" ولا ذو عهد في عهده " أي: لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض.
وقالت الحنفية: معناه: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قصاصا, ولا شك أن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي دون الذمي, فينبغي أن يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي, PageV02P472 # تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.
وهو ضعيف, لأنه إضمار من غير حاجة, ولا دليل يقتضيه, وأن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير لازم.
ثم إنه يفضي إلى أن يؤول قوله: " لا يقتل مؤمن بكافر " إلى أنه لا يقتل مؤمن بحربي, فيكون لغوا لا فائدة فيه.
...
831 - 2612 - عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل في عمية, في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا, فهو خطأ, وعقله عقل الخطإ [الخطأ] , ومن قتل عمدا فهو قود, ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبة, لا يقبل منه صرف ولا عدل "
" وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية, في رمي يكون بينهم بالحجارة, أو جلد بالسياط, أو ضرب بعصا, فهو خطأ, وعقله عقل الخطأ, ومن قتل عمدا فهو قود, ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه "
" في عمية " أي: حال تعمى أمره, فلا يتبين قاتله, ولا حال PageV02P473 # قتله, يقال: فلان في عميته, أي: جهله.
وقيل: العمية: أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل, كحجر صغير, وعصا خفيف, فأفضى إلى القتل, من التعمية وهو التلبيس, والقتل بمثل ذلك يسميه الفقاء: شبه العمد.
وروي: " في عميا " - بكسر العين والميم وتشديد الياء - فعيلا من العمى والمعنى واحد.
وقوله: " ومن قتل عمدا فهو قود " أي: بصدد أن يقاد منه, ومستوجب له, أطلق المصدر على المفعول, واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة.
" ومن حال دونه " أي: منع المستحق عن القصاص فعليه ما عليه.
...
832 - 2613 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية "
" وعن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية "
أي: لا أدع القاتل بعد أخذ الدية, فيعفى عنه, ويرضى عنه بالدية, لعظم جرمه, والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه.
*** PageV02P474
2 -