قوله " وفي قل وبع " عطف على نحو قلت وبعت قوله " لأنه عن تقول وتبيع " يعني إنما أعل قل وبع بالنقل (1) لكونهما عن تقول وتبيع PageV03P150
قوله " وفي الإقامة والاستقامة " هذا هو النوع الثاني مما تنقل حركة عينه إلى ما قبله، وضابطه ما ذكرنا قبل من كونه مصدرا قياسيا مساويا لفعله في ثبوت زيادات المصدر بعينها في مثل مواضعها من الفعل، والذي ذكره المصنف من حذف الألف المنقلبة عن الواو والياء في نحو الإقامة والإبانة مذهب الأخفش، وعند الخليل وسيبويه أن المحذوفة هي الزائدة، كما قالا في واو مفعول، وقول الأخفش أولى (1) قياسا على غيره مما التقى فيه ساكنان PageV03P151
قوله " ويجوز الحذف في نحو سيد وميت وكينونة وقيلولة " فيه نظر، وذلك لأن الحذف جائز في نحو سيد وميت، واجب في كينونة، إلا في ضرورة الشعر، قال: 147 - ياليت أنا ضمنا سفينه * حتى يعود الوصل كينونه (1) اعلم أن نحو سيد وميت عند سيبويه فيعل - بكسر العين - وكينونة وقيلولة - عنده
كينونة وقيلولة - بفتح العين - على وزن عيضموز (3) إلا أن اللام مكررة في كينونة والتاء لازمة، ولما لم يوجد في غير الاجوف بناء فيعل - بكسر العين - ولا فيعلولة في المصادر حكم بعضهم بأن أصل سيد وميت فيعل - بفتح العين - كصيرف PageV03P152
فكسر كما في بصرى - بكسر الفاء - ودهري - بالضم - على غير القياس قال سيبويه (1) : لو كان مفتوح العين لم يغير هيبان (2) وتيحان (3) PageV03P153
ولجاز الاستعمال شائعا، ولم يسمع من الأجوف فيعل إلا عين قال: ما بال عيني كالشعيب العين (1) وقال الفراء - تجنبا أيضا من بناء فيعل - بكسر العين -: أصل نحو جيد جويد كطويل، فقلبت الواو إلى موضع الياء والياء إلى موضع الواو، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت كما في طي، وقال في طويل: إنه شاذ، قال: وإنما صار هذا الإعلال قياسا في الصفة المشبهة لكونها كالفعل وعملها عمله، فإن لم يكن صفة كعويل لم يعل هذا الإعلال، وقال في كينونة ونحوها: أصلها كونونة كبهلول (2) وصندوق، ففتحوا الفاء لان أكثر ما يجئ من هذه المصادر ذوات الياء نحو صار صيرورة، وسار سيرورة، ففتحوه حتى تسلم الياء، لأن الباب للياء، ثم حملوا ذوات الواو على ذوات الياء، فقلبوا الواو ياء في كينونة حملا على صيرورة، وهذا كما قال في قضاة: إن أصله قضى كغزى، فاستثقلوا التشديد على العين، فخففوا وعوضوا من الحرف المحذوف التاء، وقول سيبويه في ذلك كله هو الاولى، وهو أن بعض الأبواب قد يختص ببعض الأحكام فلا محذور من اختصاص الأجوف ببناء فيعل - بكسر العين - وغير الاجوف ببناء فيعل - بفتحها - وإذا جاز عند الفراء اختصاص فعيل الأجوف بتقديم الياء على العين، وعند ذلك الاخر ببناء فيعل، - بالفتح - إلى فيعل بالكسر فما المانع من اختصاصه ببناء فيعل، وكذا لا محذور من اختصاص مصدر الاجوف بفيعلولة وحمع الناقص بفعلة - بضم الفاء -، وقول الفراء: إنهم حملوا الواو على الياء لأن الباب للياء، ليس بشئ، لأن المصادر على هذا الوزن قليلة، وما جاء منها PageV03P154
فذوات الواو منها قريبة في العدد من ذوات الياء أو مثلها، نحو كينونة، وقيدودة (1) ، وحال حيلولة، وإنما لزم الحذف في نحو كينونة وسيدودة (2) دون سيد وميت لأن نهاية الاسم أن يكون على سبعة أحرف بالزيادة، وهذه على ستة، وقد لزمها تاء التأنيث، فلما جاز التخفيف فيما هو أقل منها نحو سيد لزم التخفيف فيما كثر حروفه، أعني نحو كينونة، ويقل الحذف في نحو فيعلان، قالوا: ريحان وأصله ريحان، وأصله ريوحان من الروح قال: " وفي باب قيل وبيع ثلاث لغات: الياء، والإشمام، والواو، فإن اتصل به ما يسكن لامه نحو بعت يا عبد وقلت يا قول، فالكسر والإشمام والضم، وباب اختير وانقيد مثله فيها، بخلاف أقيم واستقيم " أقول: قد مضى شرح هذا في شرح الكافية (3) قوله " ما يسكن لامه " أي: تاء الضمير ونونه، فإذا اتصل به ذلك حذفت العين، ويبقى الفاء مكسورا كسرا صريحا، وهو الأشهر، كما هو كذلك قبل الحذف، ويجوز إشمام الكسرة شيئا من الضم، كما جاز قبل الحذف، وضمه PageV03P155