لأن فعالا ليس بمطرد في فاعل، وثانيهما أن إجارة لو كان مصدر فاعل للمرة لجاز آجر لغير المرة، ولم يستعمل إجارا أصلا، وأيضا لم يكن استعمال إجارة إلا للمرة كما لا يستعمل نحو تسبيحة وتقديسه إلا لها.
قوله: " والافعال عز " يعني لا يستعمل إيجارا، وذلك ممنوع، لأن في كتاب العين " آجرت مملوكي أوجره إيجارا فهو مؤجر " وفي أساس اللغة " آجرني داره إيجارا فهو مؤجر، ولا تقل: مؤاجر، فإنه خطأ قبيح " قال: " وليس آجر هذا فاعل، بل هو أفعل، وإنما الذي هو فاعل آجر الأجير مؤاجرة، كقولك: شاهره وعاومه " وفي باب أفعل من جامع الغوري " آجره الله تعالى: لغة في أجره مقصورا " وفي باب فاعل منه " آجره الدار " وهكذا في ديوان الأدب، قلت: فآجره الدار من فاعل ممنوع عند صاحب الأساس جائز عند الغوري، والحق ما في أساس اللغة، لأن فاعل لا يعدى إلى مفعولين إلا الذي كان يعدى في الثلاثي إلى مفعول، كنزعت الحديث ونازعته الحديث، فآجر المتعدي إلى مفعولين إذن من باب الإفعال، فآجرتك الدار إيجارا، مثل أكريتك الدار، وآجرت الأجير مؤاجرة: أي عقدت معه عقد الإجارة، يتعدى إلى مفعول واحد، وكأن الإجارة مصدر أجر يأجر إجارة نحو كتب يكتب كتابة: أي كان أجيرا، قال تعالى: (على أن تأجرني ثمانى حجج) ، فالإجارة كالزراعة والكتابة، كأنها صنعة، إلا أنها تستعمل في الأغلب في مصدر آجر أفعل، كما يقام بعض المصادر مقام بعض نحو (تبتل إليه تبتيلا) والأجير من أجر يأجر قوله: " وصحة آجر تمنع آجر " أي: صحة آجر فاعل تمنع آجر أفعل، قال في الشرح: " أي أن آجر فاعل ثابت بالاتفاق، وفاعل ذو الزيادة لابد أن يكون مبنيا من أجر الثلاثي لا آجر الذي هو أفعل، فيثبت أجر الثلاثي، ولا يثبت
آجر أفعل " هذا كلامه، يا سبحان الله! ! كيف يلزم من عدم بناء فاعل
من أفعل أن لا يكون أفعل ثابتا؟ وهل يجوز أن يقال: أكرم غير ثابت، لأن كارم غير مبنى بل من كرم؟ وإذا تقرر ما ذكرنا ثبت أن أفعل وفاعل من تركيب (أج ر) ثابتان، وكل واحد منهما بمعنى آخر، فأفعل بمعنى أكرى، وفاعل بمعنى عقد الإجارة هذا، وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية، فإن كان ذلك في صيغة موضوعة على التضعيف، كسئال وسؤال، وجب الإدغام محافظة على وضع الصيغة، ولا يكون ذلك إلا إذا اتصلت الأولى بالفاء، وذلك أن الهمزة ثقيلة، ولا سيما ما ضعف منها، فإذا وليت الأولى أول الكلمة خفت، وأما في غير ذلك فلا يجوز، فلا يبني من قرأ نحو قمد (1) ولا فلز (2) ، ويجوز اجتماعهما مع سكون الأولى وتحرك الثانية في صيغة غير موضوعة على التضعيف، وعند ذلك تقلب الثانية ياء، ولا تدغم، نحو قرأي، على وزن سبطر (3) من قرأ، ولا يخفف بنقل حركة الثانية إلى الأولى وحذفها كما في مسلة، لأن تلك في حكم الثانية فإن تحركتا قلبت الثانية وجوبا، ثم إن كانت الثانية لاما قلبت ياء مطلقا، بأي حركة تحركتا، لأن الآخر محل التخفيف، والياء أخف من الواو، وأيضا فمخرج الياء أقرب إلى مخرج الهمز من مخرج الواو، فتقول في مثل جعفر من قرأ: قرأى، قرأيان، قرأون.
وقرآة، وقرآتان، وقرأيات.
وإن لم تكن الثانية لاما PageV03P055
فإن كانت مكسورة قلبت ياء أيضا، بأي حركة تحركت الأولى: بالفتحة نحو أيمة أين، أو بالكسر كما إذا بنيت من الأنين مثل إجرد (1) قلت: إين، وكذا لو بنيت مثل أكرم منه قلت: أين، مراعاة لحركتها، ألا ترى أنك تجعلها بين الهمزة والياء في مثل هذه المواضع، إذا قصدت تخفيفها وليس قبلها همزة كما في سئم وسئل ومستهزئين، وتقول عند الأخفش في أين: أون، كما ذكرنا من الخلاف في نحو سئل، وإن كانت مضمومة جعلتها واوا صريحة مطلقا قياسا على التسهيل، فتقول في حكاية النفس من يؤب: أوب، ومن يؤم: أوم، بواو خالصة، وفي مثل أبلم (2) من أم: أوم، ولا يوجد مضمومة مكسور ما قبلها في كلامهم، ولو جاء إفعل - بكسر الهمزة وضم العين - لقلت من أم: إوم عند سيبويه بالواو، وإيم بالياء عند الأخفش كما ذكرنا في مستهزئون، وإن كانت مفتوحة فإن كانت بعد كسرة جعلتها ياء كما في نحو بئر (3) ، فتقول في نحو إصبع من أم: إيم، وإن كانت بعد ضمة جعلتها واوا، كما في جون (4) ، فتقول في تصغير آدم: أويدم، وإن كانت بعد فتحة قلبتها واوا أيضا عند غير المازني، فتقول في أفعل منك من الأم، أوم، وكذا أور، من (8) الأر، وعند المازني: أيم وأير، ولعله نظر إلى أن القياس على PageV03P056