مرفوض في كلامهم، وليس بشئ، لأنه لا يلزم سيبويه على ما ذكرنا محذور في مجئ شبه الواو الساكنة بعد الكسر وشبه الياء الساكنة بعد الضم، وكذا لا يلزم الأخفش فيما ذهب إليه أمر شنيع، لأن تخفيف الهمزة عارض غير لازم، فهو مثل رويا (1) ، بلا إدغام.
ولا خلاف في الخمسة الباقية أن فيها بين بين المشهور.
وقد تبدل الهمزة المفتوحة ألفا إذا انفتح ما قبلها، مثل سال، وواوا ساكنة إذا انضمت وانضم ما قبلها كرووس، وياء ساكنة إذا انكسرت وانكسر ما قبلها نحو المستهزيين، قال سيبويه: وليس ذا بقياس متلئب، بل هو سماعي، كما قالوا: أتلجت، في أولجت، فلا تقول: أتلغت (2) ، في أولغت، قال: وإذا كان في ضرورة الشعر كان قياسا، قال:
(133) راحت بمسلمة البغال عشية * فارعي فزارة لا هناك المرتع (3) PageV03P047
وقال: 134 - سالتاني الطلاق إذ رأتاني * قل مالي، قد جئتماني بنكر (1) وقال: 135 - سالت هذيل رسول الله فاحشة * ضلت هذيل بما قالت ولم تصب (2) PageV03P048
وأنشد سيبويه فيما لا يجوز في غير الشعر إلا سماعا قول الشاعر: 135 - وكنت أذل من وتد بقاع * يشجج رأسه بالفهر واجي (1) قال المصنف - وهو الحق -: إن هذا القياس ليس من ذلك، لان " واج " PageV03P049
آخر البيت، وهو موقوف عليه، فكأن آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة كما في " لم يقرئ " وقياسه التخفيف بجعلها ياء في الشعر وفي غيره، بلى إذا كان
نحو الواجي في الوصل كما تقول: مررت بالواجي يا فتى، بجعل الهمزة ياء ساكنة، فهو من هذا الباب وقد أطلق سيبويه وقال: تقلب الهمزة التي تجعل عند أهل التخفيف بين بين ألفا إذا انفتح ما قبلها، وياء إذا انكسر ما قبلها، وواوا إذا انضم ما قبلها، والحق أن يقيد - كما قال ابن يعيش - فيقال: الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا، والمكسورة المكسور ما قبلها تقلب ياء، والمضمومة المضموم ما قبلها تقلب واوا، ولم يقيد ابن يعيش الواو والياء المقلوب إليهما بالسكون، والأولى أن يقال ياء ساكنة، وواوا ساكنة، كما قدمنا، فعلى هذا لا يقلب نحو لؤم وسئم، ألفا، لا في الضرورة ولا في غيرها، وكذا لا يقلب نحو مستهزئون ومائة ياء ساكنة، ونحو سئل ومؤجل واوا ساكنة قال: " والتزموا خذ وكل على غير قياس للكثرة، وقالوا مر، وهو أفصح من أومر، وأما وأمر فأفصح من ومر " أقول: هذا كان حقه أن يذكر بعد قوله " والهمزتان في كلمة إن سكنت الثانية وجب قلبها "، لأن أصل خذ وكل ومر أؤخذ وأؤكل وأؤمر، وكان القياس قلب الثانية واوا لانضمام ما قبلها، فخففت بغير القلب، وذلك بأن حذفت الثانية لكثرة استعمالها، وعلى كل حال فالحذف أوغل في التخفيف من قلبها واوا، والتزموا هذا الحذف في خذ وكل، دون مر، فإن الحذف فيه أفصح من القلب، وليس بلازم، هذا إذا كان مبتدأ به، وذلك لكونه أقل استعمالا من خذ وكل، وأما إذا وقع في الدرج نحو " وأمر " و " فأمر " و " قلت لك اؤمر " فإن إبقاء الهمزة فيه أكثر من الحذف، لأن علة الحذف اجتماع الهمزتين، ولا تجتمعان
في الدرج، وجاز نحو " ومر " و " فمر " أيضا، على قلة، لأن أصل الكلمة
أن تكون مبتدأ بها، فكأنه حذفت الهمزة (في الابتداء) أولا، ثم وقعت تلك الكلمة المحذوفة الهمزة في الدرج، فبقيت على حالها قال: " وإذا خفف باب الأحمر فبقاء همزة اللام أكثر، فيقال: الحمر ولحمر، وعلى الأكثر قيل: من لحمر، بفتح النون وفلحمر، بحذف الياء، وعلى الأقل جاء (عادلولى) ولم يقولوا: اسل ولا أقل لاتحاد الكلمة " أقول: يعني إذا نقل حركة الهمزة التي في أول الكلمة إلى لام التعريف قبلها، فتلك اللام في تقدير السكون، لوجوه: أحدها: أن أصل اللام السكون، بخلاف نحو قاف قل، والثاني: كون اللام كلمة أخرى غير التي في أولها الهمزة، فهي على شرف الزوال، فكأنها زالت وانتقلت حركة الهمزة التي نقلت إليها إلى الهمزة، وبقيت اللام ساكنة، بخلاف قاف قل، فإنها من كلمة الواو، والثالث: أن نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها غير لازم، فكأنها لم تنقل، بخلاف نقل حركة واو قل إلى ما قبلها، وأما سل فحركة السين فيه ليست بلازمة لزوم حركة قاف قل، ولا بزائلة زوال حركة لام الأحمر، لأنه مثل قل في جميع الوجوه، إلا الثالث، فإن نقل الحركة فيه ليس لازما لزوم نقل حركة واو أقول، لكنه - وإنلم يلزم لزومه - أكثر من نقل حركة همزة الأحمر، ففي الأحمر بقاء الهمزة أكثر، وفي قل حذف الهمزة واجب، وفي سل وقع الخلاف: أوجبه المصنف كما ترى، وهو مذهب سيبويه، وأجاز الأخفش اسل، كما تقدم، وهذا كله في قل مبني على أن أصله أقول المأخوذ من تقول قبل نقل حركة الواو إلى القاف، فأما إن قلنا: