قياسا، بل إمالة بعضها لو أميلت محفوظة، وذلك [لأن الكسرة] قد زالت بحيث لا تعود أصلا: أما في الفعل نحو خاف فإن الكسرة لما كانت في بعض المواضع تنقل إلى ما قبل الألف نحو خفت وخفتا أجيز إمالة ما قبل الألف، والألف المنقلبة عن واو مكسورة في الاسم والفعل لا تقع إلا عينا، أما المنقلبة عن الياء فتمال، سواء كانت الياء مفتوحة أو غيرها في الاسم أوفى الفعل: عينا أو لاما، كناب وغاب وطاب وباع وهاب
ورحى ورمى، وهي إذا كانت عين فعل - في الأفعال - أولى بالإمالة منها عين فعل في الاسماء، لأنه ينضم إلى انقلابها عن الياء انكسار ما قبلها في بعض التصاريف كهبت وبعت، وإذا كانت لاما انت أولى بالإمالة منها عينا، لأن التغيير في الأواخر أولى، قال سيبويه: وكره بعض العرب إمالة نحو رمى لكراهة أن يصيروا إلى ما فروا منه: يعني أنهم قبلوا الياء ألفا أولا فلم يقبلوا الألف بعد ذلك ياء، قلت: وينبغي على هذا أن يكرهوا إمالة نحو باب وعاب وباع وهاب، لحصول العلة المذكورة.
قال: " والصائرة ياء مفتوحة، نحو دعا وحبلى والعلى، بخلاف جال وحال " أقول: اعلم أن الألف إذا كانت في الآخر، فإما أن تكون في آخر الفعل، أو آخر الاسم فالأولى جاز إمالتها مطلقا، لأنها إن كانت عن ياء فلها أصل في الياء وتصير ياء عند اتصال الضمائر بها، نحو رميت ويرميان، وإن كانت عن واو فإن تلك الألف تصير ياء مكسورا ما قبلها قياسا، وذلك فيما لم يسم فاعله، نحو دعى في دعا، فهو كالألف الممالة مع كون الألف في الآخر، والآخر محل التغيير، ولذلك لم يمل في قال وحال مع قولهم: قيل وحيل
والثانية: أي التي في آخر الاسم إن كانت عن ياء نحو الفتى والرحى جاز إمالتها، لكونها عن ياء وصيرورتها ياء في التثنية، وإن كانت عن واو: فإن كانت رابعة فما فوقها جاز إمالتها، لصيرورتها في المثنى ياء كالاعيان والمصطفيان، وكذا الألف الزائدة، كالحبلى، والذفرى (1) ، والأرطى (2) ، والكمثرى، والقبعثرى (3) ، لأنها تنقب ياء في المثنى، على ما مضى في باب المثنى، وكذا ألف سكارى وحبالى وصحارى، لأنك لو سميت بها (4) وثنيتها قلبت ألفاتها ياء،
وإن كانت ثالثة لم تمل قياسا، بل شاذا، كالمكا والعشا، لأنها لا تصير ياء كما في الفعل، بل تصير في التصغير ياء قياسا كعصية (ولا تؤثر) ، لكون سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة، بخلاف نحو دعي وأعليان، وأما نحو القوى والعلى والضحى - في القرآن - فإنما جاز إمالتها لكونها رءوس الاى، فتناسب سائر الكلام التى هي رءوس الآي، وفيها سبب الإمالة.
وقال بعضهم: كل ما كان على فعل - بضم الفاء - جاز إمالة ألفه، إذ لو منعت لكان الثلاثي المطلوب في وضعه الخفة أوله وآخره ثقيلين، إذ يكون أوله ضمة وآخره ألفا غير ممالة، وترك إمالتها صريح في أنها عن واو، فيكون كأن في أوله وآخره واو، ولهذا يكتب الكوفيون كل ثلاثي مقصور مضموم PageV03P012
الأول بالياء، ويثنيه بعض العرب بالياء، كما مر في باب المثنى، فتقول: العليان، فعلى هذا لا يختص إمالة مثل هذه الكلم برؤوس الآي، ولا يحتاج في إمالة العلى إلى أن يعلل بكون واحدة العليا، بل يجوز إمالة العلى الذي هو مصدر أيضا، وقال بعضهم: طلبنا وطلبنا زيد، تشبيها لألفها بألف نحو حبلى حيث كانت أخيرا،