وقولنا " والمصدر " يخرج نحو أفعل وفعل وفاعل، فإنها ليس ملحقة بدحرج لأن مصادرها إفعال وتفعيل ومفاعلة، مع أن زياداتها مطردة لمعان
سنذكرها، ولا تكفي مساواة إفعال وفيعال وفعال كأخراج إخراجا وقاتل قيتالا وكذب كذابا لفعلال مصدر فعلل، لأن المخالفة في شئ من التصاريف تكفي في الدلالة على عدم الإلحاق، لا سيما وأشهر مصدري فعلل فعللة PageV01P055
وقولنا " في التصغير والتكبير " يخرج عنه حمار، وإن كان بوزن قمطر، لأن جمعه قماطر ولا يجمع حمار على حمائر بل حمر وأحمرة، وأما نحو شمائل (1) في جمع شمال فلا يرد اعتراضا، لأن فعائل غير مطرد في جمع فعال.
وقولنا " لا خماسيا " لأن الملحق به لا يحذف آخره في التصغير والتكسير كما يحذف في الخماسي، بل يحذف الزائد منه أين كان، لأنه لما احتيج إلى حذف حرف فالزائد أولى، وأما إذا كان المزيد للإلحاق حرف لين رابعا في الخماسي فإنه ينقلب ياء نحو كناهير في جمع كنهور (2) قيل: لا يكون حرف الإلحاق في الاولى، فليس أبلم (3) ملحقا ببرثن ولا إئمد بزبرج (4) ، ولا أرى منه مانعا، فإنها تقع أولا للإلحاق مع مساعد اتفاقا، كما في ألندد ويلندد وإدرون (5) فما المانع أن يقع بلا مساعد؟ PageV01P056
قيل: ويقع الف للإلحاق في الاسم حشوا، لأنه يلزمها في الحشو الحركة في بعض المواضع، ولا يجوز تحريك ألف في موضع حرف أصلي، وإنما وجب تحريكها لأن الثاني يتحرك في التصغير، وكذا الثالث والرابع الوسط يتحرك أيضا في التصغير والتكسير إذا حذف الخامس، وأما الآخر فقد لا يتحرك كسلمى وبشرى والاعتراض عليه أنه ما المحذور من تحريك ألف في مقابلة الحرف الأصلي؟ ومع التسليم فإنه لا يلزم تحريكها في نحو علابط لا في التصغير ولا في التكسير، بل تحذف، فلا بأس بأن نقول: هو ملحق بقذعمل، وقولهم " الرابع الوسط يتحرك في التصغير والتكسير إذا حذف الخامس " ليس بمستقيم، لأن الألف تقلب إذن ياء ساكنة كسر يديح وسراديح في سرداح (1) ، ومع التسليم يلزمهم أن يزاد الألف في الآخر نحو أرطى (2) ومعزى لأنه يتحرك بالحركة الإعرابية بعد قلبه ياء في التصغير والتكسير
واحترز بعضهم من هذا فقال: الألف لا تكون للإلحاق أصلا، وأصلها في نحو أرطى ومعزى ياء، ولا دليل على ما قال، وإنما قلبت في رأيت أريطيا وأراطي لكسرة ما قبلها ولما لم يؤد الأمر إلى تحريك الألف وسطا في الفعل حكم الزمخشري وتقبله المصنف بكون ألف نحو تغافل للإلحاق بتدحرج، وهو وهم، لأن الألف في مثله غالبة في إفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعدا، ولو كان للإلحاق لم يدغم نحو تماد وتراد، كما لم يدغم نحو مهدد كما بينا، ولو كان الألف في تغافل PageV01P057
للإلحاق لكان في مصدره واسمي فاعله ومفعوله أيضا، فلم يصح إطلاق قولهم: " إن الألف لا تكون للإلحاق في الإسم وسطا " وكذا نحو تكلم ليس التضعيف فيه للإلحاق بتدحرج كما ادعيا، لوضوح كون التضعيف لمعنى، وما غرهما إلا موافقة البناءين لتدحرج في تصاريفه، وإنما جوز حذف الألف للساكنين في نحو أرطى ومعزى مع أن الوزن ينكسر به كما ينكسر بإدغام نحو مهدد وقردد، لأن هذ الانكسار ليس لازما، إذ التوين في معرض الزوال وترجع الألف مع اللام والإضافة نحو الأرطى وأرطى هذا الموضع