شرح شافية ابن الحاجب
/ ٤٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تصغير الترخيم
  1. أنواع الأبنية
  2. الميزان الصرفي
  3. أبنية الخماسي
  4. أحوال الأبنية
  5. : " الصفة المشبهة
  6. : " المصدر:
  7. " أسماء الزمان والمكان
  8. تصغير الترخيم
  9. جمع الجمع
  10. الوقف
  11. : (الوقف:
  12. المقصور والممدود
  13. (تعيين الزائد من حرفي التضعيف)
  14. (بيان ما يضعف ومالا يضعف من الاصول)
  15. الإمالة
  16. الإعلال
  17. : " الإبدال:
  18. حروف الإبدال
  19. إبدال اللام
  20. : " الإدغام:
  21. الحذف
  22. : " الحذف
  23. : " الخط

قال: " ويفتح الثاني من نحو نمر والدئل بخلاف تغلبي على الافصح " PageV02P017

أقول: اعلم أن المنسوب إليه إذا كان على ثلاثة أحرف أوسطها مكسور وجب فتحه في النسب، وذلك ثلاثة أمثلة: نمر، ودئل، وإبل، تقول: نمري ودؤلي وإبلي، وذلك لأنك لو لم تفتحه لصار جميع حروف الكلمة المبنية على الخفة: أي الثلاثية المجردة من الزوائد، أو أكثرها، على غاية من الثقل، بتتابع الأمثال: من الياء والكسرة، إذ في نحو إبلي لم يخلص منها حرف، وفي نحو نمري ودئلي وخربي (1) لم يخلص منها إلا أول الحروف، وأما نحو عضدي وعنقي فإنه وإن استولت الثقلاء أيضا على البنية المطلوبة منها الخفة إلا أن تغاير الثقلاء هون الأمر، لأن الطبع لا ينفر من توالي المختلفات وإن كانت كلها مكروهة كما ينفر من توالى المتمائلات المكروهة، إذ مجرد التوالي مكروه حتى في غير المكروهات أيضا، وكل كثير عدو للطبيعة.

وأما إذا لم يكن وضع الكلمة على أخف الأبنية بأن تكون زائدة على الثلاثة فلا يستنكر تتالي الثقلاء الأمثال فيها، إذ لم تكن في أصل الوضع مبنية على الخفة، فمن ثم تقول تغلبي ومغربي وجندلي (2) وغلبطى (3) ومستخرجي ومدحرجى وجحمرشى. PageV02P018

هذا عند الخليل، فتغلبي بالفتح عند شاذ لا يقاس عليه، واستثنى المبرد من جملة الزائد على الثلاثة ما كان على أربعة ساكن الثاني نحو تغلبي ويثربي فأجاز الفتح فيما حرفه الأخير مع الكسر، قياسا مطردا، وذلك لأن الثاني ساكن والساكن كالميت المعدوم، فلحق بالثلاثي.

والقول ما قاله الخليل، إذ لم يسمع الفتح إلا في تغلبي (1) .

ومن كسر الفاء إتباعا للعين الحلقي المكسور في نحو الصعق قال في المنسوب صعقي - بكسر الصاد وفتح العين - قال سيبويه: سمعناهم (2) يقولون صعقي - بكسر الصاد والعين - وهو شاذ، ولعل ذلك ليبقى سبب كسر الصاد بحاله أعني كسر العين. PageV02P019

قال: " وتحذف والوا والياء من فعولة وفعيلة بشرط صحة العين ونفي التضعيف كحنفي وشنئي، ومن فعيلة غير مضاعف كجهني بخلاف طويلي وشديدي، وسليقي وسليمي في الأزد، وعميري في كلب، شاذ، وعبدي وجذمي في بني عبيدة وجذيمة أشذ، وخريبي شاذ، وثقفي وقرشي وفقمي في كنانة، وملحي في خزاعة، شاذ وتحذف الياء من المعتل اللام من المذكر والمؤنث، وتقلب الياء الأخيرة واوا كغنوي وقصوي وأموي، وجاء أميى بخلاف غنوى، وأموى شاذ، وأجرى يحوى في تحية مجرى غنوي، وأما في نحو عدو فعدوي اتفاقا، وفي نحو عدوة قال المبرد مثله وقال سيبويه عدوى "

أقول: اعلم أن سبب هذا التغيير قريب من اسبب الأول، وذلك أن فعيلا وفعيلا قريبان من البناء الثلاثي، ويستولي الكسر مع الياء على أكثر حروفها لو قلت فعيلي وفعيلي، وهو في الثاني أقل، وأما إذا زادت الكلمة على هذه البنية مع الاستيلاء المذكور نحو إزميلي (1) وسكيتي وسكيتي (2) بتشديد الكاف فيهما PageV02P020

فلا يحذف منها حرف المد، سواء كانت مع التاء أولا، إذ وضعها إذن على الثقل فلا يستنكر الثقل العارض في الوضع الثاني، أعني وضع النسبة، لكن مع قرب بناء فعيل وفعيل من البناء الثلاثي ليسا مثله، إذ ذاك موضوع في الأصل على غاية الخفة، دون هذين، فلا جرم لم يفرق في الثلاثي بين فعل وفعلة نحو نمر ونمرة، وفتح العين في النسب إليهما، وأما ههنا فلكون البناءين موضوعين على نوع من الثقل بزيادتهما على الثلاثي لم يستنكر الثقل العارض في النسب غاية الاستنكار حتى يسوى بين المذكر والمؤنث، بل نظر، فلما لم يحذف في المذكر حرف لم يحذف حرف المد أيضا، ولما حذف في المؤنث التاء كما هو مطرد في جميع باب النسب صار باب الحذف مفتوحا، فحذف حرف اللين أيضا، إذ الحذف يذكر الحذف، فحصل به مع التخفيف الفرق بين المذكر والمؤنث، وكذا ينبغي أن يكون: أي يحذف للفرق بين المذكر والمؤنث، لأن المذكر أول، وإنما حصل الالتباس بينهما

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।