شرح شافية ابن الحاجب
/ ৪৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإعلال
  1. أنواع الأبنية
  2. الميزان الصرفي
  3. أبنية الخماسي
  4. أحوال الأبنية
  5. : " الصفة المشبهة
  6. : " المصدر:
  7. " أسماء الزمان والمكان
  8. تصغير الترخيم
  9. جمع الجمع
  10. الوقف
  11. : (الوقف:
  12. المقصور والممدود
  13. (تعيين الزائد من حرفي التضعيف)
  14. (بيان ما يضعف ومالا يضعف من الاصول)
  15. الإمالة
  16. الإعلال
  17. : " الإبدال:
  18. حروف الإبدال
  19. إبدال اللام
  20. : " الإدغام:
  21. الحذف
  22. : " الحذف
  23. : " الخط

هذا، وإن لم يكن الواو والياء في الفعل ولا في آخر الكلمة، وذلك إذا كانتا في الأسماء في غير الطرف، فههنا نقول: لا يعل من الاسماء هذا الإعلال إلا أربعة أنواع: نوعان منها مشابهان للفعل، وإنما اعتبر ذلك لما ذكرنا من أن الأصل في الإعلال الفعل، وأن هذه العلة ليست بقوية، فهي بالفعل أولى.

أحد النوعين: ما وازن الفعل نحو باب وناب، والأصل بوب ونيب، ورجل ومال ونال، والأصل مول (1) ونول، بكسر العين، وكذا كبش (2) صاف، وقولهم الروح (3) والغيب (4) والخول (5) والقود شاذ، وكذا رجل حول: أي كثير الحيلة، وروع: أي خائف، ولم يجئ فعل بضم العين أجوف في الاسم لثقل الضمة، ونريد بموازنة الفعل ههنا مساواته له في عدد الحروف والحركات المعينة، وإن باينه في تعيين الزيادات وأمكنتها، فمفعل على وزن يفعل، وإن كانت زيادته غير زيادته، وفاعل موازن ليفعل وزيادته غير زيادته ومكانها غير مكانها، فالاسم الثلاثي: إما أن يكون مجردا (كما ذكرنا) ، أو مزيدا فيه، وأما الرباعي والخماسي فإنه لا يوازن الفعل منهما إلا باب جعفر PageV03P103

نحو جهور (1) ، والواو والياء لا يكونان فيه إلا للإلحاق، لما تبين أن الواو والياء مع ثلاثة أصول لا يكونان إلا مزيدتين، فلا تعل إذن، محافظة على بناء الإلحاق، فالثلاثي المزيد فيه يشترط فيه أن يكون مع موازنته للفعل مباينا له بوجه، وذلك كالحرف الزائد الذي لا يزاد في الفعل كميم مقام ومقام ومستقام، فإنها في الأصل كيحمد ويحمد ويستخرج، لكن الميم لا تزاد في أول الفعل، أو كالحروف التي تزاد في الفعل لكن تكون متحركة بحركة لا تحرك في الفعل بمثلها نحو تباع على وزن تفعل بكسر التاء وفتح العين، فإنه يوازن أعلم، لكنه ليس في الفعل تاء مزيدة في الأول مكسورة، وأما نحو تعلم فهي لغة قوم، ومع ذلك فليست بأصل، بل للدلالة على كسر العين في الماضي كما تقدم (2) ، وقد يعل لمباينة غير المذكورتين، نحو قائم وبائع، فإنه يوازن يفعل، لكن ليس الزائد في مكان الزائد، ولا هو إياه، وكان القياس أن يعل نحو مقول (3) ومخيط إذ هما بوزن اعلم، لكن الخليل قال: لم يعلا لكونهما مقصوري مفعال، وهو غير موازن للفعل، والدليل على أن مفعالا أصل مفعل اشتراكهما في كثير نحو مخيط ومخياط ومنحت ومنحات.

وقد شذ مما وجب إعلاله قياسا المشورة والمصيدة بفتح الميم، وقولهم: PageV03P104

الفكاهة مقودة إلى الأذى، وأما مريم ومدين (1) فإن جعلتهما فعيلا فلا شذوذ، إذ الياء للإلحاق، وإن جعلتهما مفعلا فشاذان، ومكوزة شاذ في الأعلام.

وقال المبرد: المزيد فيه الموازن للفعل إنما يعل إذا أفاد معنى الفعل كالمقام، فإنه موضع يقام فيه، وكذا المقام، بضم الميم، موضع يفعل فيه الإقامة، فعلى ما ذهب إليه مريم ومدين ليسا بشساذين، وإن كانا مفعلا، لعريهما عن معنى الفعل، وكذا نحو تفعل من البيع بكسر التاء ينبغي أن لا يعل، بل يقال: تبيع.

وإنما لم يشترط التباين في الثلاثي واشترط في ذي الزيادة لأن ذلك في المزيد فيه لئلا يشتبه بالفعل لو سمي به معلا، فإنه لو أعل لكان يلتبس بعد التسمية به بالفعل، بسبب سقوط الكسر والتنوين، وأما الثلاثي فكسره وتنوينه وإن كان علما يفصله عن الفعل.

وإن لم يكن ذو الزيادة الاسمي مباينا للفعل بوجه نحو أبيض وأسود وأدون منك وأبيع، ونحو إبيع على وزن إصبع من البيع ونحو تبيع على وزن ترتب منه، فلا يعل شئ منها ليكون فرقا بين الأسماء والأفعال، والأفعال بالإعلال أولى، لأصالتها فيه، وأما إعلال نحو أبان على قول من لم يصرفه فلكونه منقولا

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।