قوله " الصفة " اعلم أن الوصف إذا كان على فعلان بفتح الفاء سواء كان له فعلى، كسكران وسكرى، أو لم يكن، كندمان وندمامة، جاز جمعه وجمع مؤنثه على فعالى، وكذا فعال، لمشابهة فعلان لفعلاء بالزيادتين والوصف، وليس شئ من الجمعين مطردا، لا في فعلان فعلى ولا في فعلان فعلانة، وقد يجمع في فعلان فعلانة بينهما كندامى وندام، ومع ألف التأنيث لم يجمع بينهما كما ذكرنا فقيل بطاح دون بطاحى، وصحارى دون صحار، بالكسر.
وإذا كان صفة على فعلان بالضم كعريان وخمصان (3) ، لم تجمع على فعالى، لأن فعلاء بسكون العين لم يجئ مؤنثا حتى يشبه فعلان به، فقالوا في خمصان وخمصانة " خماص " تشبيها بغرثان وغراث (4) ، وقال بعض العرب PageV02P173
" خمصانون وخمصانات " نظرا إلى أنه لا يستوي مذكره ومؤنثه، وكذا قالوا " ندمانون وندمانات ".
وأما فعلان فعلى فلا يجمع جمع السلامة إلا لضرورة الشعر، كما قلنا في أفعل فعلاء، وقد مضى هذا كله في شرح الكافية (1) .
ولم يجئ في عريان عراء، اكتفاء بعراة جمع عار، لأن العريان والعاري بمعنى واحد، فاكتفى أحدهما عن جمع الآخر.
وجاء الضم في جمع بعض فعلان الذي مؤنثه على فعلى خاصة، وهو في كسالى وسكارى أرجح من الفتح، وإنما ضم في جمع فعلان خاصة لكون تكسيره على أقصى الجموع خلاف الأصل، وذلك لأنه إنما كسر عليه لمشابهة الألف والنون فيه لألف التأنيث، فغير أول الجمع غير القياسي عما كان ينبغي أن يكون عليه، لينبه من أول الأمر على أنه مخالف للقياس، وأنبع جمع المؤنث جمع المذكر في ضم الأول وإن لم يكن مخالفا للقياس، وأوجب الضم في قدامى الطير: أي قوادم (2) ريشه، وفي أسارى، جمع قادمة وأسير، وإلزام الضم فيهما دلالة على شدة مخالفتهما لما كان ينبغي أن يكسرا عليه، ولا يجوز الضم في غير ما ذكرنا، PageV02P174
وقال بعض النحاة - لما رأى مخالفته لأقصى الجموع بضم الأول -: إنه اسم جمع كرباب وقوم ورهط ونفر، وليس بجمع، وقال آخرون: إن نحو عجالى ليس جمع فعلى على توفية حروفه، وعجالى بالفتح جمعه على توفية حروفه، فالأول: كقلاص في قلوص، والثاني كقلائص، حذف الزائد في عجلى فبقي عجل فجمع، وجعل ألف الجمع في الوسط وألف التأنيث في الأخير، وأما ألف عجالى بالفتح فليست للتأنيث بل منقلبة عن ياء هي ياء منقلبة عن ألف التأنيث كما تقدم، فالألف في عجالى بالضم مجلوبة للتأنيث كما في ضمنى وزمنى (1) جمع ضمن وزمن، قال السيرافي: هذا أقوى القولين، أقول: وأول الأقوال أرجح عندي قوله " وقد ضمت أربعة " لم أر أحدا حصر المضموم الأول في أربعة، بلى في المفصل أن بعض الرب يقول: كسالى، وسكارى، (وعجالى) وغيارى، بالضم، ولا تصريح فيه أيضا بالحصر، وقد ذكر في الكشاف في قوله تعالى:
(ذرية ضعاف) أنه قرئ ضعافي كسكارى وسكارى (2) قال: " وفيعل نحو ميت على أموات وجياد وأبيناء، ونحو شرابون وحسانون وفسيقون ومضروبون ومكرمون ومكرمون، استغني فيها بالصحيح، وجاء عواوير وملاعين (وميامين) ومشائيم ومياسير ومفاطير ومناكير ومطافل ومشادن " أقول: اعلم أن فيعلا بكسر العين لا يجئ إلا في المعتل العين كسيد، وبفتحها لا يجئ إلا في الصحيح كصيقل وحيدر، إلا حرفا واحدا، قال: PageV02P175
* ما بال عينى كالشيعيب العين * (1) وهذا مذهب سيبويه، قال: ويختص بعض الأوزان ببعض الانواع كاختصاص فعلة المضمون وفاؤه بجمع الناقص، كقضاة، وفعلة بفتح الفاء في غيره ككفرة وبررة، ومذهب الفراء أن وزن ميت فعليل ككريم، والأصل مويت، أعلت عينه كما أعلت في الماضي والمضارع، فقدم وأخر، ثم قلبت الواو ياء لاجتماعهما وسكون الاولى، وطويل عنده شاذ، قال: وأما ما ليس مبنيا على فعل معل فانه لا يعل بالقلب، نحو سويق (2) وعويل (3) وحويل (4) وسيجئ الكلام فيه في باب الإعلال، وكذا قال الفراء في قضاة: إنه في الأصل مضعف العين نحو كفر، وأصله قضى، فحذف التضعيف وعوض عنه التاء كما مر قل (5) ، واستدل الفراء على كون ميت في الأصل فعيلا بنحو أهوناء وأبيناء، في هين وبين، والمشهور في أفعلاء أن يكون جمع فعيل،