وخالف الجرمي في الأول، فقال: قويل وبويع بترك الهمزة لذهاب شرط العلة، وهو قوع العين بعد الألف، وقد اشترط سيبويه أيضا في كتاب في قلب العين في اسم الفاعل ألفا ثم همزة وقوعها بعد الألف، واتفق عليه النحاة، فلا PageV01P215
وجه لقول المصنف في الشر إن علة قلب العين ألفا فيه حاصلة، وهي كونه اسم فاعل من فعل معل، فإن هذه العلة إنما تؤثر بشرط وقوع العين بعد الألف
باتفاق مهم وحالف الزجاج في نحو متعد فقال في تصغيره: مويعد، لذهاب العلة وهي وقوع الواو قبل التاء، ذلك لأن التاء تحذف في التصغير كما في مرتدع ومجتمع كما يجئ.
وأما نحو أدؤر ونؤر فإن سيبويه لم يبال بزوال علة قلب الواو همزة في التصغير وهي كونها واوا مضمومة، لأنها وإن كانت مطردة في جواز قلب كل واو مضمومة ضمة لازمة همزة، كما يجئ، لكنها استحسانية غير لازمة، نحو وجوه ونحوه، فهي علة كلا علة، وخالفه المبرد فقال: إنما همزت الواو لانضمامها، وقد زالت في التصغير فتقول في أدؤر ونؤر المهموزين: أدير بالياء المشددة ونوير بالواو الصريحة، ولا كلام في نحو تخمة وتراث وتهمة (1) ، لأن قلب الواو تاء لأجل انضمامها في أول الكلمة، فكرهوا الابتداء بحرف ثقيل متحرك بأثقل الحركات، والضمة حاصلة في التصغير، وهذا القلب غير مطرد، بخلافه في نحو اتعد قوله " وأدد " (2) هو أبو قبيلة من اليمن، وهو أدد بن زيد بن كهلان بن PageV01P216
سبأ بن حمير، وأد أبو قبيلة، وهو أد بن طابخة بن الياس بن مضر، يعني أنه في
الأصل ودد بالواو المضمومة، واستثقل الابتداء بها فقلبت همزة كما في أجوه وأقتت، وإبدال الواو المضمومة ضمة لازمة همزة في الأول كانت أو في الوسط قياس مطرد لكن على سبيل الجواز لا الوجوب، ولا أدري أي شئ دعاهم إلى دعوى انقلاب همزة أدد عن الواو، وما المانع من كونه من تركيب " أدد " وقد جاء منه الإد بمعنى الأمر العظيم، وغير ذلك قال: " فإن كانت مدة ثانية فالواو لازمة، نحو ضويرب في ضارب وضويريب في ضيراب، والاسم على حرفين يرد محذوفه، تقول في عدة وكل اسما وعيدة وأكيل، وفي سه ومذا سما ستيهة ومنيذ، وفي دم وحر دمي وحريح، وكذلك باب ابن واسم وأخت وبنت وهنت، بخلاف باب ميت وهار وناس " أقول: قد مر أن نحو ضويرب مما عرض فيه في التصغير علة القلب اعلم أن كل مدة زائدة ثانية غير الواو تقلب في التصغير واوا لانضما ما قبلها، فتقول في ضارب وضيراب وطومار: ضويرب وضويريب وطويمير (1) ، وأما إن لم تكن زائدة نحو القير (2) والناب فلا، بل تقول: قيير ونييب قوله " والاسم على حرفين يرد محذوفه " هذا من باب ما عرض فيه في التصغير مانع منه من اعتبار سبب الحذف الذي كان في المكبر كما ذكرنا اعلم أن كل اسم ثلاثي حذف فاؤه أو عينه أو لامه وجب في التصغير ردها، PageV01P217
لأن أقل أوزان التصغير فعيل، ولا يتم إلا بثلاثة أحرف، فإذا كنت محتاجا إلى حرف ثالث فرد الأصلي المحذوف من الكلمة أولى من اجتلاب الأجنبي، وأما إن كانت الكلمة موضوعة على حرفين أو كنت لا تعرف أن الذاهب منها أي شئ هو، زدت في آخرها في التصغير ياء، قياسا على الاكثر، لان ما يحذف من الثلاثي اللام دون الفاء والعين، كدم ويد وفم وحر، وأكثر ما يحذف من اللام حرف العلة، وهي إما واو، أو ياء، ولو زدت واوا وجب قلبها ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة قبلها، فجئت من أول الأمر بالياء، فقلت في تصغير من ومن وأن الناصبة للمضارع وإن الشرطية أعلاما: مني وأني، وأما إذا نسبت إلى مثل هذه فيجيئ حكمها في باب النسب، وتقول في تصغير عدة: وعيدة وهذ التاء وإن كانت كالعوض من الفاء ولذلك لا يتجامعان نحو وصلة ووعدة، لكنه لم يتم بنية تصغير الثلاثي - أي فعيل - بها، لأن أصلها أن تكون كلمة مضمومة إلى كلمة، فلهذا فتح ما قبلها كما فتح في نحو بعلبك، فالتاء مثل كرب ما قبلها، وأما إذا قامت التاء مقام اللام وصارت عوضا منه كما في أخت وبنت فإنها تخرج عما هو حدها من فتح ما قبلها، بل تسكن ويوقف عليها تاء، ولا يعتد بمثل هذه أيضا في البنية، بل يقال أخيه برد اللام حفظا لأصل التاء، وهو الانفصال، وكونها كلمة غير الكلمة الأولى، فإذا لم يعتد بها في البنية في نحو بنت مع كونها عوضا من اللام قائمة مقامها لما فيها من رائحة التأنيث فكيف يعتد بها فيها في نحو عدة مع عدم قيامها مقام المعوض منه بدلالة فتح ما قبلها كما هو حقها في الأصل وكذا الوقف عليها هاء، وتقول في كل اسما: أكيل، ترد الهمزة التي هي فاء الكلمة، ولا ترد همزة الوصل، لأنه إنما احتيج إليها لسكون الفاء، وفي المصغر يتحرك ذلك