لما وصلوا إلى المؤنث، ففصلوا بينهما بتخفيف الثقل الذي كانوا اغتفروه في المذكر وتناسوه هناك، وإنما ذكروه ههنا بما حصل من حذف التاء مع قصد الفرق، فكان على ما قيل: * ذكرتني الطعن وكنت ناسيا * (1) PageV02P021
ويذكرون التخفيف أيضا بسبب آخر غير حذف التاء، وهو كون لام الفعل في فعيل وفعيل ياء نحو علي وقصي، خففوا لأجل حصول الثقل المفرط لو قيل عليي وقصيي في البناء القريب من الثلاثي، ولم يفرقوا في هذا السبب.
لقوته بين ذي التاء وغيره، فالنسبة إلى علي وعلية علوي، وكذا قصي وأمية، كما استوى في نمر ونمرة، خففوا هذا بحذف الياء الساكنة لأن ما قبل ياء النسبة لا يكون إلا متحركا بالكسر كما مر، والأولى مد فلا يتحرك، وتقلب الياء الباقية واوا لئلا يتوالى الأمثال، فإن الواو وإن كانت أثقل من الياء PageV02P022
لو انفردت لكنهم استراحوا إليها من ثقل تتالي الأمثال كما ذكرنا، ولا تكاد تجد ما قبل ياء النسبة ياء إلا مع سكون ما قبلها نحو ظبي لأن ذلك السكون يقلل شيئا من الثقل المذكور، ألا ترى أن حركة الياء تستثقل في قاض إذا كانت ضمة أو كسرة، بخلاف ظبي، وليس الثقل في نحو أميي لانفتاح ما قبل أولى الياءين المشددتين كالثقل في نحو عليي، لأن ههنا مع الياءين المشددتين كسرتين، فلهذا كان استعمال نحو أميي بياءين مشددتين أكثر من استعمال
نحو عديي كذلك، وقد جاء نحو أميي وعديي بياءين مشددتين فيهما في كلامهم كما حكى يونس، وإن كان التخفيف فيهما بحذف أولى الياءين وقلب الثانية واوا أكثر.
وأما فعول وفعولة فسيبويه (1) يجريهما مجرى فعيل وفعيلة في حذف حرف اللين في المؤنث دون المذكر قياسا مطردا، تشبيها لواو المد بيائه لتساويهما في المد وفي المحل أعني كونهما بعد العين، ولهذا يكونان ردفا في قصيدة واحدة كما تقول مثلا في قافية غفور وفي الأخرى كبير، وقال المبرد شنئى في شنوأة شاذ لا يجوز القياس عليه، وقال: بين الواو والياء والضم والكسر في هذا الباب فرق، ألا ترى أنهم قالوا نمري بالفتح في نمر ولم يقولوا في سمر سمرى اتفاقا، PageV02P023
وكذا قالوا في المعتل اللام في نحو عدي عدوي وفي عدو عدوي اتفاقا، فكيف وافق فعولة فعيلة ولم يوافق فعل فعيلا ولا فعول المعتل اللام فعيلا، وكذا فعولة المعتل اللام بالواو أيضا، عند المبرد فعولي، وعند سيبويه فعلى كما كان في الصحيح.
فالمبرد يقول في حلوب، وحلوبة حلوبي، وكذا في عدو وعدوة عدوي،
ولا يفرق بين المذكر والمؤنث لا في الصحيح اللام ولا في المعتلة، ولا يحذف الواو من أحدهما، وسيبويه يفرق فيهما بين المذكر والمؤنث، فيقول في حلوب وعدو: حلوبي وعدوي، وفي حلوبة وعدوة: حلبي وعدوي، قياسا على فعيل وفعيلة، والذي غره شنوءة فإنهم قالوا فيها شنئي، ولولا قياسها على نحو حنيفة لم يكن لفتح العين المضمومة بعد حذف الواو وجه، لأن فعليا كعضدي وعجزي موجود في كلامهم، فسيبويه يشبه فعولة مطلقا قياسا بفعيلة في شيئين: حذف اللين، وفتح العين، والمبرد يقصر ذلك على شنوءة فقط، وقد خلط المصنف (1) ههنا في الشرح فاحذر تخليطه، وقول المبرد ههنا متين كما ترى (2) . PageV02P024
قوله: " بشرط صحة العين ونفي التضعيف " يعني إن كان فعولة معتلة العين نحو قووله وبيوعة في مبالغة قائل وبائع، أو كانت مضاعفة نحو كدودة، وكذا إن كانت فعيلة معتلة العين كحويزة وبييعة من البيع، أو مضاعفة كشديدة،