قوله " والمعتدى إلى واحد مغاير للمفاعل " بفتح العين: أي إلى واحد هو غير المشارك في هذا الباب - بفتح الراء - أي: إن كان المشارك ههنا - بفتح الراء - مفعول أصل الفعل كان المتعى إلى واحد في الثلاثي متعديا إلى واحد ههنا أيضا، نحو " ضاربت زيدا " فإن المشارك في الضرب هو المضروب فمفعول أصل الفعل ومفعول المشاركة شئ واحد، فلم يزد مفعول آخر بالنقل، وإن كان المشارك ههنا غير مفعول أصل الفعل، نحو " نازعت زيدا الحديث " فإن مفعول أصل الفعل هو الحديث إذ هو المنزوع، والمشارك زيد، صار الفعل إذن متعديا إلى مفعولين، وكذا " نازعت زيدا عمرا " فاعلم أن المشارك - بفتح الراء - في باب فاعل قد يكون هو الذي أوقع أصل الفعل عليه ك " ضاربت زيدا " في المتعدي ر و " كارمته " في اللازم، وقد يكون غير ذلك نحو " نازعت زيدا الحديث " في المتعدي، و " سايرته في البرية " في اللازم، وقد يكون ما زاد من المفعول في باب المفاعلة هو المعامل - بفتح الميم - بأصل الفعل، لا على وجه المشاركة كما في قول علي رضي الله عنه " كاشفتك الغطاءات " وقولك: عاودته، وراجعته.
قوله " بمعنى فعل " يكون للتكثير كفعل، نحو " ضاعفت الشئ " أي: كثرت أضعافه كضعفته، و " ناعمه الله " كنعمه.
أي كثر نعمته (1) بفتح النون.
قوله " بمعنى فعل " كسافرت بمعنى (2) سفرت: أي خرجت إلى السفر ولا بد في " سافرت " من المبالغة كما ذكرنا، وكذا " ناولته الشئ " أي: نلته إياه - بضم النون - أي أعطيته، وقرئ (إن الله يدفع) و (يدافع) وقد نجئ بمعنى جعل الشئ ذا أصله كأفعل وفعل، نحو " راعنا سمعك " أي: اجعله ذا رعاية لنا كأرعنا، و " صاعر خده " أي: جعله ذا صعر (3) و " عافاك الله " أي جعلك ذا عافية، و " عاقبت فلانا " أي: جعلته ذا عقوبة وأكثر ما تجئ هذه الابواب الثلاثة متعدية.
قال: " وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا نحو تشاركا، ومن ثم نقص مفعولا عن فاعل، وليدل على أن الفاعل أظهر أن أصله حاصل له وهو منتف عنه نحو تجاهلت وتغافلت، وبمعنى فعل نحو توانيت، ومطاوع فاعل نحو باعدته فتباعد ". PageV01P099
أقول: لا شك أن في قول المصنف قبل " لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا " وقوله ههنا " لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا " تخليطا ومجمجة (1) وذلك أن التعلق المذكور في الباب الأول والمشاركة المذكورة ههنا أمران معنويان، لا لفظيان، ومعنى " ضارب زيد عمرا " و " تضارب زيد وعمرو " شئ واحد، كما يجئ، فمعنى التعلق والمشاركة في كلا البابين ثابت، فكما أن للمضاربة تعلقا بعمر وصريحا في قولك " ضارب زيد عمرا " فكذا للتضارب في " تضارب زيد وعمرو " تعلق صريح به، وكما أن زيدا وعمرا متشاركان صريحا في " تضارب زيد وعمرو " في الضرب الذي هو الأصل فكذاهما متشاركان فيه صريحا في " ضارب زيد عمرا " فلو كان مطلق تعلق الفعل بشئ صريحا يقتضي كون المتعلق به مفعولا به لفظا وجب انتصاب عمرو في " تضارب زيد وعمرو " ولو كان مطلق تشارك أمرين فصاعدا صريحا في أصل الفعل يقتضي ارتفاعهما لارتفع زيد وعمرو في " ضارب زيد عمرا " فظهر أنه لا يصح بناء قوله في الباب الأول " ومن ثم جاء غير المتعدي متعديا "، ولا بناء قوله في هذا الباب " ومن ثم نقص مفعولا عن فاعل " على المشاركة، وكان أيضا من حق اللفظ أن يقول: تفاعل لاشتراك أمرين، لأن المشاركة تضاف إما إلى الفاعل أو إلى المفعول تقول: أعجبتني مشاركة القولا عمرا، أو مشاركة عمرو القوم، وأما إذا قصدت بيان كون المضاف إليه فاعلا ومفعولا معا فالحق أن تجئ بباب التفاعل أو الافتعال، نحو أعجبني نشاركنا، واشتراكنا، هذا، والأولى ما قال المالكي (2) وهو أن فاعل PageV01P100