شرح الرضي على الكافية ¶ تأليف: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي 686 ه ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]

ولم يذكر المصنف من خواص الاسم كونه مضافا إليه، لئلا يرد عليه مثل قوله تعالى: " يوم يجمع الله الرسول " (2) من إضافة الظروف إلى الافعال، وعده بعضهم من خواصه أيضا، واعتذروا عن الايراد المذكور بأن المضاف إليه في الحقيقة: المصدر المدلول عليه بالفعل، أي: يوم جمع الله، قيل والدليل على أن المضاف إليه هو المصدر: تعرف المضاف به مع خلو الفعل من التعريف، نحو: أتيتك يوم قدم زيد الحار، أو البارد (3)، وأما أنا فلا أضمن صحة هذا المثال ومجئ مثله في كلامهم.

والظاهر أن المضاف إليه لفظا في نحو: يوم قدم زيد: الجملة الفعلية، لا الفعل وحده، كما أن الاسمية في قولهم: أتيتك زمن الحجاج أمير، هي المضاف إليها، وأما من حيث المعنى، فالمصدر هو المضاف إليه الزمان في الجملتين. PageV01P050

المعرب والمبنى تعريف المعرب قال ابن الحاجب: " وهو معرب ومبني، فالمعرب: المركب الذي لم يشبه " " مبني الاصل ".

قال الرضى: هذا حد معرب الاسم لا مطلق المعرب، لانه في صنف الاسماء، فلا يذكر إلا أقسامها، فكأنه قال: الاسم المعرب هو الاسم المركب، وكذا جميع الحدود التي نذكرها في صنف الاسم.

ولفظ المركب يطلق على شيئين: على أحد الجزأين أو الاجزاء بالنظر إلى الجزء الاخر أو الاجزاء الاخر، كما يقال في: ضرب زيد: مثلا، إن زيدا مركب إلى ضرب، وضرب مركب إلى زيد، فهما مركبان، ويطلق على المجموع فيقال: ضرب زيد، مركب من ضرب ومن زيد.

وهذا كما تقول لاحد الخفين هو زوج الاخر، وتقول لهما معا: زوج، ومراد المصنف: المعنى الاول، وليس بمرضي، لان المركب في اصطلاحهم، في المجموع أشهر منه في كل واحد من جزأيه، أو أجزائه، فيوهم أن المعرب من الاسماء لا يكون إلا مركبا من شيئين فصاعدا، كخمسة عشر ونحوه، وهذا دأب المصنف: يورد في حدود هذه المقدمة ألفاظا PageV01P051 غير مشهورة في المعنى المقصود، اعتمادا منه على عنايته (1)، وينبغي أن يختار في الحدود والرسوم أوضح الالفاظ في المعنى المراد، ويحترز عن الالفاظ المشتركة، فكيف باستعمال لفظ هو في غير المعنى المقصود أظهر.

ثم، وإن نزلنا عن هذا المقام، وسلمنا أن المركب في الظاهر هو أحد الجزأين أو

الاجزاء، فليس كل اسم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الاصل: معربا، بل الاسم المركب إلى عامله، ألا ترى أن المضاف اسم مركب إلى المضاف إليه، ولا يستحق بهذا التركيب اعرابا، بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الاضافي، لان المضاف عامله، على قول، أو الحرف المقدر، على الاخر، كما يجئ، وكذا التابع مع متبوعه، لا يستحق أحدهما بهذا التركيب اعرابا معينا، وكذا أسماء الحروف الموجودة في أوائل السور، نحو: حم، ويس.

قوله " مبني الاصل "، هذا أيضا من ذاك (2)، لانه اصطلاح مجدد منه مراد به الحرف والفعل الماضي والامر، على ما فسره في الشرح (3).

وإن أخذنا لفظ " المبني الاصل " على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور، دخل فيه مطلق الافعال وإن كانت مضارعة، إذ أصل جميع الافعال: البناء على ما ذهب إليه البصرية: فيرد عليه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، وجميع باب ما لا ينصرف.

بلى، إن اختار مذهب الكوفيين من كون المضارع أصيلا في الاعراب كالاسم، لتوارد المعاني عليه كما يجئ في بابه، لم يرد عليه ما ذكرنا.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।