قبلها، ويعرض سبب آخر لقلب اللام، إن كان واوا، ثم سبب آخر لحذف ذلك اللام، وذلك أنه إذا اجتمع ثلاث يا آت والأخيرة متطرفة لفظا كما في أحي أو تقديرا كما في معينة وثانيتها مكسورة مدغم فيها، ولم يكن ذلك في الفعل كما في أحيي ويحيي ولا في الجاري عليه نحو المحيى، وجب حذف الثالثة نسيا، كما يجئ في باب الإعلال تحقيقه
فإذا حقر نحو عطاء قلب ألفه ياء كما في حمار، فيرجع لام الكلمة إلى أصلها من الواو لزوال الألف قبلها، ثم تنقلب ياء مكسورا ما قبلها، فتجتمع ثلاث يا آت: الأولى للتصغير، والثانية عوض من الألف الزائدة، والثالثة عوض عن لام الكلمة، فتحذف الثالثة نسيا، فيبقى عطي، ويدور الإعراب على الثانية وكذا إداوة، لا فرق بينهما، إلا أن لام إداوة لم تنقلب ألفا ثم همزة، لأنها لم تتطرف كما تطرف لام عطاء وأما غاوية فإنك تقلب ألفها واو كما في ضارب، فتجتمع ياء التصغير والواو التي هي عين الكلمة، فتنقلب ياء لسكون الأولى، فيجتمع ثلاث يا آت: ياء التصغير، وبعدها العين، ثم اللام وأما معاوية فإنك تحذف ألفها كما في مقاتل، فتزيد ياء التصغير، وتنقلب العين ياء لما ذكرنا، قال 37 - وقاء ما معية من أبيه * لمن أوفى بعقد أو بعهد (1) PageV01P231
وكذا يجتمع في أحوى (1) ثلاث يا آت بسبب قلب العين ياء، فبعد حذف PageV01P232
الياء الثالثة كان سيبويه يمنه صرفه، لأنه وإن زال وزن الفعل لفظا وتقديرا أيضا بسبب حذف اللام نسيا، لكن الهمزة في الأول ترشد إليه وتنبه عليه، كما منع صرف نحو يعد ويروى اتفاقا، وإن نقص عن وزن الفعل بحذف الفاء والعين وجوبا، وكان عيسى بن عمر يصرفه، نظرا إلى نقصان الكلمة عن وزن الفعل نقصانا لازما، بخلاف نحو أرس في تخفيف أرأس، فإن النقص فيه غير لازم (1) وليس بشئ، لأن الواجب والجائز كما ذكرنا في مثله سواء مع قيام حرف المشابهة وكان أبو عمرو بن العلاء لا يحذف الثالثة نسيا، بل إنما يحذفها مع التنوين حذف ياء قاض ومع اللام والإضافة يردها كالأحيي، قال الفارسي: إنما فعل ذلك لمشابهته في اللفظ الفعل، فكأنه اسم جار عليه مثل المحيى وكذا يلزمه أن يقول في يصغير يحيى يحي، ورد سيبويه على ابن العلاء بقولهم في عطاء: عطى، بحذف الثالثة PageV01P233
إجماعا، ولا يلزمه ذلك على ما اعتذر له أبو علي وقد مر جميع هذا في باب غير المنصرف (1) ومن قال أسيود قال في معاوية وغاوية: معيوية، وغويوية، وفي أحوي أحيو، إذ لم يجتمع ثلاث يا آت حتى تحذف الثالثة نسيا.
والكلام في صرف أحي عند أبي عمرو ومنع صرفه، وكذا في صرف أحيو ومنعه، والبحث في أن التنوين فيهما للصرف أو للعوض كما مر في جوار في باب مالا ينصرف سواء (2) PageV01P234
وقول المصنف " حذفت الأخيرة نسيا على الأفصح " يومى إلى أنه لا تحذف غلى غير الأفصح، وليس كذلك، بل الواجب في الياء المقيدة بالقيود المذكورة الحذف اتفاقا، إلا في نحو أحي مما في أوله شبه حرف المضارعة، فإن أبا عمرو لا يحذفها نسيا كما مر، قال السيرافي: تقول في عطاء: عطي، وفي قضاء قضي، وفي سقاية سقية، وفي إداوة أدية، ثم قال: فهذا لا يجوز فيه غيره، وقال ابن خروف في مثله: إن القياس إعلاله إعلال قاض، لكن المسموع حذف الثالثة نسيا، بل قال الأندلسي والجوهري: إن ترك الحذف مذهب الكوفيين، وأنا أرى ما نسبا إليهم وهما منهما وكذا تحذف الياء المشددة المتطرفة الواقعة بعد ياء مشددة، إذا لم يكن الثانية للنسبة كما إذا صغرت مروية اسم مفعول من روى قلت: مرية، والأصل مريية، وكذا تصغر أروية فيمن قال إنها أفعولة، وأما من قال فعلية والياء PageV01P235