وما ذهب إليه بعيد، لأن منع الصرف بلا سبب غير موجود، والحمل على التوهم - ما وجد محمل صحيح - بعيد من الحكمة.
(1) وقال الاخفش والفراء: أصله أشيئا جمع شئ وأصله شئ نحوبين وأبيناء، وهو ضعيف من وجوه: أحدها: أن حذف الهمزة في أشياء إذن على غير قياس، والثاني.
أن شيئا لو كان في الأصل شيئا لكان الأصل أكثر استعمالا من المخفف، قياسا على أخواته، فإن بينا وسيدا وميتا أكثر من بين وسيد وميت، ولم يسمع شى، فضلا عن أن يكون أكثر استعمالا من شئ.
والثالث: أنك تصغر أشياء على أشياء، ولو كان أفعلاء (وهو) جمع كثرة وجب رده في التصغير إلى الواحد.
وجمعه على أشياوات مما يقوي مذهب سيبويه، لأن فعلاء الاسمية تجمع على فعلاوات مطردا نحو صحراء على صحراوات، وجمع الجمع بالألف والتاء كرجالات وبيوتات غير قياس. PageV01P030
ويضعف قول الأخفش والكسائي قولهم: أشايا، وأشاوى، في جمع أشياء، كصحارى في جمع صحراء، فإن أفعلاء وأفعالا لا يجمعان على فعالى، والأصل هو الأشايا (1) وقلبت الياء في الأشاوى واوا على غير قياس، كما قيل: جبيته جباية وجباوة.
وقال سيبويه: أشاوى جمع إشاوة في التقدير، فيكون إذن مثل إداوة (2) وأداوى كأنه بنى من شئ شياءة ثم قدمت اللام إلى موضع الفاء وأخرت العين إلى موضع اللام فصار إشاية، ثم قلبت الياء واوا على غير قياس كما في جباوة، ثم جمع على أشاوى كإداوة وأداوى.
وأقرب طريقا من هذا أن نقول: جمع أشياء على أشايا، ثم قلبت الياء واوا على غير القياس قوله " وكذلك الحذف " عطف على قوله " إن كان في الموزون قلب قلبت الزنة مثلة " يعني وإن كان في الموزون حذف حذف في الزنة مثله، فيقال: قاض على وزن فاع، بحذف اللام.
قوله " إلا أن يبين فيهما " أي: يبين الأصل في المقلوب والمحذوف، يعنى PageV01P031
(أنك) إن أردت بيان الأصل في المقلوب والمحذوف لم تقلب في الوزن ولم تحذف فيه، وهو وهم، لأنك لا تقول: إن أشياء مثلا عند سيبويه فعلاء إذا قصدت بيان أصله، بل الذي تزن بفعلاء ما ليس فيه قلب وهو أصل هذا المقلوب، تقول: أصل أشياء على وزن فعلاء، وكذا لا تقول إذا قصدت بيان أصل قاض: إن قاض فاعل، بل تقول: أصل قاض فاعل، فلا يكون أبدا وزن نفس المقلوب والمحذوف الا مقلوبا أو محذوفا، فلا معنى للاستثناء بقول " إلا أن يبين فيهما " قال: " وتنقسم إلى صحيح ومعتل، فالمعتل ما فيه حرف علة، والصحيح بخلافه، فالمعتل بالفاء مثال، وبالعين أجوف وذو الثلاثة، وباللام منقوص وذو الأربعة، وبالفاء والعين أو بالعين واللام لفيف مقرون، وبالفاء واللام لفيف مفروق ".
أقول: قوله " تنقس " أي: تنقسم الأبنية أصولا كانت أو غير أصول، ولا يكون رباعي الاسم والفعل معتلا ولا مضاعفا ولا مهموز الفاء (1) ، ولا يكون PageV01P032
الخماسي مضاعفا، وقد يكون معتل الفاء فقط، ومهموزده - حوورنتل (1) وإصطبل بل يكون الرباعي مضاعفا بشرط فصل حرف أصلي بين المثلين كزلزل، وستعرف هذه الجملة حق المعرفة في باب ذي الزيادة إن شاء الله تعالى.
قوله " ما فيه حرف علة " أي: في جوهره، أعني في موضع الفاء أو العين أو اللام، حتى لا ينتقض بنحو حوفل وبيطر ويضرب (2) ، ويعني بحرف العلة الواو والياء والألف، وإنما سميت حرف علة لأنها لا تسلم ولا تصح: أي لا تبقى على حالها في كثير من المواضع، بل تتغير بالقلب والإسكان والحذف، والهمزة وإن شاركتها في هذا المعنى لكن لم يجر الاصطلاح بتسميتها حرف علة.