فعلى هذا لا استبعاد فيه، لأن أصله الفعل المبني للمفعول، وأما إذا كان جنسا على ما قيل " إنه اسم دويبة شبيهة بابن عرس " قال: - 4 - جاؤا بجيش لو قيس معرسه * * ما كان إلا كمعرس الدئل (1) ففيه أدنى إشكال، لأن نقل الفعل إلى اسم الجنس قليل، لكنه مع قلته قد جاء منه قدر صالح، كقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله نهاكم عن قيل وقال " ويروى " عن قيل (2) وقال " - على إبقاء صورة الفعل - وكذا قولهم: أعييتني من شب إلى دب، ومن شب إلى دب (3) أي: من لدن شببت إلى أن دببت على العصا، فلما نقل إلى معنى الاسم غير لفظه أيضا من صيغة المبني للفاعل إلى صيغة المبني للمفعول، لتكون الصيغة المختصة بالفعل دليلا PageV01P037
على أن أصله كان فعلا، وكذا الدئل جنسا وأصله دأل من الدألان وهو مشي تقارب فيه الخطا، ويجوز أن يكون الدئل العلم منقولا من هذ الجنس على ما قال الأخفش، وقال الفراء: إن " الآن " منقول من الفعل (1) ، ومن هذا الباب التنوط (2) لطائر، وجاء على فعل اسمان آخران، قال الليث: الوعل لغة في الوعل (3) ، وحكي الرئم بمعنى الاست، قوله " والحبك إن ثبت " قرئ في الشواذ (4) (ذات الحبك) بكسر PageV01P038
الحاء وضم الباء، فقال المصنف: إن صح النقل قلنا فيه بناء على ما قال ابن جني (وهو أن الحبك بكسرتين والحبك بضمتين بمعنى) : إن الحبك مركب من اللغتين، يعني أن المتكلم به أراد أن يقول الحبك بكسرتين، ثم لما تلفظ بالحاء المكسورة ذهل عنها وذهب إلى اللغة المشهورة وهي الحبك بضمتين، فلم يرجع إلى ضم الحاء، بل خلاها مكسورة وضم الباء، فتداخلت اللغتان: الحبك والحبك في حرفي الكلمة الحاء والباء (1) ، وفي تركيب حبك من اللغتين - إن ثبت -
نظر لأن الحبك جمع الحباك، وهو الطريقة في الرمل ونحوه، والحبك بكسرتين إن ثبت فهو مفرد مع بعده، لأن فعلا قليل، حتى إن سيبويه قال: لم يجئ منه إلا إبل، ويبعد تركيب اسم من مفرد وجمع، قيل: وقرئ في الشاذ (يمحق الله الربوا) بضم الباء، ولم يغر هذا القارئ إلا كتابته بالواو.
قال: " وقد يرد بعض إلى بعض، ففعل مما ثانيه حرف حلق كفخذ يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ، وكذا الفعل كشهد، ونحو كتف يجوز فيه كتف وكتف، ونحو عضد يجوز فيه عضد، ونحو عنق يجور فيه عنق، ونحو إبل وبلز يجوز فيهما إبل وبلز ولا ثالث لهما، ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأى لمجئ عسر ويسر ". PageV01P039
أقول: يعنى برد بعضه إلى بعض أنه قد يقال في بعض الكلم التي لها وزنان أو أكثر من الأوزان المذكورة قبل: إن أصل بعض أوزانها البعض الآخر، كما يقال في فخذ - بسكون الخاء - إنه فرع فخذ بكسرها وجميع هذه التفريعات في كلام بني تميم، وأما أهل الحجاز فلا يغيرون البناء
ولا يفرعون ففعل الحلقي (العين) فعلا كان كشهد أو اسما كفخذ ورجل محك (1) يطرد فيه ثلاث تفريعات اطرادا لا ينكسر، واثنان من هذه الفروع يشاركه فيهما ما ليس عينه حلقيا، فالذي يختص بالحق العين إتباع فأنه لعينه في الكسر، ويشاركه في هذا الفرع فعيل الحلقي العين كشهيد وسعيد ونحيف ورغيف، وإنما جعلوا ما قبل الحلقي تابعا له في الحركة، مع أن حق الحلقي أن يفتح نفسه أو ما قبله - كما في يدعم ويدمع، لثقل الحلقى خفة الفتحة ولمناسبتها له، لما يجئ في تعليل فتح مضارع فعل الحلقي عينه أو لامه، وذلك لأنه حمل فعل الاسمي على فعل الفعلى في التفريع لأن الأصل في التغيير الفعل لكثرة تصرفاته، وسيجئ في باب المضارع علة امتناع فتح عين فعل الحلقي العين، وأما فعيل فلم يفتح عينه لئلا يؤدي إلى مثال مرفوض في كلامهم، وقد يجئ كسر فتح ما بعد الحلقي إتباعا لكسر الحلقي، كما قيل في خبق (2) على على وزن هجف للطويل: خبق، هذا وحرف الحلق في المثالين فعل وفعيل ثاني الكلمة، بخلافه إذا كان عين يفعل أو لامه، فلم يستثقل الكسر عليه، PageV01P040