وقول المصنف " زائدتان لغير الإلحاق " يعني زائدتين في بنية الكلمة حتى يخرج قاضوا أبيك، واتبعوا أمره، وإنما لم تحذف إذا كان قبلها حرف علة لا يقبل الحركة، لأن قياس حذفها - كما مر - أن تنقل أولا حركتها إلى ما قبلها لتدل عليها، وكذا لم تجعل بين بين، لئلا يلزم شبه ساكنين، فلما PageV03P034
امتنعا قصد التخفيف بالإدغام وإن لم يقرب مخرج الهمزة من مخرج الواو والياء، لكنهم اقتنعوا في الإدغام بأدنى مناسبة، وهو إشتراك الجميع في صفة الجهر، لاستكراههم الهمزة وانسداد سائر أبواب التخفيف كما مر، ولهذا قلبوا الثانية للإدغام إلى الأولى، مع أن القياس في إدغام المتماثلين - كما يجئ في بابه - قلب الأولى إلى الثانية، لأن حاملهم على الإدغام مع تباعد المخرجين قصد تخفيف الهمزة المستكرهة والفرار منها، فلو قلبوا الأولى إلى الثانية لوقعوا في أكثر مما فروا منه.
قوله " في نبي وبرية " قال سيبويه: " الزمهما أهل التحقيق البدل، قال: وقد بلغنا أن قوما من أهل التحقيق يقولون: نبئ، وبريئة، وذلك قليل ردئ " يعني قليل في كلام العرب ردئ فيه، لا أنه ردئ في القياس، وهى
ثابتة في القراءات السبع، ومذهب سيبويه أن النبئ مهموز اللام، وهو الحق، خلافا لمن قال: إنه من النباوة: أي الرفعة، وذلك لأن جمعه نبآء، وإنما جمع على أنبياء - وإن كان أفعلاء جمع فعيل المعتل اللام كصفي وأصفياء وفعلاء جمع الصحيح اللام ككرماء وظرفاء - لأنهم لما ألزموا واحدة التخفيف صار كالمعتل اللام، نحو سخي، وكذا ألزم التخفيف في مصدره كالنبوة، وجاء في السبع النبوءة - بالهمز، ولما رأى المصنف ثبوت النبئ والبريئة مهموزين في السبع حكم بأن تخفيفهما ليس بلازم، وكذا ورد في السبع النبوءة بالهمز، ومذهب سيبويه - كما ذكرناه - أن ذلك ردئ مع أنه قرئ به، ولعل القراءات السبع عنده ليست متواترة، وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم، تعالى عنها وأما القسم الثاني: أي الواو والياء القابلتان للحركة، فالقياس فيه نقل حركة الهمزة إليهما وحذفها، وإنما لم تستثقل الضمة والكسرة على الواو والياء في قاتلو
امك، وجازرو ابلك، وبقاتلي أمك، وأحلبني ابلك، لأن الحركتين ليستا في الأصل لحرفي العلة، بخلاف نحو قاضي وقاضي، فإن حركات الإعراب وإن كانت عارضة على الحرف لكنها حركاتها، وليست بمنقولة إليها فهي ألزم من الحركات المنقولة، قال سيبويه: بعض العرب يدغم آخر الكلمة في الواو والياء المبدلتين عن الهمزة المفتوحة الكائنة في صدر كلمة بعدها، نحو أونت وأبو يوب وأرمى باك، في: أو أنت، وأبو أيوب، وأرمي أباك، وكذا جميع المنفصلة بشرط كونها مفتوحة، قال: وإن كانت في كلمة واحدة حذفوا، نحو سوة وحوب، قال: وقد قال بعض هؤلاء في المتصلة أيضا سوة وضو، وجيل ومسوة، ومسي، جعلوا الواوات والياءات كحروف المد الزائدة في مقرو ونبي، وإنما لزم
الإدغام في مشية لكثرة استعمالها، وأما الهمزة المكسورة والمضمومة ضمة وكسرة لازمتين أو كلازمتين فلا يدغم فيها في هذا الباب، لثقله، فلا يقال في أبو أمك وأبى أمك: أبو مك وأبي أمك، ولا في ذو إبل وذي إبل: ذو بل وذي بل ولا في سوءوا، وأسيئي: سووا، وأسيي، لأن الضمة والكسرة كاللازمتين، وأما مسوء وبمسئ فإن الضمة والكسرة للإعراب، وهو غير ثابت، قال: وبعض العرب ينقل فتحة الهمزة أخيرا على الواو والياء قبلها يحذف، كما هو القياس، نحو لن يجيك، ولن يسوك، وإذا كانت مضمومة أو مكسورة حذفت الهمزة لاستثقال الضمة والكسرة على الياء والواو، فيقول: هو يجيك ويسوك، وقد يحذف الهمزة المفتوحة نحو لن يجيك ولن يسوك، قال: وكذا يحذف الهمزة مطلقا بأي حركة كانت إذا كانت قبلها ألف، لامتناع نقل الحركة إليها، فيقول: هو يشا، فعلى هذا يقول في الجزم والوقف، لم يج، ولم يس، ولم يش، وجه وسه وشه، فيقع الجزم والوقف على العين، وعلى هذا يقول في المنفصلة: يرم اخوانه، بحذف الهمزة المكسورة مع كسرتها، لاستثقال الكسرة على الياء قبلها، ثم يحذف ياء برمى للساكنين، قال السيرافي: ومما جاء