شرح الرضي على الكافية ¶ تأليف: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي 686 ه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]

ولفظ الكلمة اسم، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم، لعدم اتحاد الوسط، وكذا ان أردت به أن لفظ (2) معنى الكلمة اسم، لانها لفظ دال على معنى مفرد، وكل لفظ هكذا: اسم، لانه يصح الاخبار عنه ولو بأنه دال على معنى مفرد كما تقول: ضرب دال على معنى مفرد، أو تقول: ضرب فعل ماض، فنقول: هذا أيضا مغالطة، لان معنى كلامك، وهو أن الفعل كلمة، وكل كلمة اسم: ان الفعل لفظ وضع لمعنى مفرد إذا اريد بذلك اللفظ معناه PageV01P028 الموضوع هوله، كما في، صرب زيد، وكل لفظ هكذا: اسم إذا أريد به مجرد اللفظ، كما في قولك: ضرب فعل ماض، وهذا لا ينتج أن الفع لاسم لعدم اتحاد الوسط.

فإن قيل: فإذا كان نحو " من " و" ضرب " في قولك: من حرف جر، وضرب فعل ماض، اسمين، فكيف أخبرت عنهما بأن الاول حرف والثاني، فعل وهل هذا إلا تناقض ؟ قلت: لم نرد أن " من " في هذا التركيب حرف، و" ضرب " فعل، بل المعنى أن " من " إذا استعمل في المعني الذي وضع له أولا نحو: خرجت من الكوفة: حرف، وكذا ضرب فعل ماض في نحو: ضرب زيد.

ومثله إذا قلت مدلول الفعل لا يخبر عنه، فإنك أخبرت عن قولك: مدلول الفعل،

بقولك: لا يخبر عنه، لان المراد: مدلول الفعل إذا كان تحت لفظ الفعل، لا يخبر عنه وقولك مدلول الفعل ليس كذا.

وكذا قولك: الفعل لا يسند إليه، أي الفعل إذا كان بلفظه، نحو: ضرب زيد وقصدت معناه الموضوع هو له.

وكذا قولهم: المجهول مطلقا لا يحكم عليه، أي الشئ الذي لا شعور به أصلا لا يحكم عليه، ولفظ المجهول مطلقا، مشعور بمعناه إذ هو: ما لا نعرفه.

ففي جميع ذلك مبتدآن: أحدهما محكوم عليه بشئ، وهو المذكور في لفظك، والاخر محكوم عليه بنقيض ذلك وهو المكنى بلفظك عنه.

فلا يلزم التناقض لان التناقض لا يكون إلا مع اتحاد الموضوعين (1). PageV01P029

دليل انحصار الكلمة في الاقسام المذكورة قال ابن الحاجب: " لانها اما أن تدل على معنى في نفسها، أو، لا، " " الثاني الحرف، والاول إما أن يقترن بأحد الازمنة " " الثلاثة، أو، لا، الثاني الاسم، والاول الفعل، " " وقد علم بذلك حد كل واحد منها ".

قال الرضي: اعلم أن اسم " أن " ضمير الكلمة والمضاف محذوف، إما من الاسم أو من الخبر،

أي لان حالها إما دلالة، أو لانها ذات دلالة (1).

ويجوز أن يكون " أن تدل " مبتدأ محذوف الخبر، أي دلالتها ثابتة، ومثله قولك: زيد اما أن يسافر أو يقيم.

واللام في قوله " لانها " متعلق بما دل عليه قوله " وهي اسم وفعل وحرف "، إذ المعني: الكلمة محصورة في هذه الاقسام، واستدل على الحصر بأن قال: هذا اللفظ الدال على معنى مفرد، أعني الكلمة إما أن يدل على معنى في نفسه أو على معنى لا في نفسه: الثاني الحرف أعني: الكلمة الدالة على معنى لا في نفسها، والاول، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها، إما أن تقترن بأحد الازمنة الثلاثة، أو، لا، الثاني، الاسم، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، والاول الفعل، أي الكلمة الدالة على معنى في نفسها مقترن بأحد الازمنة الثلاثة.

فهذه قسمة دائرة بين النفي والاثبات فتكون حاصرة، أي لا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان. PageV01P030

فتبين بدليل الحصر حد كل واحد من الاقسام، لانه ذكر فيه جنس كل واحد وفصله كما بينا، والمركب من الجنس والفصل هو الحد.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।