قوله: " وإن كان معنى "، أي إن كان الفعل معنى، والفعل المعنوي على ضربين، لانه إما أن يكون في اللفظ مشعر به قوي، أو، لا.
فالاول نحو: مالك ؟ لان الجار والمجرور متعلق بالفعل أو بما في معناه، وما شأنك لان قولك: شأنك بمعنى فعلك وصنعتك فهو بمعنى المصدر الذي فيه معنى الفعل، وحسبك
وقدك، وكفيك لكونها بمعنى كفاك، ونحو: ويلا لك، وويلك، وويل لك، لان الويل بمعنى الهلاك، وفي المصدر معنى الفعل، وكذا قولهم: راسك والحائط، وامرءا ونفسه، وشأنك والحج، إن جعلنا الواو بمعنى " مع " فان المنصوب قبلها دال على الفعل المقدر.
وهذا القسم على ضربين: إما ان يجوز العطف فيه بلا تكلف، أو، لا، فالاول نحو: ما زيد وعمرو، وما شان زيد وعمرو، قال المصنف: العطف واجب فيه: إذ هو الاصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة.
وليس بشئ، لان النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب، وقد يكون الداعي PageV01P521 إلى النصب ضروريا، ولو سلمنا أنه ليس بضروري، قلنا: لم لا يجوز مخالفة الاصل لداع ؟ وإن لم يكن ضروريا.
وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب، والاولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا.
والثاني نحو: مالك وزيدا، وما شأنك..بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور، قال الكوفيون يجوز في السعة العطف على الضمير المجرور بلا اعادة الجار: والبصريون يجوزونه للضرورة، وأما في السعة فيجوزونه بتكلف، وذلك باضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدرا لضعفه.
فقال المصنف ههنا: إنه يتعين النصب نظرا إلى لزوم التكلف في العطف، وقال الاندلسي يجوز العطف على ضعف ان لم يقصد النص على المصاحبة، وهو أولى، لوروده في القران، كقوله تعالى: " تساءلون به والارحام " (1)، بالجر، في قراءة حمزة، (2) وفي النصب (3) في مثل هذا، أعني: ما شأنك، أو مالك وزيدا، و: ما شان زيد
وعمرا، أربعة أوجه: الاكثرون على أنه بالفعل المدلول عليه بما شأنك ومالك، أي ما تصنع، وذلك لان " ما " طالبة للفعل، لكونها استفهامية، وبعدها الجار، أو المصدر، وفيهما معنى الفعل فتظافرا على الدلالة على الفعل، ومن ثم امتنع في الاختيار: هذا لك وأباك، لفوات " ما " الاستفهامية.
وقال سيبويه: تقديره: ما شأنك وشان ملابستك زيدا، ومالك ولملابستك زيدا، وما شان زيد وملابسته عمرا، فهو (4) مفعول المصدر المقدر، قال السيرافي (5): هذا تقدير PageV01P522 معنوي، لا يخرج ذلك عن معنى: ما صنعت وما تصنع، لان هذا ملابسة أيضا، يعني (1) أن سيبويه لا يريد بتقدير " ملابستك ": أن الاسم منصوب بهذا المصدر المقدر لان المصدر العامل مع معموله كالموصول وصلته، ولا يجوز حذف الموصول مع بعض صلته وإبقاء البعض الاخر، كما يجئ في باب المصدر، وإنما قدره سيبويه بهذا، لتبيين المعنى فقط، لا لان اللفظ مقدر بما ذكر.
قال الاندلسي: بل أراد أن المصدر المقدر هو العامل، وإنما جاز ذلك ههنا لقوة الدلالة عليه، لان " مالك، وما شأنك " إذا جاء بعدهما نحو " وزيد " دل على أن الانكار إنما هو لملابسة المجرور لذلك الاسم، ولا سيما أن الواو بمعنى " مع " تؤذن بمعنى الملابسة.
وقال اندلسي، يجوز أن يكون النصب بكان، مقدرة، كما في: ما أنت وزيدا، أي: ما كان شأنك، وما كان لك.