح " أي: يعرف القلب على الأصح بأداء تركه إلى منع صرف الاسم من غير علة، ودعوى القلب بسبب أداء تركه PageV01P028
إلى هذا مذهب سيبويه، فأما الكسائي فإنه لايعرف القلب بهذا الأداء، بل يقول: أشياء أفعال، وليس بمقلوب، وإن أدى إلى منع الصرف من غير علة، ويقول: امتناعه من الصرف شاذ، ولم يكن ينبغي للمصنف هذا الإطلاق، فإن القلب عند سيبويه عرف في أشياء بأداء الأمر لولا القلب إلى منع الصرف بلا علة، كما هو مذهب الكسائي، أو إلى حذف الهمزة حذفا غير قياسي، كما هو مذهب الأخفش والفراء، فهو معلوم بأداء الأمر إلى أحد المحذورين لا على التعيين، لا بالأداء إلى منع الصرف معينا ثم نقول: أشياء عند الخليل وسيبويه اسم جمع لا جمع، كالقصباء والغضباء والطرفاء، في القصبة والغضا والطرفة (1) وأصلها شيئا، قدمت اللام على الفاء كراهة اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين - أي الألف - مع كثرة استعمال هذه اللفظة، فصار لفعاء، وقال الكسائي: هو جمع شئ، كبيت وأبيات، منع صرفه توهما أنه كحمراء، مع أنه كأبناء وأسماء، كما توهم في مسيل (2) - وميمه زائدة - أنها أصلية فجمع على مسلان كما جمع قفيز على قفزان وحقه مسايل وكما توهم في مصيبة ومعيشة أن ياءهما زائدة كياء قبيلة فهمزت في الجمع فقيل: مصائب اتفاقا، ومعائش عن بعضهم، والقياس مصاوب ومعايش، وكما توهم في منديل ومسكين ومدرعة (3) ، وهو من تركيب ندل (4) ودرع وسكن، أصالة ميمها فقيل: تمندل وتمسكن وتمدرع اه. PageV01P029