وكان ينبغي أن لا يذكر المصنف ههنا إلا ما يخرج عن الأصول بأحد التقديرين دون الآخر لأنه يذكر بعد هذا ما يخرج عن الأصول بالتقديرين معا وهو قوله (فإن خرجتا معا) وتتفل وترتب يخرج عن الأصول بكلا التقديرين إذ ليس في الأوزان الاسمية تفعل وفعلل وكذا نادران وكذا خنفساء لأن فعللاء وفنعلاء غريبان وكذا ألنجوج لأن فعنلولا وأفنعولا شاذان قوله (بخلاف كنهور) يعني لو جعلنا نون كنتأل أصلا لكان فعللا وهو نادر بخلاف نون كنهور فإنا إذا جعلناه أصلا كان فعلولا ملحقا - بزيادة الواو - بسفر جل فلا يكون نادرا فلذا جعلنا نونه أصلا دون نون كنتأل قوله (أو بخروج زنة أخرى لها) أي: إذا كان في كلمة لغتان وبتقدير أصالة حرف من حروف سألتمونيها في إحدى الزنتين لا تخرج تلك الزنة عن الأصول لكن الزنة الأخرى التي لتلك الزنة تخرج عن الأصول بأصالة ذلك الحرف حكمنا بزيادة ذلك الحرف في الزنتين معا فإن تتفلا بضم التاء الأولى كان يجوز أن يكون كبرثن فلا يخرج عن الأصول بتقدير أصالة التاء لكن
لما خرجت تتفل بفتح التاء عن الأصول بتقدير أصالتها حكمنا بزيادة التاء في تتفل - بضم التاء أيضا تبعا للحكم بزيادتها في تتفل - بفتحها وكذا تاء ترتب وكذا نون قنفخر - بكسر القاف وإن كان يجوز أن يكون فعللا كجرد حل وكذا نون خنفساء - بضم الفاء وإن لم يمتنع لولا اللغة الأخرى أن يكون كقرفصاء وكذا همزة ألنجج وإن جاز أن يكون فعنللا حكمنا بزيادة الحروف المذكورة لثبوت زيادتها في اللغات الأخر وألحق الحكم بأصالة نون خنفساء في اللغتين لأن وزن الكلمة على التقديرين من أبنية المزيد فيه إذ الألف
والهمزة من الزيادات اتفاقا وقد تقدم أن عدم النظير المزيد فيه بالتقديرين معا ليس لمرجح فعلى هذا لم يعرف زيادة همزة ألنجوج بعدم النظير لأنه مزيد فيه بالاتفاق إذ الواو فيه زائد من غير تردد بل عرفنا زيادة همزته وهمزة ألنجج بشبهة الاشتقاق والغلبة إذ فيهما ثلاثة غوالب: الهمزة والنون والتضعيف ولا يجوز الحكم بزيادتها معا لئلا يبقي الكلمة على حرفين فحكمنا بزيادة اثنين منها ولا يجوز الحكم بزيادة النون والتضعيف ولا بزيادة الهمزة والتضعيف لأن ألج ولنج مهملان فحكمنا بزيادة الهمزة والنون فهو من لج كأنه يلج في نشر الرائحة والنجج: ملحق بسفر جل بزيادة الهمزة والنون قال: (فإن خرجتا معا فزائد أيضا كنون نرجس وحنطأو ونون جندب إذا لم يثبت جخدب إلا أن تشذ الزيادة كميم مرزنجوش دون نونها إذ لم تزد الميم أولا خامسة ونون برناساء وأما كنابيل فمثل خزعبيل) أقول: الحنطأو: العظيم البطن والبرناساء والبرنساء: الإنسان يقال:
ما أدري أي البرناساء هو والجندب: ضرب من الجراد وهو من الجدب واشتقاقه ظاهر فلم يكن لإيراده فيما لا اشتقاق فيه وجه والجخدب: الجراد الأخضر الطويل الرجلين وكنابيل: أرض معروفة وهو غير منصرف قوله: (فإن خرجتا معا) أي: خرجت الزنتان معا بتقدير أصالة الحرف وزيادته عن الأوزان الأصول حكمنا بالزيادة أيضا: لما قلنا من كثرة المزيد فيها وقلة المجرد عن الزائد فنقول في نرجس نفعل وإن لم يأت في الأسماء نفعل كما لم يأت فعلل - بكسر اللام - وأما حنطأ فقال السيرافي: الأولى أن يحكم
باصالة جميع جروفه فيكون كجرد حل ومثله كنتأو (1) وسندأو (2) وقند أو (3) وقال الفراء في مثلها: الزائد إما النون وحدها فهو فنعل وإما النون مع الواو فهو فنعلو وإما النون مع الهمزة فهو فنعأل وجعل النون زائدة على كل حال وقال سيبويه: الواو مع ثلاثة أصول من الغوالب فيحكم بزيادتها وكل واحدة من النون والهمزة رسيلتها (4) في الأمثلة المذكورة فيجعل حكم إحداهما في الزيادة حكم الواو وإن لم يكونا من الغوالب والحكم بزيادة النون أولى من الحكم بزيادة الهمزة لكون زيادة النون في الوسط أكثر من زيادة الهمزة قال: وإنما لزم الواو الزائدة في الأمثلة المذكورة بعد الهمزة لأن الهمزة تخفى عند الوقف والواو تظهرها فوزنه عند سيبويه فنعلو وإليه ذهب المصنف إذ لو ذهب إلى ما ذهب إليه السيرافي من أصالة الواو لم يكن يزيد في الأبنية المجردة وزن بتقدير أصالة النون إذ يصير فعللا كجرد حل فعلى ما ذهب إليه ليس عدم النظير بمرجح في هذا الوزن لأنه من ذوات الزوائد بالتقديرين كما قلنا في ألنجوج وخنفساء قوله (ونون جندب إذا لم يثبت جخدب) يعني إذا ثبت جخدب - بفتح الدال