" يجبر عليهم " أي: يؤمن عليهم, ويعطي أمانهم, من أجاره: إذا أمنه, ومعناه: يعينه, معنى قوله في حديث علي رضي الله عنه: " يسعى بذمتهم أدناهم ".
و (السرايا): جمع سرية, وهي قطعة من العسكر تفرد لمهم.
و (القعيدة): الفئة المتأخرة عن القتال المثبطة عنه.
و" دية الكافر نصف دية المسلم " يريد به الكتابي الذي له ذمة وأمان, وهو مذهب عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز, وقول مالك وابن شبرمة مطلقا, وأحمد: إن كان القتل خطأ, وإن عمدا فديته دية المسلم.
وقال الشعبي والنخعي ومجاهد: ديته دية المسلم, عمدا كان القتل أو خطأ, وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي.
وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: دية الكتابي ثلث دية المسلم, وإليه ذهب ابن المسيب والحسن وعكرمة, وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
ويدل عليه: ما روي عن عبادة بن الصامت مرفوعا: " إن دية PageV02P481 # الكتابي أربعة آلاف درهم, وهو باعتبار القيمة ثلث دية المسلم.
وباقي الحديث مشروح في (كتاب الزكاة).
...
837 - 2629 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار, أو عدلها من الورق, ويقومها على أثمان الإبل, فإذا غلت رفع في قيمتها, وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها, وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار, أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم, قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة, وعلى أهل الشاء ألفي شاة, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل, وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا "
وفي حديث عمرو بن شعيب: وإذا هاجت رخص نقص "
أي: ظهرت, من هاج: إذا ثار, والتأنيث باعتبار القيمة, لأن الرخص رخصها, وهو يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل, وإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت, كما قاله الشافعي في الجديد.
وأول ما روي من تقدير دراهم أو دنانير بأنه تقويم وتعديل PageV02P482 # باعتبار ما كان في ذاك الزمان لا مطلقا.
...
838 - 2634 - عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أناس فقراء, فلم يجعل عليهم شيئا "
" عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ناس فقراء, فلم يجعل عليه شيئا "
الظاهر أنه ما أراد بالغلام الجاني المملوك, فإنه يباع في الجناية, ولا يؤثر فيه فقراء أهله, وإنما لم يجعل عليه شيئا إنظارا له إلى مسيرته, لا لأن الجناية لم توجب شيئا, فإن القطع إن كان عمدا فقد استقرت الدية في ذمته, وإن كان خطأ فالدية على العاقلة, ثم بيت المال, وحيث لا عاقلة أولا يشاركهم, ولم يكن له في بيت المال وفاء, فعليه أيضا, والله أعلم.
...
3 -